الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الاردن والعراق تنتظر آليات التنفيذ

خبراء عراقيون: أنبوب النفط العراقي الأردني استراتيجي ويجب التعجيل بتنفيذه

 الانباط ـ بغداد  

 تنتظر قطاعات الاقتصاد والتجارة والزراعة والنقل والصحة والمال والطاقة، البدء بتنفيذ بنود ستة اتفاقات أبرمت بين الاردن والعراق أخيرا تهدف الى تنشيط حركة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وجاءت هذه الاتفاقات في اعقاب تبادل البلدين زيارات لكبار المسؤولين توجت بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لبغداد مطلع العام الحالي، فضلا عن زيارات لرئيس الوزراء عمر الرزاز ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ووزراء التجارة والاقتصاد.

وابدى الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة في العراق محمد حنون، استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات لمختلف القطاعات الأردنية فيما يتعلق بالتبادل التجاري، ونقل البضائع.

وأكد حنون امس، حرص العراق على التسريع بتنفيذ بنود الاتفاقيات المبرمة كونها تشكل خطوة مهمة ستنعش اقتصاد البلدين الشقيقين، مشيرا بهذا الصدد الى ان البضائع الاردنية من القطاع الخاص بدأت بدخول السوق العراقية، في وقت سيحصل سائقو الشاحنات من كلا البلدين قريبا على (فيزا) متعددة لتشجيع الحركة التجارية على الطريق الدولي السريع الرابط بينهما، والذي يتمتع بحماية وأمان عاليين.

وبالرغم من الاتفاقيات المتعددة، يبقى مشروع مد خط أنبوب النفط العراقي الأردني، والذي يمتد لمسافة مقدارها 1700 كم عبر مرحلتين، الأولى تمتد من البصرة إلى حديثة في غرب العراق، والثانية إلى نهاية الخط في ميناء العقبة جنوب الأردن، "المشروع الاستراتيجي" الأهم كونه سيمكن العراق من تنويع قنوات تصدير نفطه، ويساعد الأردن من الحصول على النفط بكلف أقل، حيث اتفق البلدان على البدء بالدراسات اللازمة لمد الانبوب النفطي، وفقا لحنون.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي علي هادي، أن مشروع مد خط أنبوب النفط العراقي الأردني "هو من أهم المشاريع التي ما زالت معطلة بين العراق والاردن"، مشيرا الى أنه ورغم ان البلدين شرعا منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي بالدخول في مفاوضات، "لكن الأمر يحتاج الى التعجيل بتنفيذه، وسيكون تنفيذ المشروع لصالح العراق الذي يحتاج لهذا الخط لمواجهة اي طارئ في الخليج العربي، حيث يصدر من خلاله نحو 6ر3 مليون برميل يوميا".

ويؤكد هادي، أهمية هذا الخط للعراق "بدليل قيامه اخيرا بتغيير مسار الانبوب من قضاء حديثة بمحافظة الانبار الى محافظة النجف ثم الى الاردن على خلفية دخول تنظيم داعش الارهابي لمحافظة الانبار وعدم استقرارها"، لافتا الى أن الأردن "لم يعلن رسميا عن خطوات على الارض لتنفيذ مشروع خط الانابيب الذي من الممكن أن يساعد على تزويد الاردن بالغاز العراقي مستقبلا".

وفي الجانب الصناعي، قال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والمعادن العراقية عبد الواحد الشمري، ان قرار العراق اعفاء قائمة من السلع الأردنية المستوردة من الرسوم الجمركية "جرى تفعيله ضمن الاتفاقيات الثنائية، وتم إعفاء 371 سلعة ومنتجا زراعيا وصناعيا أردنيا من الرسوم الجمركية.

كما جرى الاتفاق على اجراء عملية مراجعة كل ستة اشهر بين الطرفين عبر لجان مشتركة وتعهد الجانب الاردني بمتابعة مصانع القطاع الخاص لمنع استيراد أي بضاعة من مناشئ خارجية غير أردنية بحسب الشمري.

من جانبه، اكد السفير الاردني في بغداد منتصر الزعبي، ان الحكومة الأردنية أصدرت قرارا بإعفاء السلع المستوردة للعراق عبر ميناء العقبة من 75 بالمئة من رسوم المناولة المفروضة من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف تشجيع المستوردين على استيراد بضائعهم عن طريق ميناء العقبة.

وأضاف، ان الاردن ابدى استعداده لتقديم كل التسهيلات، ووضع جميع إمكاناته لدعم العراق الشقيق في المجال الزراعي والصحي في مجالات تدريب الكوادر العراقية والاستفادة من التجربة الأردنية في هذه المجالات، مؤكدا أن "الأردن مع أي تعاون اقتصادي وتجاري يسهم في انعاش الاقتصاد في البلدين، وبحيث تعم الفائدة على شعبي البلدين الشقيقين".