الأنباط - اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان عمل مدراء وحدات ورؤساء الاقسام المختصين بالشؤون البرلمانية في الوزارات والمؤسسات الحكومية مهم في عملية تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذه العلاقة يجب ان تبنى بشكل مؤسسي وتعتمد عليها نجاح المؤسسات الحكومية في تنفيذ برامجها.
وأشار المعايطة خلال افتتاحه ورشة العمل بعنوان " آليات تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية " اليوم الأربعاء، الى ان السلطة التشريعية هي السلطة الدستورية الاهم وان الحكومة اخذت على عاتقها مسؤولية تطوير هذه العلاقة ضمن اطار مؤسسي وذلك بإنشاء وحدات والاقسام للشؤون البرلمانية في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لزيادة التعاون بين السلطتين كما نص عليها الدستور الأردني.
وبين الوزير أهمية متابعة أدوات الرقابة البرلمانية التي تتمثل بالأسئلة النيابية والاستجوابات وغيرها المقدمة من مجلس الامة الى الوزاراء والمختصين داخل الوزارات عند وصولها بحيث يتم الإجابة عليها ضمن المدة القانونية المحددة إضافة الى دورهم في متابعة جدول اعمال الجلسات البرلمانية مع وزارة الشؤون السياسية.
وأضاف المعايطة ان هناك دور اخر لمدراء وحدات ورؤساء الاقسام وهو متابعة زيارات الوزراء الميدانية للمحافظات ليتم اعلام النواب والاعيان المعنيين ومتابعة والتنسيق لقاءات النواب والاعيان مع الوزراء.
وشدد الوزيرعلى اهمية العلاقة بين مديرية الشؤون البرلمانية في الوزارة ومدراء وحدات ورؤساء الاقسام المختصين بالشؤون البرلمانية في الوزارات والمؤسسات الحكومية بحيث تكون مستمرة وضرورة اطلاعهم على جميع القضايا وسرعة الرد عليها وغيرها من المعلومات النيابية حول القضايا جميعها.
ونوه الى اهمية تطوير مديريات الشؤون البرلمانية في الوزارات بشكل فعلي لان العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعتمد عليهم وان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على استعداد لتقديم اية مساعدات وتنفيذ التوصيات الايجابية التي قد تخرج من هذا اللقاء بالمستقبل.
من جهته اثنى مدير مؤسسة فريدريش ايبرت الأستاذ تيم بيشولات على التعاون بين المؤسسة ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في كافة المجالات، وأشار بيشولات الى التعاون بين الموسسة والوزارة مثمر جدا على كافة الأصعدة التي تم العمل عليها مثل حقوق الانسان والحاكمية الرشيدة والأحزاب السياسية واللامركزية.
وبين ان مؤسسة فريدريش ايبرت بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تنفذان برامج مشتركة من اجل تحقيق الديمقراطية والمسؤولية التشاركية لتقديم الخدمات بصورة افضل لجميع المواطنين بشكل عادل، مبينا ان واحدة من اهم أدوات الديمقراطية في المساءلة البرلمانية وهي أداة فعالة في عملية مراقبة الأداء الحكومي .
وتحدث الدكتور عبدالرحمن الذنيبات المستشار في ديوان التشريع والرأي حول أهمية السلطة التشريعية والأدوار المناطة بها حسب الدستور من ناحية الاختصاص التشريعي والرقابي.
وبين الذنيبات المسارات الدستورية والآليات المتبعة لإقرار مشاريع القوانين والتعريف بأهم أدوات الرقابة البرلمانية، كما أشار الى المراحل التي يتم خلالها اعداد التشريعات داخل ديوان التشريع والرأي وكيفية دراستها قبل إرسالها من قبل مجلس الوزراء للسير بالمراحل الدستورية.
بدوره اكد مدير مديرية الشؤون البرلمانية خالد الجماعات ان الوزارة تعمل على ترسيخ العلاقة مع مدراء الوحدات ورؤساء الأقسام المختصين بالشؤون البرلمانية وعن المدد القانونية وطبيعة التواصل والتنسيق لسرعة الردود، وأن يغطي الرد كافة أركان السؤال أو الإستجواب من النائب أو العين إلى الوزارة المعنية تفعيلا للتعاون والتشارك بين السلطة التشريعية والتنفيذية .
النسور: الإدارة الاقتصادية الكفؤة ركيزة أساسية في حماية منظومة الأمن الوطني
