نقابة المعلمين الاردنيين / ٢
الأنباط -
سأتكلم اليوم عن انتخابات الدورة الرابعة لنقابة المعلمين والتي جرت بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠١٩ والتي تستمر دورتها لمدة سنتين .
وقد شهدت انتخابات هذه الدورة مشاركة عدة قوائم انتخابية لأنتخاب ١٦٤ عضواً في اللجنة المركزية بموجب التعديل على نظام انتخابات النقابة والتي تم بموجبها تخفيض اعضاء مركزية النقابة الذين يحق لهم انتخاب مجلس النقابة الى هذا العدد بعد ان كان ٣١٦ عضواً ، رغم اعتراض الاعضاء الذين يمثلون الاتجاه الاسلامي كون ان هذا التخفيض سوف يضعف تمثيلهم في اللجنة المركزية للنقابة وبالتالي في مجلس النقابة نفسه ، وخاصة ان تخفيض عدد اعضاء مركزية النقابة كانت نسبته اعلى في المدن الكبيرة حيث يوجد لهم تواجد اكبر ، مما سيضعف فرصتهم بإنجاح اكبر عدد من انصارهم في الإنتخابات .
وفعلاً وعند أجراء الانتخابات فازت ثلاثة قوائم بأكبر عدد من الاصوات في مركزية النقابة وهي التيار المهني للاصلاح وهذا التيار يمثل المستقلين وكان قد حصل على العدد الاكبر من الاصوات من بين القوائم الثلاثة .
والقائمة الثانية هي قائمة المعلم النقابي والتي تمثل التيار الاسلامي والذي كان على رأسها الدكتور ناصر النواصره عضو مجلس النقابة الثاني ، والمذكور معروفاً عنه انه من صقور حركة الاخوان المسلمين وجبهة العمل الاسلامي بل من اشدهم تشدداً ويقال والله اعلم انه كان وراء انسحاب العديد من اعضاء الحركة والحزب المعتدلين منهما ، وانه من اسباب الانشقاقات التي حصلت في جماعة الاخوان المسلمين نتيجة تشدده وتصلبه . اما القائمة الثالثة فهي قائمة التيار الثالث وتضم هذه القائمة بعض المعلمين الحراكيين والنقابيين السابقين وكان على رأس هذه القائمة عضو مجلس النقابة السابق وصاحب الحوار المشهور مع الدكتور ناصر النواصره وهو الدكتور احمد الحجايا ، و المعروف عن المذكور انه عير حزبي ويعارض التدخل الحزبي بالنقابة ويعارض تسيسها ويصر على ان يكون عمل النقابة لخدمة اعضاء النقابة والدفاع عنهم فقط ، وهو معروفاً عنه صلابته في هذا المجال .
وبعد انتخابات مركزية النقابة جرت مباحثاث وكولسات ما بين القوائم الثلاثة المذكورة انتهت بأتفاق قائمة المعلم النقابي برآسة النواصره وقائمة التيار الثالث برآسة الحجايا على تشكيل قائمة مشتركة لخوض انتخابات مجلس النقابة اطلق عليها اسم قائمة توافق ، على ان يترشح الدكتور الحجايا عنها لمنصب النقيب وان يترشح الدكتور ناصر النواصره عنها لمنصب نائب النقيب ، وفعلاً هذا ما حصل كما ان هذه القائمة اكتسحت مجلس النقابة وذلك على حساب قائمة التيار الوطني للاصلاح والتي تمثل المستقلين والتي نتيجة هذا الاتفاق خرجت من المولد بلاحمص .
وبعد الانتخابات قام مجلس النقابة بالتنصل من الاتفاقية والتي كانت قد عُقدت ما بين مجلس النقابة السابق والذي كان يرآسة المستقل باسل الفريحات والتي كان المستقلين يسيطرون عليها وبين وزارة التربية والتعليم والذي تم التوصل اليه بعد كثير من الخلافات والتهديد بالاضراب والموقع بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨ والذي وقع عليه النقيب ونائب النقيب وامين سر النقابة وخمسة من اعضاء لجنتها . كما وقع عليها من جانب الوزارة الامين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية والامين العام للشؤون التعليمية في وزارة الترببة والتعليم بالاضافة لوزير التربية والتعليم المكلف بسام التلهوني والذي يخلو من ذكر اي علاوات مالية للمعلمين .
