قفزة كبيرة بالأسواق العربية مع تراجع حدة الضغوط البيعية
دبي-وكالات
سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات جيدة خلال الأسبوع الماضي لتحافظ على مستويات الإغلاق تارة وتتجاوز حواجز المقاومة بسقوف سعرية جديدة تارة أخرى، مدعومة بقرارات شراء متواصلة ابتعدت كثيراً عن مسارات جني الأرباح على المراكز الموجبة وبدعم مباشر من ارتفاع وتيرة التداولات على أسهم القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها البنوك والاتصالات.
وقال رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، أن جلسات الأسبوع الجاري شهدت سيطرة حالة من عمليات التجميع الانتقائي لدى عدد من البورصات، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في رفع وتيرة التداولات والسيولة وساهم في تسجيل قفزات سعرية جيدة على الرغم من بقاء المحفزات عند حدودها المعتادة، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية على تماسك بانتظار دخول محفزات مباشرة تقود إلى تجاوز حواجز سعرية إضافية.
وأشار إلى أنه كان لافتاً خلال تداولات الأسبوع الماضي الاتجاه نحو تراكم القيم على الأسهم وعدم بيعها في مراحل الصعود المسجل لدى عدد من البورصات، الأمر الذي أوصل الكثير من الأسهم إلى قيم مرتفعة، وهذه مؤشرات إيجابية تظهر مدى التماسك والتحسن المسجل على مدد الاستثمار والتي لازالت ضمن نطاقها السريع والقصير الأجل.
وفي المقابل فإن توجهات الاستحواذ والاندماج التي باتت تتصدر عناوين الأداء المالي في المنطقة وبصفقات كبيرة تؤثر إيجاباً على الأداء المالي بشكل عام وتمنح المستثمرين من كافة الفئات المزيد من الثقة بقدرة الحراك المالي والاقتصادي على توليد فرص استثمار جيدة.
وفي المقابل فإن كافة التوجهات والمؤشرات تشير إلى أن أسعار الفائدة في طريقها إلى الاستقرار خلال هذه الفترة وهناك مؤشرات ترجح تسجيل انخفاض طفيف عليها خلال هذا العام، الأمر الذي بدأ ينعكس بشكل أو بآخر على السيولة المتداولة لدى البورصات والتي كانت قد تأثرت بالارتفاعات المسجلة على عائد الايداع النقدي الخالي من المخاطر لدى المصارف.
وأوضح أن أي انخفاض يسجل على أسعار فائدة الإيداع النقدي من شأنه أن ينعكس على حركة السيولة من وإلى البورصات خلال الفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قيم السيولة المتداولة تتطلب مستويات استقرار وتماسك أكثر للإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة للحفاظ على مستوياتها الحالية والبناء عليها.
ولا تزال مستويات الارتباط بين أسواق المنطقة والأسواق العالمية سلبية وتتضاعف مع كل انخفاض أو تراجع تسجله الأسواق العالمية على الرغم من الاختلاف الكبير في مصادر التقلب وطبيعة المؤثرات بالإضافة إلى مستويات الكفاءة التي تتمتع بها تلك الأسواق.
وفي الإطار تبدو المؤشرات القادمة من الأسواق العقارية العالمية سلبية وأنها معرضة للهبوط خلال السنوات القليلة القادمة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي الكلي وكذلك الاستقرار المالي، حيث تعمل هذه المؤشرات على رفع مستويات التذبذب لدى الأسواق المالية العالمية والمحلية بين جلسة وأخرى خلال الفترة الحالية.
