الأردن يشارك بالدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الأنباط - شارك الأردن باجتماعات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، وشاركت فيها وفود من الدول الموقعة على الاتفاقية وخبراء من منظمات وهيئات إقليمية ودولية ومنظمات مجتمع مدني تدارسوا على مدار أربعة أيام موضوعات التعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والاطلاع على التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية.
وأكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، دعم المملكة الأردنية الهاشمية لجميع المبادرات والأفكار المطروحة على المؤتمرين، لاسيما تلك التي تتناول تعزيز المساءلة والشفافية واستكشاف تطوير منهجيات موضوعية لقياس الفساد لما في ذلك أثر مباشر على رفع كفاءة النظم الوطنية وتمكين الدول من مواجهة آفة الفساد بفعالية أكثر.
وأشار في كلمة ألقاها في المؤتمر أن مسار النزاهة في الأردن، بدعم ورعاية ملكية سامية، ينطلق من قناعة راسخة بأن بناء دولة القانون لا يكتمل إلا بمنظومة فاعلة تحمي المال العام وتعزز الشفافية وتضع سيادة القانون في صميم عملية الإصلاح لافتًا إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تواصل بالتعاون مع السلطة القضائية تعزيز قدراتها في استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وإجراء التسويات ضمن أطر قانونية، مشيرًا إلى مواصلة الأردن تعزيز شراكاته الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى التعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدًا أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة قطعت خلال مسيرتها الراشدة أشواطاً متقدمة في تعزيز هذه المنظومة، سواء في مجال إنفاذ القانون أو في مجال نشر قيم النزاهة في الإدارة العامة.
وقال إن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حرصًا منها على تبني نهج رشيد في فهم المخاطر وتصويب الاختلالات، أجرت دراسات معمّقة لمخاطر الفساد في قطاعات المياه والصحة والزراعة والتربية والسياحة، وذلك بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية إضافة إلى مؤشر حوكمة البلديات الذي سيتم إطلاقه قريبًا لجسر الفجوة بين الواقع البلدي والحالة المأمولة، ليعزز كفاءة العمل ورفع مستوى الخدمات ويرسي مبدأ الشفافية في اتخاذ القرار.
وتناول الدكتور حجازي في كلمته الإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للمرحلة القادمة 2026–2030 التي أطلقت مؤخرًا ، لتكون استراتيجية أكثر شمولاً وعمقاً تستند إلى فكرة الوقاية قبل المكافحة، والتمكين قبل المحاسبة، والاستراتيجية تستجيب لاحتياجات الدولة في ظل التحول الرقمي والتطور الاقتصادي والإداري. كما أنها تعكس رؤية واضحة بأن النزاهة فلسفة وطنية وثقافة مؤسسية تدعم الثقة العامة وتعزز التنمية وتحصّن المؤسسات ضد مخاطر الفساد.
وعلى هامش الاجتماعات التقى الوفد الأردني المشارك في المؤتمر، والذي ضم عضو مجلس الهيئة القاضي ناصر طراد القاضي ومدير التعاون الدولي اسلام بواعنه، مع وفود مشاركة من سورية والبرتغال وفرنسا واليونان والمغرب وكازاخستان وليتوانيا ، حيث جرى استعراض سبل التعاون مع الهيئات ذات العلاقة في هذه الدول وتبادل الخبرات في الجوانب الاستراتيجية وحوكمة عمل الشركات والقطاع الخاص وسبل الوقاية من الرشوة ، أما فيما يتعلق بالوفد فقد تمّ بحث سبل استفادة الهيئة السورية من خبرات الهيئة في مجالات التخطيط الاستراتيجي واسترداد الموجودات حيث أكدّ د. حجازي الاستعداد التام لتقديم الدعم الذي يحتاجه الأخوة في سوريّة الشقيقة.
على صعيد متصل، شاركت الهيئة ممثلة بمدير التعاون الدولي بالهيئة اسلام بواعنة بجلسة حوارية نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكة " جاوبي " ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول تحويل البيانات ومؤشرات القياس إلى بيانات استراتيجية.
وعرض بواعنة تجربة الاردن في مؤشر النزاهة الوطنية وإثارة الإيجابية وانعكاساتها على تعزيز حالة النزاهة في القطاع العام الأردني ، وعن آلية صياغة مصفوفة القياس والاستبانات التابعة لها وعملية التقييم ومدى وموضوع الأدلة التي تقدمها مؤسسات القطاع العام، كما تحدث عن الحالة الإيجابية بين المؤسسات وتنافسها في مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية كما أن التجربة حفزت العديد من دول المنطقة للاطلاع على التجربة بهدف تطبيقها.