كما اعلن مجلس النقابة العودة الى المطالبة بعلاوة الخمسين في المائة التي كانوا يطالبون بها في عهد الدورة الثانية والتي كان الاسلاميون يسيطرون عليها ، والتي يقولون ان وزارة التربية والتعليم قد التزمت بمنحهم هذه العلاوة اعتباراً من عام ٢٠١٦ وبالتقسيط على ثلاث سنوات معتبرين ان الوزارة لم تلتزم بتعهدها هذا ، في حين ثبت ان الوزارة لم تلتزم بيوم من الايام بهذه العلاوة والتي اقتصر الحديث عنها في اجتماعات لجنة التربية في مجلس النواب مع اعضاء النقابة والتي اقترحت على النقابة ترحيل العلاوة لعام ٢٠١٦ ثم دفعها على ثلاث دفعات في ثلاث سنوات .
وكانت لجنة النواب قد وثقت عرضها هذا مع مجلس النقابة باتفاق خطي . ولكن عندما ذهب النواب لوزارة التربية وافقت على جميع مطالب المعلمين ورفضت العلاوة مما جعل النواب يعودون مرة اخرى للاجتماع مع النقابة واقناعهم بما عرضته الوزارة .
وبعدها عقد اجتماع في الوزارة بحضور نقيب المعلمين وعدد من اعضاء هيئة النقابة وعدد من النواب تم فيه توقيع مسودة اتفاق على المطالب الخمسة وقعها اعضاء النقابة والنواب .
وفي وقت لاحق وبتاريخ ٢٨/ ٨ / ٢٠١٤ كتب وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات لنقيب المعلمين كتاباً يتعهد به بتنفيذ مطالب المعلمين الخمسة واستثناء المطلب السادس الذي يتعلق بالعلاوة من الإتفاق ، وبعد ذلك اعلنت النقابة انتهاء الاضراب الذي كان قد اعلن قبل ذلك ، وعودة المعلمين الى الصفوف .
ومن هنا نجد ان علاوة الخمسين في المائة كانت طلباً للنقابة لم تستطع ان تحققه ولم تستطع ان تأخذ وعدا بتحقيقه على مدى الدورتين الثانية والثالثة ، بل ان النقابة كانت قد وقعت على اتفاقيتين مع الوزارة في هذه الفترة تتضمنان جملة من المطالب ليس منها العلاوة المالية التي عادوا للحديث عنها الآن .
وانا اقول ذلك ليس لأن المعلمين لا يستحقون هذه العلاوة بل على العكس اعتقد انهم يستحقونها وسوف اتحدث عن ذلك في وقت لاحق . ولكني اتحدث عنها من حيث ان النقابة استخدمتها كقميص عثمان لأثارة الجهاز التعليمي وشحنه ورائها والادعاء امامهم انهم استطاعوا الحصول على وعود بإعطائهم هذه العلاوة ولكن وزارة التربية والتعليم والحكومة يمتنعان عن اعطائهما هذه العلاوة . وحتى لا يقال عنها انها فشلت في تحصيل هذه العلاوة وانها على العكس وقعت على اتفاقيات مع الوزارة لا تتضمن هذه العلاوة بل تنص هذه الاتفاقيات بصراحة على عدم وجودها .
ولتعويض قصور النقابة هذا وفشلها في تحقيق هذا المطلب سابقاً فقد بادر مجلس النقابة بدورته الحالية الى التصعيد والتهديد بالاعتصامات والاضرابات اذا لم يتم دفع علاوة للمعلمين فشلت هي بدوراتها المختلفة بتحقيقها وعندما كانت الظروف الاقتصادية افضل مما هي عليه الآن او على الاقل في الحصول على وعد بتحصيلها .
