حسام ابو علي: تطبيق النظام سيتم على جميع القطاعات الا من تم استثناؤهم

وزير المالية : نظام الفوترة أصبح موضع التنفيذ

 حماية المستهلك تؤكد اهمية نظام الفوترة في الحد من التهرب الضريبي

 الانباط-عمان

قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية انه تم متابعة جميع الملاحظات من الجهات المتعددة على نظام الفوترة واجراء حوارات عديدة مع الجهات المعنية، وقامت دائرة ضريبة الدخل بالتواصل لإيضاح كل ما يتعلق بالنظام سواء من الجوانب القانونية والفنية والتطبيقية.

وأضاف كناكرية في بيان ان جميع أطراف المعادلة يستفيدون من تطبيق نظام الفوترة سواء المواطن أو المشتري الذي يحتاج الى إثبات قيمة ما سدده للبائع او مؤدي الخدمة في كثير من الأحيان وليس فقط للأغراض الضريبية وانما للحفاظ على حقوقه أتجاه الغير او المواطن البائع لإثبات قيمة ما قبض من المشتري او متلقي الخدمة لإظهارها عند الضرورة للمشتري او اي جهة قد يحتاجها بما فيها دائرة ضريبة الدخل ودائرة الضريبة في البيان لها لقيمة المبيعات او المشتريات وبالتالي لا يمكن لها ان تقدر على الملكف بما يزيد عن اثباته لها من فواتير.

وقال الوزير ان نظام الفوترة سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني عبر ايجاد نظام فوترة معمول به دوليا وبالتالي الحد من التهرب الضريبي وازدياد العدالة في ترتيب الضريبة دون استثناء.

ولفت الى أن بائع السلعة او مؤدي الخدمة سيكون في حالات عديدة مشتري او متلقي الخدمة، فكما هو مطلوب منه ان يزود المواطن المشتري بحقه ويصدر له فاتورة عند بيعه او تأدية خدمة فإن من حقه الحصول على فاتورة عند شرائه لسلعة او تلقيه خدمة.

واشار كناكرية الى ان نظام الفوترة جاء استنادا لقانون ضريبة الدخل الذي اقر بعد مروره بكافة مراحله الدستورية وبالتالي اصبح موضع التنفيذ.

وفي نفس السياق قال مدير دائرة الضريبة والمبيعات حسام أبوعلي في مؤتمر صحفي شرح فيه التطورات في تطبيق نظام الفوترة.

حيث قال مدير الدائرة امس  الأربعاء، إن الدائرة "لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق مع نقابة المحامين حول تطبيق نظام الفوترة الضريبي"، مضيفا أن "الحوار لا يزال جاريا مع النقابة حول الآلية المناسبة لتطبيق النظام".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي لشرح التطورات في تطبيق نظام الفوترة، أن الفوترة "سيطبق على جميع مقدمي السلع والخدمات ولن يستثني أي طرف إلا من أشارت إليه تعليمات نظام الفوترة".

وأوضح أن النظام "لا ينصّ على أي عقوبات ونحن في دولة مرجعيتها الأساسية فيها هي القانون".

أبو علي أشار، إلى "الاتفاق على وضع الترتيبات اللازمة لتطبيق نظام الفوترة على كافة النقابات والجمعيات المهنية باستثناء نقابة المحامين"، موضحا أن "إصدار الأطباء فاتورة إجمالية بالمبالغ المتحصلة وعدد الحالات المراجعة نهاية كل يوم".

 وكانت دائرة الضريبة قد  اتفقت الاثنين، مع نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان على الالتزام بنظام الفوترة الضريبي ضمن آلية تتضمن إصدار فاتورة يومية تحتوي عدد الحالات التي تمت معالجتُها والمبالغَ المقبوضة.

وتضمنت الآلية التي اتُفق عليها بعد جلسة حوارية مع الدائرة إصدار فاتورة للمريض في حال طلبها، على أن يستمر الإجراء المتفق عليه لحين استكمال نظام الفوترة الإلكتروني.

من ناحيتها اكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان نظام الفوترة الذي أصبح موضع التنفيذ سيكون له آثار ايجابية لأطراف العملية كافة في الحد من التهرب الضريبي.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي امس الثلاثاء: إن نظام الفوترة سيسهم في الحفاظ على حقوق أطراف العملية التبادلية كافة اذا تم العمل به بالشكل الصحيح، وأن تطبيق نظام الفوترة سيحفظ حق المستهلك الذي يحتاج لاثبات قيمة ما تم شراؤه في حالة حدوث خلاف بينه وبين البائع، كما سيحفظ حقوق مزود الخدمة أيضاً عند حدوث أية اشكالات.

وأكد أن تطبيق نظام الفوترة إذا تم العمل به بالشكل الصحيح سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني برفد الخزينة بمئات الملايين من الدنانير فضلا عن الحد من التهرب الضريبي الحاصل الآن في بعض الشركات والمؤسسات الكبرى التي لا تخضع لنظام الفوترة.