وزارة البيئة تروي الزراعة

 سامر نايف عبد الدايم

قبل ايام محتوى الصفحة

اوعز معالي المهندس ابراهيم الشحاحده وزير البيئة ووزير الزراعة الى سرعة دعم الجمعيات المتخصصة في الشأن الزراعي والتي تنهض بالمجتمع الريفي وتدعم الاسر المنتجة وذلك من خلال مشروع التعويضات البيئية !!

نتفق مع معالي الوزير على ضرورة دعم الجمعيات الزراعية، وخاصةً في المحافظات والقرى الأقل حظاً .. وذلك لدورها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الزراعية كافّة، وتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة، إضافةً إلى توفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، والمشاركة في نمو الناتج المحلي.

ولكن نختلف مع معاليه ان يكون الدعم من مشروع التعويضات البيئية خاصةً ان العديد من الجمعيات المتخصصة في الشأن البيئي تعاني الكثير من المصاعب والمعوقات المالية وهي في بداية طريقها ، فدعمهم ومساندتهم مالياً ومعنوياً سواء من صندوق حماية البيئة ،او مشروع التعويضات البيئة، ويستوجب النظر إليهم في إطار مجموعة الأهداف والمقاصد، وعليه فإن دعم الجمعيات البيئية في المدن والقرى الأقل حظاً لهم الأولية ..

التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام 2018م وحسب ما ورد فية ان موازنة الوزارة للعام 2019م ضمن الإطار متوسط المدى ( 2019 – 2021) بمبلغ (67,509) مليون دينار.. وكما ذكرت سابقاً في احدى المقالات بأنه لم يتم ذكر ما تم تخصيصه لدعم الجمعيات البيئة في التقرير السنوي الصادر عن وزارة البيئة للعام 2018 م؟؟

لا أظننا بحاجة لاستبيان للإجابة على هذا السؤال ، فالإجابة واضحة وصادمة، كونها علاقة سلبية للأسف، وأهم شواهد هذه السلبية هو التدهور المتزايد والمستمر في قلة دعم الجمعيات البيئية المنتشرة في المحافظات الأقل حظاً ؟!
إن تفاعلنا مع البيئة لابد أن ينطلق من احترام مبني على نظرة متفهمة لدورها تجاهنا ودورنا تجاهها، وإلى خطورة الإخلال بهذه المعادلة.. ومقدار شيوع هذه النظرة في مجتمع هو ما يُحدِّد درجة إيجابية سلوكه مع كل شيء حوله. إن بيئتنا ذات الطابع الصحراوي ليست بحاجة إلى الحفاظ على البيئة فقط، بل إلى إنمائها وتطويرها، وهذا لا يتحقق إلا لمجتمعات مُدركة لأهمية دور الجمعيات البيئة في خدمة المجتمع .
احترام وتقدير ودعم العاملين على البيئة ليس ترفاً، بل هو مطلب اقتصادي وحضاري، وقبل ذلك هو مطلب وجودي للأجيال القادمة..

mediacoverage2013@gmail.com