شطب دیون الغارمات

الأنباط -

ھناك مثل یقول: «اعطًّ رجلا مسدساً ّ فسیسرق بنكا، ولكن أعط رجلا بنكا فیمكنھ أن یسرق وطناً»، من ھنا ندرك حجم ّ المأساة التي وقعت فیھا نساء أردنیات ضحیة القروض الصغیرة التي تحصلن علیھا من مؤسسات إقراضیة، وبنوك ومحال تجاریة ودیون خاصة، فالمبالغ المترتبة على 5672 امرأة ھي الف دینار وما دون لكل مدیّنة، والمترتبة على تسعة آلاف امرأة ھي ما دون 2000 ّ دینار لكل مقترضة، ومع ذلك فإنھا كارثة نسفت حیاة آلاف الأسر التي تورطت .نساؤھا في ذلك الدیّن الذي تقول المعلومات غیر الرسمیة أنھ بحدود 27 ملیون دینار وما زلنا مع المعلومات، «غیر الرسمیة»، فإن حوالي 13 الف امرأة تقریبا ھن عمیلات متعثرات لتلك المؤسسات ّ الاقراضیة، التي كان ھدفھا المعلن دعم الأسر المحتاجة وتمكین النساء وربات المنازل لخلق فرص عمل تجاریة صغیرة وزراعیة أو كفیلات للرجال المدینین، ومنھن مدینات للشركات التجاریة، ولكن قد تصرف الأموال على .الحاجات الضروریة أو تفشل المشاریع أو یسطو الرجال على ما بید النساء، فتقذف النسوة في وجھ الملاحقة القانونیة لم أفھم بحیاتي كیف لرجل أن یسمح لامرأتھ أو شقیقتھ أن تتورط بدین من الممكن أن یؤدي الى السجن، بعدما میّزھم ّ الله تعالى بقولھ الكریم «الرجال قو ّ امون على النساء بما فضل الله بعضھم على بعض وبما أنفقوا من أموالھم» والقوامة ھنا ھي قوامة اقتصادیة قبل أن تُفھم أنھا قوامة عنتریة، ولست ھنا بصدد النقاش حول الشركات التجاریة أو الأموال المستثمرة التي تكون المرأة طرفا فیھا، بل نتكلم عن الأخوات الطیبات اللاتي یحلمن بعیش متواضع، ولا یجدن زوجاً أو شقیقاً یتعھد بإعاشتھن، ومع ھذا نرى كیف نقع ضحایا بؤسنا وجشع المؤسسات المالیة عاماً وراء عام وعقداً خلف .عقد من الزمان من ھنا وبعیداً عما كتبتھ صحیفة «الغاردیان» البریطانیة قبل ثلاثة أعوام عن مصیدة صنادیق إقراض المرأة وفشل تجربتھا عالمیاً، فإننا نرى أن البلد ستواجھ «صندوق النقد» بنسخة أردنیة، حیث السیطرة على ما تبقى من متاع البیوت المستورة، وھذا بدایة النھایة لأخلاقیات أي مجتمع وفضح لستر المنازل المخبأة تحت عباءة الفقر، وعلى أحد .ما أن یعید التفكیر بالسیاسة المالیة التي أطلقت ید المؤسسات الإقراضیة المالیة لتسطو على الوطن بسلاح القوانین الحل ھو شطب الفوائد المترتبة على القروض ونصف المبالغ الأصلیة ولتتكفل الحكومة بھذا، ووقف تنفیذ الشق الجزائي ضد النسوة، ولعل وزیر الأوقاف لدیھ تصور لحل نصف المشكلة من خلال تدابیر یمكن اتخاذھا بعیداً عن ، ّ المحاكم وفیھا نظر ّ ة إلى میسرة من خلال دراسة تفصیلیة عن المدیونات والدائنین من مؤسسات وبنوك وتجار أیضاً ّ حیث بدأت من عنده خیوط الحل قبل أن تأتینا من الخارج، فھذه حالات إنسانیة محزنة، وھبّة أھل الخیرقد تسدد مستحقات ما یقارب نصف عدد النساء المدینات، ولكن ما زال ھناك الكثیر، قبل أن نعید مأساة البورصات التي أھلكت .نصف المجتمع