مصداقیتنا

الأنباط -

من سوء حظنا أن وزراءنا ومسؤولینا كانوا یتحدثون في خطابات وجلسات «مبادرة لندن» عن توفر المناخ الاستثماري الجاذب في الأردن، وعن أن عمان عاصمة منیعة وذات بنیة تحتیة حدیثة تستطیع خدمة الاستثمار في .الوقت الذي كانت فیھ «عمان تغرق» من جراء أمطار ھطلت لعدة ساعات یوم الجمعة الماضیة كان الھم الرسمي الوصول إلى لندن لتوقیع اتفاقیات قروض جدیدة تزید من قیمة الدین العام تحت عنوان مبھم ألا وھو «قروض میسرة"! والتي ھي مخصصة أصلاً «لسداد العجز في الموازنة العامة» و لدفع فوائد خدمة الدین العام وإطالة أمد سداده وھذا كلھ من أجل تحسین تصنیفنا الائتماني الذي سیساھم في توفیر المزید من القروض، وبمعنى آخر إن ما جرى في مؤتمر لندن ھو فقط إدارة طارئة لأزمتنا الاقتصادیة، فالمؤتمر لن ینقذ الاقتصاد الأردني ولن .یُحسن نموه شبھ المعدوم والذي لم یتجاوز 2 %مثلما حاولت وتحاول تصریحات الكثیر من المسؤولین الایحاء بھ عدد من الوزراء تحدث عن أن «الحل» یكمن في جذب الاستثمار من أجل خلق فرص عمل جدیدة (نسبة البطالة 18 %وھي الأعلى في تاریخ المملكة والرابعة على مستوى الوطن العربي)، والحدیث عن أن الاستثمار ھو الحل ھو كلام یكرره المسؤولون منذ أكثر من عقد من الزمن دون بذل أیة جھود حقیقیة وملموسة في تحسین «بیئة الاستثمار» وفي ظل عجز واضح في معالجة الاختلالات والتشوھات في النظام الاقتصادي الأردني وبخاصة السیاسة المالیة الریعیة والتى تعتمد اعتماداً كبیراً على العائدات المالیة من الضرائب والجمارك والرسوم التي وصل عددھا حسب تقدیرات بعض الاقتصادیین إلى مئة ضریبة ورسم تحت مسمیات مختلفة تجبى من الأردنیین، والتي عملت وما زالت تعمل على طرد الاستثمار الأجنبي وإضعاف عوامل جذبھ، وإضعاف حركة السوق المحلي وانكماشھ وإضعاف القدرة .الشرائیة للمواطن الأردني صحیح أن أحد الحلول ھو في جذب الاستثمارات وفتح السوق ولكن شریطة أن تكون ھناك امتیازات تغري المستثمر الأجنبي والمحلي للاستثمار ودخول السوق الأردني ووضع ملایین أو مئات الملایین فیھ أو اكثر، إلا أن التجربة كانت قاسیة فمعظم الشركات والمصانع المحلیة والأجنبیة التي دخلت السوق الأردني غادرتھ إلى اسواق بدیلة كتركیا ومصر والآن جورجیا وبلغاریا وجنوب شرق آسیا التي نجحت في توفیر بیئة استثماریة مغریة انعكست على إنتاج .سلع وخدمات منافسة ووطنت تلك الاستثمارات ومنعتھا من الھجرة لنعترف أن لدینا أزمة بنیویة معقدة في مسألة الإدارة العامة للدولة ومؤسساتھا، وغیاب غیر مبرر وغیر مفھوم للضعف الحاصل في معالجة ذلك، والذھاب الدائم والسریع إلى الحلول «الترقیعیة» والمرحلیة، وغیاب الرؤیة .الاستراتیجیة وبخاصة في الملف الاقتصادي بعض المسؤولین یقولون: إن علاج الاختلالات في الاقتصاد الوطني یتطلب «علاجاً جراحیاً مؤلماً» قد لا یتحملھ المواطن، وأقول لھم: «وھل بعد ھذا الألم ألم»، فلتبدأ الحكومة من الیوم بمصارحة الشعب بواقعھ الاقتصادي ومكاشفتھ بھ وإطلاعھ على الوصفة العلاجیة المؤلمة والمفترضة التي ترى أنھا تنقذ اقتصادنا الوطني إن كان لدیھا أصلاً وصفة لھ، وأتصور أن المواطن الأردني قادر على التحمل مثلما ھو واقعھ الآن ولكن شریطة أن یكون متیقناً .من أن ھناك املاً بحلول ناجعة في نھایة المطاف