واعلنت النقابة عن عزمها على تنظيم اعتصامات لتحقيق مطلبها مع التهديد بأعلان الاضراب عن العمل اذا لم يستجاب لطلبهم هذا .
وقد تم فتح قناة اتصال ما بين الوزارة والنقابة على عكس ماتدعيه هذه النقابة الآن وذلك ما بينها وبين نقيب النقابة المرحوم الدكتور احمد الحجايا ، حيث عُقدت خمسة اجتماعات مابين المرحوم احمد الحجابا مع وزير التربية والتعليم كان احداها في منزل الوزير بعيد الاضحى وآخرها في مكتبه بالوزارة قبل الحادث المؤسف الذي اودى بحياته بأسبوع ، كما عقد أجتماعاً مابين دولة رئيس الوزراء وما بين المرحوم النقيب الحجايا في محاولة للخروج بتسوية حول الموضوع .
ولكن تشبث الوزارة برفضها منح العلاوة للنقابة وتمسكها بالمسار المهني وربط العلاوة بألإداء والانجاز والذي لدي عليه ملاحظات عديدة سوف اذكرها لاحقاً ، وتشبث النقابة بالحصول على العلاوة المطلوبة دفعة واحدة غير قابلة للتأجيل او التجزئة ادى الى فشل هذه الإتصالات حيث اصر النقيب الراحل على هذا الموقف ، الاانه وكما تردد على لسان الكثيرين وما كان معروفاً عنه ولله اعلم انه ما كان ليسمح للأمور لأن تصل الى حافة الهاوية ، حيث انه لوح بالاضراب ولم يحدد له موعداً او على الاقل ليس قبل نهاية الشهر الحالي وبقيت الاتصالات معه من قبل الكثير من الأطراف الى يوم وفاته عليه رحمة الله في حادث سير مؤسف اثناء مشاركته بموكب عرس كان يسير على الطريق الصحراوي من منطقة جرف الدراويش الى منطقة الحسا وذلك بتاريخ30-08-2019 وبذلك تولى امور النقابة بعده نائبه الدكتور ناصرالعياصره ومن هنا دخلت النقابة ودخلت البلد معها بمرحلة جديدة تحتاج الى بعض التفاصيل.
وقد شهدت انتخابات هذه الدورة مشاركة عدة قوائم انتخابية لأنتخاب ١٦٤ عضواً في اللجنة المركزية بموجب التعديل على نظام انتخابات النقابة والتي تم بموجبها تخفيض اعضاء مركزية النقابة الذين يحق لهم انتخاب مجلس النقابة الى هذا العدد بعد ان كان ٣١٦ عضواً ، رغم اعتراض الاعضاء الذين يمثلون الاتجاه الاسلامي كون ان هذا التخفيض سوف يضعف تمثيلهم في اللجنة المركزية للنقابة وبالتالي في مجلس النقابة نفسه ، وخاصة ان تخفيض عدد اعضاء مركزية النقابة كانت نسبته اعلى في المدن الكبيرة حيث يوجد لهم تواجد اكبر ، مما سيضعف فرصتهم بإنجاح اكبر عدد من انصارهم في الإنتخابات .
وفعلاً وعند أجراء الانتخابات فازت ثلاثة قوائم بأكبر عدد من الاصوات في مركزية النقابة وهي التيار المهني للاصلاح وهذا التيار يمثل المستقلين وكان قد حصل على العدد الاكبر من الاصوات من بين القوائم الثلاثة .
والقائمة الثانية هي قائمة المعلم النقابي والتي تمثل التيار الاسلامي والذي كان على رأسها الدكتور ناصر النواصره عضو مجلس النقابة الثاني ، والمذكور معروفاً عنه انه من صقور حركة الاخوان المسلمين وجبهة العمل الاسلامي بل من اشدهم تشدداً ويقال والله اعلم انه كان وراء انسحاب العديد من اعضاء الحركة والحزب المعتدلين منهما ، وانه من اسباب الانشقاقات التي حصلت في جماعة الاخوان المسلمين نتيجة تشدده وتصلبه . اما القائمة الثالثة فهي قائمة التيار الثالث وتضم هذه القائمة بعض المعلمين الحراكيين والنقابيين السابقين وكان على رأس هذه القائمة عضو مجلس النقابة السابق وصاحب الحوار المشهور مع الدكتور ناصر النواصره وهو الدكتور احمد الحجايا ، و المعروف عن المذكور انه عير حزبي ويعارض التدخل الحزبي بالنقابة ويعارض تسيسها ويصر على ان يكون عمل النقابة لخدمة اعضاء النقابة والدفاع عنهم فقط ، وهو معروفاً عنه صلابته في هذا المجال .
