اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
80 عاما من الحكمة والثبات الملك يهنئ الأردنيين بعيد الاستقلال الـ80 طقس لطيف إلى معتدل في أغلب المناطق حتى الخميس توصيات للتعامل مع الطقس الحار عوارض تنذر بنقص المغنيسيوم اعرفيها قبل فوات الأوان هل يمكن التعرف على ارتفاع الكوليسترول في الدم؟ الغذاء والدواء تدعو المنشآت للتحقق من بطاقات التعريف الخاصة بمفتشيها الأرصاد: أجواء ربيعية معتدلة خلال عطلة عيد الأضحى في أغلب المناطق الصفدي مديرًا عامًا للإذاعة والتلفزيون الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة الثمانين بين ضجيج التلميع… وأنين المرضى مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل خاطر وشكري الاستقلال الأردني….مسيرة وطن واعتزاز الشعب من الفلونسر إلى الترخيص هيئة الإعلام تعيد رسم خريطة الإعلام الرقمي التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية واستراتيجيات الضم الفوسفات تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين "البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت قال الحسين بن طلال رحمه الله الإنسان أغلى ما نملك مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحليَّة ويحيله الى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره الاستقلال رسالة والشباب أمانة
اقتصاد

اتفاقية الغاز مع "نوبل إنرجي" لا تتطلب موافقة مجلس الأمة

اتفاقية الغاز مع نوبل إنرجي لا تتطلب موافقة مجلس الأمة
الأنباط - قالت المحكمة الدستورية، الاثنين، إن اتفاقية الغاز الطبيعي مع شركة "نوبل أنرجي" لا تتطلب موافقة مجلس الامة، بحسب الجريدة الرسمية .
المحكمة قالت إن الاتفاقات المبرمة بين شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 33 ، ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة.
المادة 33 من الدستور تقول في الفقرة 2 منه إن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
المحكمة قالت إن ما يُعقد من اتفاقيات يجب أن يكون طرفاها حكومات من أشخاص القانون الدولي العام وبالتالي يخرج يخرج عن هذا الاطار أي اتفاقية تعقد بين الحكومة وأشخاص طبيعيين أو معنويين أوبين أشخاص معنويين فيما بينهم.
وأوضح نص القرار أن شركة الكهرباء الوطنية أبرمت اتفاقية لبيع شراء الغاز الطبيعي مع "نوبل إنرجي".
وتضمن قرار المحكمة الدستورية قراراً للديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 4 لسنة 2014، والذي أشار إلى أن ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة، لا يُسبغ عليها صفة المؤسسة الرسمية العامة.
شركة "الكهرباء الوطنية" وقعت اتفاقية عام 2016 مع شركة (NBL Jordan Marketing Limited) وهي شركة ذات غايات خاصة تم تشكيلها من قبل شركة نوبل إنيرجي الأميركية وشركائها، لاستيراد الغاز من حقل ليفياثان للغاز الطبيعي الذي تسيطر عليه إسرائيل، وتسري الاتفاقية في الربع الأخير من عام 2019 .
نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر طلب من مجلس النواب في آذار/مارس الماضي إمهال الحكومة حتى الحصول على رد جديد من المحكمة الدستورية يبين إن كان بإمكان المجلس التدخل في اتفاقية "الغاز الإسرائيلي "، في حين رد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة برفض مجلس النواب للاتفاقية مهما كان الجواب المقبل من المحكمة.
وتنص الاتفاقية على استيراد نحو 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً لمدة 15 عاماً، مع إمكانية تخفيض الكمية إلى 225 مليون قدم مكعب يومياً بدون تحمل أي غرامات.
وبين قرار المحكمة الدستورية أن اي شركة سواء كانت مملوكة للحكومة كلياً أو جزئياً لا تخرج عن كونها شركة بالمعنى الوارد بالقانون الخاص وتخضع لأحكامة ولا تعتبر مؤسسة رسمية عامة وهو ما أكد قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين.
وأضافت المحكمة ان أي شركة سواء كانت مملوكة للحكومة بشكل كلي أو جزئي تكون شركة بالمعنى الوارد بالقانون الخاص وتخضع لأحكامه ولا تعتبر مؤسسة رسمية عامة.
المملكة 


المصدر: اقتصاد - قناة المملكة
لقراءة الخبر من المصدر ال
اقرأ أيضا
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير