"فشك المورس" يا رئيس الوزراء، بدلا من مصادرة الاسلحة

فكرة جديدة اضعها على مكتب رئيس الوزراء ووزير الداخلية  

خليل النظامي 

ما زلت افكر في توجه وزارة الداخلية بسحب كافة الاسلحة الموجودة في البيوت الاردنية، والتي يعود السبب فيه لكثرة حوادث القتل والاصابات بعيارات نارية خلال اطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات الاجتماعية. 

كنت قد خرجت بفكرة مؤخرا كتبت عنها في ادراج سابق تمحورت حول اشراك ابناء الاجهزة الامنية بالافراح والمناسبات التي تقام في مختلف مناطقث المملكة، ويبدو انه تم اصدار توجيهات بهذا الخصوص. 

واليوم خرجت بفكرة ربما تكون اكثر أهمية لعلاج موضوع اطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات ما يحد بالتالي وبطريقة جذرية من الاصابات بعيارات نارية ممكن ان تؤدي الى ازهاق الارواح. 

خلال خدمتي في الجيش استذكرت ان هناك نوعان من "العتاد" الفشك "الحي" والفشك "المورس"، وللتعريف بنوع الفشك "المورس" وهو نفس الفشك الحي ولكن فقط صوت. 

وكون مسألة اطلاق العيارات النارية في الاعراس والمناسبات الاجتماعية الاردنية مسألة متجذرة لها علاقة بالعادات والتقاليد واشبة بأن تكون امر رمزي عند العشائر والقبائل الاردنية، ولا مفر او مناص من السيطره عليها. 

فلماذا لا يتم انشاء مصانع "فشك مورس" في اقاليم الشمال والجنوب والوسط لعدة انواع من الاسلحة المتعارف عليها والموجودة في حوزة المواطنين، وتكون آلية البيع "للفشك المورس" مشروطة بموافقة من المحافظ او من مدير الامن في المحافظة او المنطقة التي سيقام بها الاحتفال وبالكمية التي يريدها كل شخص يريد اطلاق العيارات النارية احتفالا. 

وحول تكلفة تصنيع هذا الفشك بحثت في الانترنت ووجدت ان تكلفة تصنيعة زهيدة جدا، بحيث يمكن ان يشتريها بعد التصنيع اي مواطن مهما كان دخله. 

ومن جهة التشريع يتم وضع تشريعات وانظمة خاصة بهذا الملف، وان لم ترغب الحكومة ايضا بهذا المصنع يمكنها ان تكلف مؤسسة "كادبي" لتصنيع هذه الذخائر "المورس" وبيعها على ان يعود ريعها للجيش او لعمليات تطوير الاسلحة في المؤسسة. 

وبهذا تكون الحكومة قد اصطادت ثلاثة عصافير بحجر واحد، فقد قامت بالحد من اطلاق العيارات النارية الحية، اضافة الى انها نشطت الحركة الاقتصادية، ووفرت عدد من فرص العمل في تلك المصانع لابناء تلك المناطق.