وبعد انتخابات مركزية النقابة جرت مباحثاث وكولسات ما بين القوائم الثلاثة المذكورة انتهت بأتفاق قائمة المعلم النقابي برآسة النواصره وقائمة التيار الثالث برآسة الحجايا على تشكيل قائمة مشتركة لخوض انتخابات مجلس النقابة اطلق عليها اسم قائمة توافق ، على ان يترشح الدكتور الحجايا عنها لمنصب النقيب وان يترشح الدكتور ناصر النواصره عنها لمنصب نائب النقيب ، وفعلاً هذا ما حصل كما ان هذه القائمة اكتسحت مجلس النقابة وذلك على حساب قائمة التيار الوطني للاصلاح والتي تمثل المستقلين والتي نتيجة هذا الاتفاق خرجت من المولد بلاحمص .
وبعد الانتخابات قام مجلس النقابة بالتنصل من الاتفاقية والتي كانت قد عُقدت ما بين مجلس النقابة السابق والذي كان يرآسة المستقل باسل الفريحات والتي كان المستقلين يسيطرون عليها وبين وزارة التربية والتعليم والذي تم التوصل اليه بعد كثير من الخلافات والتهديد بالاضراب والموقع بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨ والذي وقع عليه النقيب ونائب النقيب وامين سر النقابة وخمسة من اعضاء لجنتها . كما وقع عليها من جانب الوزارة الامين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية والامين العام للشؤون التعليمية في وزارة الترببة والتعليم بالاضافة لوزير التربية والتعليم المكلف بسام التلهوني والذي يخلو من ذكر اي علاوات مالية للمعلمين .
كما اعلن مجلس النقابة العودة الى المطالبة بعلاوة الخمسين في المائة التي كانوا يطالبون بها في عهد الدورة الثانية والتي كان الاسلاميون يسيطرون عليها ، والتي يقولون ان وزارة التربية والتعليم قد التزمت بمنحهم هذه العلاوة اعتباراً من عام ٢٠١٦ وبالتقسيط على ثلاث سنوات معتبرين ان الوزارة لم تلتزم بتعهدها هذا ، في حين ثبت ان الوزارة لم تلتزم بيوم من الايام بهذه العلاوة والتي اقتصر الحديث عنها في اجتماعات لجنة التربية في مجلس النواب مع اعضاء النقابة والتي اقترحت على النقابة ترحيل العلاوة لعام ٢٠١٦ ثم دفعها على ثلاث دفعات في ثلاث سنوات .
وكانت لجنة النواب قد وثقت عرضها هذا مع مجلس النقابة باتفاق خطي . ولكن عندما ذهب النواب لوزارة التربية وافقت على جميع مطالب المعلمين ورفضت العلاوة مما جعل النواب يعودون مرة اخرى للاجتماع مع النقابة واقناعهم بما عرضته الوزارة .
وبعدها عقد اجتماع في الوزارة بحضور نقيب المعلمين وعدد من اعضاء هيئة النقابة وعدد من النواب تم فيه توقيع مسودة اتفاق على المطالب الخمسة وقعها اعضاء النقابة والنواب .
وفي وقت لاحق وبتاريخ ٢٨/ ٨ / ٢٠١٤ كتب وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات لنقيب المعلمين كتاباً يتعهد به بتنفيذ مطالب المعلمين الخمسة واستثناء المطلب السادس الذي يتعلق بالعلاوة من الإتفاق ، وبعد ذلك اعلنت النقابة انتهاء الاضراب الذي كان قد اعلن قبل ذلك ، وعودة المعلمين الى الصفوف .
