المحور الإقليمي وتحديات التكوين
مازال الأردن یقف على مبادئھ وثوابتھ حیال عملیة تضارب المصالح الإقلیمیة التى طالت قضایا جوھریة وترتیبات سیاسیة عمیقة، ومازال الشعب الأردني یدفع الفاتورة من واقع الضیق الاقتصادي والضنك المعیشي التى حملھا إزاء مواقفھ المبدئیة نتیجة موقف قیادتھ تجاه القضیة المركزیة، وحیال كیفیة ترتیب الاولویات السیاسیة الاقلیمیة في داخل الاطار العام للمحور الاقلیمي المزعم تشكیلھ وذلك للحد من درجة انعكاسات ھذه السیاسات وواقع الترتیبات على مآلات المشھد السیاسي العام و واقع المتغیرات التاریخیة القادمة، وبالرغم من الموقف السیاسي للمجتمع الدولي الذى ظھر في لندن والتفاف الشعب الاردني حول قیادتھ إلا إن انعكاسات أزمة الموقف الأردني ما فتئت تحمل رواسب وإن كانت لیست عمیقة، لكنھا تعكر مناخات المجتمع الأردني ولربما باتت بحاجة إلى تسارع في وتیرة التغییر في بناء مراكز محلیة جدیدة لكسب مزید من الوقت مع الإبقاء على ثابت المعادلة السیاسیة قائماً لاسیما مع اشتداد مرحلة .الضغوط بدخول المنطقة في مرحلة المخاض التى تسبق عادة ولادة مرحلة جیوسیاسیة أو تاریخیة جدیدة ولعل نظریة «بولتون–كوشنیر–كرین بلانت» في الاحتواء الإقلیمي السائدة التي بینھا كتاب الأوراق الملكیة رؤیة استراتیجیة والتي تستند إلى نظریة تمكین القوى الإقلیمیة على حساب القوة الوطنیة للبلدان المؤطرة في اطار الاقلیم الواحد بحیث یقوم النظام الاقلیمي بمقام النظام الوطني والذي بدوره یقوم بتوفیر الحمایة اللازمة والشراكة التنمویة الاقلیمیة المطلوبة وایجاد حلول لكل القضایا العالقة في اطار الاقلیم الواحد اضافة الى ترسیم قیادات ترأس الاقلیم بینما تقوم الاخرى المؤیدة أمنیا بقیادتھ فیما یسعى الجمیع في اطار الاقلیم الواحد على بلورة معادلة جدیدة للتعاون البناء تعمل على حل جمیع الخلافات الاقلیمیة في اطار الاقلیم بھدف بلورة حالة سلمیة تسھم في ایجاد احداثیات استراتیجیة جدیدة تكون بمثابة الدستور الجدید للنظام الاقلیمي القادم ھذا الدستور الذي لا یقوم على العقد الاجتماعي وفق قواعد نمطیة بین افراد ونظام بل یقوم عقده على العقد السیاسي بین أنظمة ونظام اقلیمي و الذي بدوره یقدم الكیفیة و الآلیة كما یبین السیاسات العامة ویعلن ترتیب الاولویات القادمة ضمن تقدیرات من المفترض ان تكون موضوعیة ولا تتشكل وفق تقدیرات شعبویة تفرزھا مقتضیات الحالة الانتخابیة لھذا الطرف او ضرورات تملیھا درجة تمكین ذلك .المقام صحیح أن نظریة الاحتواء الإقلیمي لھا مبررات موضوعیة ودوافع سیاسیة وتنمویة كبیرة لكن اختزال ھذه الرؤیة الاستراتیجیة على مقیاس مصالح ضیقة وھو ما یجعل من فرص توفیر درجة القبول الرسمي ضیقة ومناخات توفیر المشروعیة او القبول الشعبي لھذا المشروع امراً صعباً منالھ وھذا مرده للقیادة غیر الموفقة التي انبرت لقیادة ھذا المشروع إضافة للمعطیات غیر مشجعة التي حملتھا قیادة المشروع بالبحث عن حرب اقلیمیة تجعل من ولادة ھذا المشروع ولادة قیصریة قد تجھض المشروع قبل ولادتھ نتیجة محاولة البعض اختزال ھذا المشروع لصالح منافع ضیقة واستغلال توق الشعوب للعیش الآمن بتنفیذ مآرب سیاسیة بالفرض والاملاء وباستخدام سیاسة احادیة مرفوضة وغیر منسجمة مع مرحلة تكوین سیاسي جدید، كان من المفترض البناء علیھا لتحمل مخرجات سیاسیة مرضیة تحمل .مرحلة تاریخیةجدیدة
