مجلس الأعيان يُقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 كما ورد من "النواب"

الأنباط - أقر مجلس الأعيان بالإجماع مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، كما ورد من مجلس النواب في جلسة اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة.
كما وافق المجلس على توصيات لجنته المالية والاقتصادية بشأن الموازنة بعد أن استمع الى رد الحكومة الذي ألقاه وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي.
وتحدث خلال المناقشات 8 أعيان وهم، الدكتور ياسين الحسبان، والدكتور عمار القضاة، والدكتور عاكف الزعبي، والدكتور هايل عبيدات، واحمد طبيشات، وتوفيق كريشان، والدكتور عبدالله النسور، وشرحبيل الماضي.
وطالب المتحدثون بتطوير الواقع الاستثماري، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستهداف أسواق جديدة للسياحة والصناعات الوطنية وإصلاح منظومة الرعاية والتغطية الصحية والحد من الفقر والبطالة.
وأكدوا ضرورة المضي قدماً في عملية التحديث السياسي عبر دعم الأحزاب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتطوير واقع قطاعات الإدارة العامة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتحول إلى التعليم المهني والتقني.
وشددوا على أهمية جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتنمية المحافظات، ودعم القضاة وتسريع الفصل في القضايا، والتمسك بالثوابت الوطنية، والتدريب وبناء القدرات.
وقال الفايز في ختام الجلسة، إن مجلس الأعيان يعاهد جلالة الملك عبدالله الثاني بأن لا يدخر أي جهد ممكن يسهم في مواجهة تحدياتنا الاقتصادية، وأن يبقى سندا لجلالة الملك في سعيه المتواصل من أجل الغد الأفضل للأردن والأردنيين.
وأضاف إن جلالة الملك يدرك حجم التحديات الاقتصادية وتداعياتها، لهذا أكد أن على الجميع التعاون من أجل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لمواصلة تحقيق النمو وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين وإننا كما قال جلالته "لا نملك رفاهية الوقت ولا مجال للتراخي أو التراجع".
وتابع، "جميعنا يدرك بأن الموازنة العامة جاءت في ظروف صعبة، نتيجة ما يجري في دول الإقليم والمنطقة، وما رتبه هذا الواقع الصعب، من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية، وأن استمرار الظروف المحيطة بنا سيلقي علينا المزيد من الأعباء، مطالبا الحكومة بتسريع عملية التحديث الاقتصادي ووضع خطط لمواجهة تداعيات ما يجري حولنا وتكرس سياسة الاعتماد على الذات، ومواصلة الانفتاح على المواطنين، ووضعهم بحقيقة الظروف التي نمر بها".
ولفت إلى أن الواقع الاقتصادي يتطلب بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وإجراءات حازمة لمحاربة الترهل الإداري، والتجاوز على المال العام، وفتح اسواق جديدة أمام الصناعات والمنتوجات الأردنية، وتفعيل النافذة الاستثمارية التي جاءت لتسهيل الاجراءات، وتقديم أفضل الخدمات الاستثمارية وتوحيدها إلكترونياً.
وهنأ الفائز جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده، داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ جلالته وولي عهده الأمين ويمتعهما بموفور الصحة والعافية، كما هنأ الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وأن يعيد الأعياد على الجميع بالمحبة والسلام.
كما أعرب شكره للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الدعم المالي والاقتصادي للاردن وندعوهم الى الاستمرار بالوقوف لجانبنا ، لنتمكن من مواجهة تداعيات صراعات الإقليم والمنطقة، وأثرها على اقتصادنا الوطني.
وبارك الجهود التي تقوم بها الحكومة، ومتمنيا لرئيسها والفريق الوزاري، التوفيق والنجاح في تحقيق المساعي الرامية، لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن مجلس الأعيان سيعمل مع الحكومة بتشاركية حقيقية من أجل تسريع الإنجاز على كافة المسارات.
كما أعرب عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية على الجهود الكبيرة في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وعلى التوصيات التي وضعتها.
وأشار إلى قيام مجلس الاعيان بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم دراسة مشروعات القوانين، وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة، بما يسهم في تحليل البيانات بكفاءة أعلى، وتعزيز دقة المخرجات وسرعة اتخاذ القرار، وهي خطوة أولى في مسار تحديثي أوسع، نطمح من خلاله لترسيخ أدوات تقنية حديثة تدعم الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وتُعزز الشفافية وجودة القرار المالي.