ومن هنا نجد ان علاوة الخمسين في المائة كانت طلباً للنقابة لم تستطع ان تحققه ولم تستطع ان تأخذ وعدا بتحقيقه على مدى الدورتين الثانية والثالثة ، بل ان النقابة كانت قد وقعت على اتفاقيتين مع الوزارة في هذه الفترة تتضمنان جملة من المطالب ليس منها العلاوة المالية التي عادوا للحديث عنها الآن .
وانا اقول ذلك ليس لأن المعلمين لا يستحقون هذه العلاوة بل على العكس اعتقد انهم يستحقونها وسوف اتحدث عن ذلك في وقت لاحق . ولكني اتحدث عنها من حيث ان النقابة استخدمتها كقميص عثمان لأثارة الجهاز التعليمي وشحنه ورائها والادعاء امامهم انهم استطاعوا الحصول على وعود بإعطائهم هذه العلاوة ولكن وزارة التربية والتعليم والحكومة يمتنعان عن اعطائهما هذه العلاوة . وحتى لا يقال عنها انها فشلت في تحصيل هذه العلاوة وانها على العكس وقعت على اتفاقيات مع الوزارة لا تتضمن هذه العلاوة بل تنص هذه الاتفاقيات بصراحة على عدم وجودها .
ولتعويض قصور النقابة هذا وفشلها في تحقيق هذا المطلب سابقاً فقد بادر مجلس النقابة بدورته الحالية الى التصعيد والتهديد بالاعتصامات والاضرابات اذا لم يتم دفع علاوة للمعلمين فشلت هي بدوراتها المختلفة بتحقيقها وعندما كانت الظروف الاقتصادية افضل مما هي عليه الآن او على الاقل في الحصول على وعد بتحصيلها .
واعلنت النقابة عن عزمها على تنظيم اعتصامات لتحقيق مطلبها مع التهديد بأعلان الاضراب عن العمل اذا لم يستجاب لطلبهم هذا .
وقد تم فتح قناة اتصال ما بين الوزارة والنقابة على عكس ماتدعيه هذه النقابة الآن وذلك ما بينها وبين نقيب النقابة المرحوم الدكتور احمد الحجايا ، حيث عُقدت خمسة اجتماعات مابين المرحوم احمد الحجابا مع وزير التربية والتعليم كان احداها في منزل الوزير بعيد الاضحى وآخرها في مكتبه بالوزارة قبل الحادث المؤسف الذي اودى بحياته بأسبوع ، كما عقد أجتماعاً مابين دولة رئيس الوزراء وما بين المرحوم النقيب الحجايا في محاولة للخروج بتسوية حول الموضوع .
ولكن تشبث الوزارة برفضها منح العلاوة للنقابة وتمسكها بالمسار المهني وربط العلاوة بألإداء والانجاز والذي لدي عليه ملاحظات عديدة سوف اذكرها لاحقاً ، وتشبث النقابة بالحصول على العلاوة المطلوبة دفعة واحدة غير قابلة للتأجيل او التجزئة ادى الى فشل هذه الإتصالات حيث اصر النقيب الراحل على هذا الموقف ، الاانه وكما تردد على لسان الكثيرين وما كان معروفاً عنه ولله اعلم انه ما كان ليسمح للأمور لأن تصل الى حافة الهاوية ، حيث انه لوح بالاضراب ولم يحدد له موعداً او على الاقل ليس قبل نهاية الشهر الحالي وبقيت الاتصالات معه من قبل الكثير من الأطراف الى يوم وفاته عليه رحمة الله في حادث سير مؤسف اثناء مشاركته بموكب عرس كان يسير على الطريق الصحراوي من منطقة جرف الدراويش الى منطقة الحسا وذلك بتاريخ30-08-2019 وبذلك تولى امور النقابة بعده نائبه الدكتور ناصرالعياصره ومن هنا دخلت النقابة ودخلت البلد معها بمرحلة جديدة تحتاج الى بعض التفاصيل.
تابعو الأنباط على 
