اغتصب طفلته وحكم عشر سنوات.. ويل لنا

ھناك قصة رویت في زمن العرب حینما كانت الأرض عربیة مفتوحة، حیث ولدت فرس أصیل فلواً وحینما أصبح ُ قام المالك من بادیة الأردن ببیعھما الى تاجر خیول من فلسطین، التاجر باع المھر ھناك، وأبقى على أمھ، وبعد مھراً ُ صبح المھر حصانا، كانت الفرس ملكا لشخص ثالث، وكانوا یحفظون نسب الخیول، فأراد مالكھا أن ً سنین حین أ ّ صیل، فدلوه على الحصان الذي ولدتھ، وفعلا وصل الیھ وعرضوا الفرس على الحصان وھو في ً یلقحھا من حصان أ ُ غایة الشبق، وحین انتھى منھا، قام یشتمھا، فحنّت الیھ، فعرف بغریزتھ أنھا أمھ، فوقع الحصان ثلاثة أیام لا یأكل ولا .یشرب، ثم جاء الى أصل عضوه فاقتطعھ ومات بعدھا، إنھ حیوان ولیس مواطناً عربیاً أمس تنشر إحدى وسائل إعلامنا، خبرا لحكم قضائي صادر عن محكمة الجنایات الكبرى، حیث حكمت على «أب» في الأربعین من عمره، سكان الزرقاء، یقضي «بتغلیظ» عقوبتھ الى خمس عشرة سنة عن جریمة اغتصاب إبنتھ ذات الثمان سنوات مكررا أربع مرات، ھل تقیأ أحدكم؟ أنا أكاد أفعل، وھذا الحكم لیس سابقة، بل إن ھناك أحكاما صدرت على بعض أولئك الشیاطین، وتنعموا بفضل الأوامر الخارجیة بسنوات سجن في سجون تقدم لھم السكن والمأكل .والطبابة مجانا، ثم یخرجون الى العالم المتوحش من جدید قصة الحصان وأمھ، وقد لا یصدقھا أحد ممن لم یعاصروا زمن الأصائل والشرف الرفیع، تدلیل على أن الحیوانات لا تقوم بتلك الجنایات التي یرتكبھا بعض البشر، وطالما اصطلح على وصفھم بالوحوش بالمناسبة، وھذا ظلم للوحوش، ّ فلیس ھناك وحش في مملكة الحیوان یفتك بجرائھ، حتى أن ملاك الخیول یحرصون على إبعاد الأنساب لأسباب صحیة أیضا، فكیف یعیش ھؤلاء بیننا، ثم یرتبكون الفضائع ویسجنون، ثم یخرجون وھم طاعون قاتل؟ الحدیث في ھكذا قضایا مقزز، بل إنھ یجلب المرض النفسي، وكذلك قتل الشقیقات والأشقاء والآباء، ولكن الأكثر ظلما ھي الأحكام القضائیة التي لا تراعي إقامة العدل وردع النفوس الشیطانیة والمجرمین، ووقف أو تجمید أحكام الإعدام ّ ھي جریمة بحد ذاتھا، فالإعدام لھذه الفئة ھو الإصلاح الحقیقي، وعندما شرع الله الحیاة للناس أقر التحاكم وأوجب القصاص بھدف تخلیص الأرض من النفوس الشریرة، وثم ھا نحن بعد سنوات من إخضاعنا الى توصیات المنظمات .العالمیة وابتزازنا بعدم تطبیق الأحكام المانعة كالإعدام نرى الكم الفادح من الجرائم المستحقة لحد الحرابّة ّ لیس ھناك ذل أكثر من أن تكون جبانا ومرعوبا إلا أن تكون عبدا للقرارات والتوصیات الأممیة التي ترید تغییر منھج المجتمعات الفاضلة والمتحاكمة إلى شرع الله، وأنا أقف دائما مع الجھاز القضائي والقضاة المحترمین، ولكنني أدرك تماما أن القاضي یحكم أحیانا بعكس قناعاتھ، ولكنھ محكوم ھو الآخر بالنصوص القضائیة، ولھذا یجب تعدیل قوانین العقوبات لمثل ھذه الجرائم، التي أخشى أن یستمرئھا شیاطین البلد