"التسويق الشبكي" ذريعة للنصب والاحتيال

الأنباط -

- بينما تنتشر التجارة الآمنة عبر شبكة الانترنت، خلال ثورة الاتصالات، ظهر نوع جديد يسعى إلى النصب والاحتيال تحت ستار "التسويق الشبكي".

ويعتمد التسويق الشبكي على عملية تسويق المنتجات، التي قد تكون محظورة أو مشروعة، بطريقة مباشرة عن طريق العملاء أو المسوقين، باعتماد العمولات، دون اللجوء إلى الطرق المتبعة في عملية التسويق.

الخبير الاقتصادي، الدكتور حسام عايش قال لـ عمون، إن الشركات المتعلقة بالمجال المحظور تصطاد ضحاياها عبر مكالمة عشوائية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منوها إلى أن خِدَاع الضحايا يمر بسلسلة من اجتماعات.

واعتبر عايش، أن الشباب المتعطلين عن العمل هم الفئة المستهدفة من خلال وهمهم بتحقيق ثروة طائلة تغنيهم عن أي عمل آخر.

وتتلخص العملية في قيام أحد الأشخاص بشراء منتج من منتجات الشركة، وبعد أن تتم عملية الشراء، يطلب من الزبون دفع مبلغ مالي، تغريرا به للحصول على عمولات إذا قام بالتسويق لمنتجات الشركة التي غالبا ما تكون ذات جودة رديئة وثمن باهض مقارنة مع نوع السلعة.

ودعا عايش الجهات المعنية إلى ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة الحثيثة للشركات الممتهنة هذا النوع من التسويق، من خلال فرق مشتركة للقضاء على آفة الاحتيال.

وفي سياق متصل، نشرت دائرة الإفتاء، عبر موقعها الالكتروني، معلومات تفيد أن أسلوب التسويق الشبكي يعنى من باب الميسر والمقامرة المحرمة؛ لأن المشتركين عادة لا يشتركون إلا بغرض تحصيل العمولات نتيجة لإحضار زبائن آخرين.

وأضافت الدائرة، أن السياسة العامة للشركة تقوم على المتاجرة بالمنتجات وتجميع أكبر عدد من المشتركين لغايات الحصول على عمولات مالية