ارنست ويونغ: الأردن يمتلك أدوات لتسريع النمو الاقتصادي

قال تقرير لشركة ارنست ويونغ، حمل عنوان "الطريق نحو الازدهار الاقتصادي"، إن الأردن "يمتلك حاليا أدوات نقدية ومالية لتسريع عملية النمو الاقتصادي، بعد التباطؤ الذي تبع العوامل الخارجية المتمثلة بالأزمات التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي يستدعي إجراء إصلاحات هيكلية وقطاعية".

وأضاف التقرير الذي نتج عن منتدى جائزة رواد الأعمال 2018، ونشرته ارنست ويونغ أخيرا، وهي منظمة عالمية تتكون من مجموعة من الشركات الأعضاء، ومقرها الرئيس في لندن، إن "الاقتصاد العالمي يشهد تحولا بعد أن أصبحت الصين والاقتصادات الآسيوية الناشئة محركات رئيسة للنمو الاقتصادي، بسبب احتضان هذه الاقتصادات السريع للتكنولوجيا، وقدرتها على الاستفادة من العولمة والتكيّف معها"، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي أصبح أقل اعتمادا على اقتصاد واحد، أو مجموعة اقتصادات رائدة، كما أصبح أكثر استقرارا، الأمر الذي يتطلب أن تتكيف وتتأقلم سياسات وجهود التخطيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها الأردن مع هذا التغيّر، وأن يكون لها دور استباقي فاعل.

وأشار الى أن بإمكان الأردن أن يولد نموا اقتصاديا، وأن يقدم المزيد من النمو، من خلال إقامة علاقات مع شركاء اقتصاديين غير تقليديين كالاقتصادات الآسيوية الناشئة، وتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، عبر جذب وتشجيع الاستثمار، ودعم ريادة الأعمال، وتقليل الاعتماد على النفط.

وفي مجال الإصلاحات الهيكلية، ولتحقيق الرخاء الاقتصادي، دعا التقرير الأردن الى "تفعيل الإجراءات الخاصة بتعزيز الاقتصاد؛ مثل تطوير بيئة الأعمال، والبنية التحتية، وتسهيل الوصول إلى رأس المال والائتمان، حيث تعدّ هذه الإجراءات بالغة الأهمية في تمكين وتعزيز النمو في قطاعات التوظيف، والقطاعات المدرّة للدخل، كالصناعة والسياحة"، لافتا الى أن هناك حاجة ملحّة للعمل من أجل تسخير الوفرة في رأس المال البشري (الفرصة السكانية)، ومقارنة المعروض من المهارات والكفاءات مع ما هو مطلوب في سوق العمل، وتشجيع المشاركة في القوة العاملة حتى يتمكن النمو الاقتصادي من تلبية النمو المتوقع في القوى العاملة.

ومن بين الطرق الكفيلة بإطلاق العنان لهذه القدرات والإمكانيات غير المتحققة على أرض الواقع، معالجة العوامل التي تمنع أو تعيق النساء عن الانضمام لقوى العمل، لافتا الى أن التوصيات، لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، تتمثل في تسهيل وتشجيع برامج العمل بدوام جزئي، وتوفير دور رعاية وحضانة للأطفال، والاستثمار في قطاع النقل بهدف زيادة مستويات الأمان، وخفض تكاليف النقل، إلى جانب تعزيز رؤية المساواة، ومفهوم الأسر ذات الدخل الثنائي للتمكن من تحدّي عقلية الثقافة الحالية المتعلقة بعمل المرأة.