جنايات عمان تعقد أول جلسة محاكمة عن بعد بتاريخ القضاء الأردني

أطلقت وزارة العدل مشروع "المحاكمة عن بعد"، اليوم الأربعاء، في قاعة محكمة جنايات عمان التي عقدت أولى جلسات محاكمة النزلاء عن بعد، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة من خلال ربط تلفزيوني بين المحكمة ومركز إصلاح وتأهيل الجويدة.
واعتبر وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، خلال مؤتمر صحفي عقب الإطلاق، بحضور أمين عام الوزارة القاضي زياد الضمور ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة، المشروع نقلة نوعية في نظام العدالة الجزائية في المملكة، موضحا أن ما حدث اليوم من إجراء محاكمة عن بعد، يعد المرة الأولى بتاريخ القضاء الاردني.
وبيّن التلهوني، أن المشروع سيُطبق بالتعاون مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام كأحد المشاريع المهمة ضمن محور القانون في خطة أولويات عمل الحكومة للأعوام 2019 إلى 2020، وتنفيذاً للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
وقال الوزير: إن المشروع الذي يصب في مصلحة جميع أطراف الدعوى الجزائية، يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء عن بعد، ويساعد في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة والذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من وإلى مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى أنه سيخفف عن النزلاء أعباء نقلهم إلى المحاكم، أو تأخرهم في الحضور إلى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك، كما أنه سيقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من وإلى أماكن توقيفهم.
وأضاف، أن تطبيق هذا المشروع جاء وفقاً للتعديلات التشريعية اللازمة لتطبيقه، اذ أن استخدام الوسائل الحديثة في المحاكمة بما فيها محاكمة النزلاء عن بعد، يتم سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، والتي بموجبها صدر نظام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018.
وأكد التلهوني أن نظام المحاكمة عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة في سماع الشهود وإجراءات المحاكمة سيراعي توفير الوسائل وضمانات المحاكمة اللازمة لتمكين المدعي العام أو القاضي من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني ومن سماعه بشكل واضح، إضافة الى ضرورة التثبت من هوية الشخص وكافة الشروط التي يتطلبها القانون، والتحقق من توافر الضمانات القانونية لصحة التحقيق والمحاكمة، لا سيما عدم وجود ما يؤثر على إرادة المشتكى عليه أو الشاهد أو المجني عليه.
وكشف التلهوني عن خطة عمل لاستكمال مشروع المحاكمة باستخدام وسائل التقنية الحديثة بين عدة محاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل، ستكون تباعاً وعلى فترات زمنية متقاربة بحيث يغطي أهم المحاكم ومراكز الاصلاح في المملكة، وسيكون الربط بين محكمة الجنايات الكبرى ومحاكم اربد والكرك من جهة ومراكز الإصلاح والتأهيل في كل من ماركا واربد والكرك من جهة أخرى.
وزاد بأن خطة العمل، بداية، تقضي بربط أربعة محاكم بأربعة مراكز للإصلاح والتأهيل، وفي العام 2020 سيتم ربط 6 محاكم بستة مراكز، وفي العام 2021 سيكون هناك ربط لــ 9 محاكم مع بقية مراكز الإصلاح والتأهيل.
وعبّر وزير العدل عن افتخاره بما تم انجازه، مقدماً شكره وتقديره لرئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود على جهودهما وتعاونهما في انجاز هذا المشروع. من جانبه، قال العميد أيمن العوايشة: إن المشروع خطوة ايجابية وحضارية، كما أنها توفير حقيقي للوقت والجهد خاصة في ظل الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه مراكز الإصلاح، مشيرا إلى أنه منذ بداية العام الحالي ولغاية اليوم، تم نقل 89666 نزيلا إلى المحاكم من خلال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في حين يعمل يوميا لنقل النزلاء 480 فردا وضابطا لـ 430 اتجاه، سواء للمحاكم أو المستشفيات.
وأوضح العوايشة، أن المراكز التي تم اختيارها للمرحلة الأولى من إطلاق المشروع، وهي الجويدة، وماركا، والكرك وإربد، جاء وفقا للناحية الجغرافية فضلا عن أن نسبة الموقوفين في هذه المراكز الأربعة بلغت 69 بالمئة من الموقوفين داخل مراكز الإصلاح، وأن 28 بالمئة من النزلاء الذين يتم توديعهم للمحاكم هم لدى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، مؤكداً أن عملية المحاكمة عن بعد التي تمت اليوم مع النزيل في سجن الجويدة تمت بيسر شديد؛ فعملية استحضار النزيل من مهجعه إلى غرفة المحاكمة داخل المركز لم تستغرق سوى 7 دقائق.
وبيّن العوايشة، أن المشروع سيحقق العديد من الإيجابيات، منها يتعلق بالنزيل بحيث أنه لن يخضع للعديد من عمليات النقل من وإلى مراكز الاصلاح موفراً بذلك الوقت والجهد، إضافة الى الحفاظ على النواحي الأمنية عند خروج ودخول النزلاء إلى المراكز، كما أن المشروع يعمل على استمرارية النزلاء في الالتحاق ببرامجهم الترفيهية والأكاديمية التي تعطى لهم في المراكز، مضيفا أن محاكمة النزلاء عن بعد تُبقي النزلاء وعائلاتهم على تواصل مستمر، بحيث أن النزيل لن يكون خارج المركز في وقت زيارة العائلة له.
ويعد مشروع استخدام الوسائل التقنية في اجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد من أهم المشاريع التي أنجزتها وزارة العدل لعام 2019، والممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية "مشروع سيادة القانون"، التي قدمت كامل التجهيزات والأجهزة والمعدات الإلكترونية اللازمة، اضافة الى الاستشارات والدراسات اللازمة لتنفيذه.
يذكر أن جلسة المحاكمة عن بعد التي عقدتها محكمة جنايات عمان، بحضور وسائل الإعلام، ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهواوشة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وبحضور المدعي العام أسامة المشاقبة.
--(بترا)