سلاحھم نحو صدورنا.. فما العمل؟!

لا یعقل أن نتخیل أننا في بلد یتغنى بالأمن والآمان والطمأنینة للسلم العام والرقّي في تعاملنا وازدراؤنا للتعامل العنیف والبلطجة التي یمارسھا بعض الزعران وتجار المخدرات، ثم نصمت على ذلك الكم المخیف من الأسلحة الناریة الأوتوماتیكیة ونصف الآلیة المنتشرة بكم ھائل بین أیدي المواطنین وبأسعار عالیة جدا یصل سعر بعضھا الى العشرة آلاف دینار للقطعة، ثم لا نراھا تدافع عن أمن الوطن أو حدوده، بل یحملھا تجار المخدرات واللصوص،أو شباب .أغرار ومنھم من لا یستطیع تأمین مصاریفھ، فما ھي النكھة في تلك اللعبة الممیتة الأصل أننا في دولة یحكمھا القانون، وأي خطر یھدد حیاة المواطن یتكفل جھاز الأمن العام بھا خلال دقائق من ّ الإتصال على رقم الطوارىء، بل أن ھناك جھاز مكافحة الإرھاب التابع لدائرة المخابرات یسیر دوریات منتظمة على مدار الساعة وغیر معروفة لرصد أي خطر یھدد السلم الأھلي بتكنولوجیا وأدوات متطورة جدا، وأحبطت عملیاتھ كثیراً من خطط على مستوى «زعران الشوارع» ومخططي العملیات الإرھابیة، فما حاجة المواطن إذا لسلاح رشاش .قد یقتل الأخ أو أي مواطن آخر لمجرد الإستعراض الإحصائیات الرسمیة لحملة الأسلحة المرخصة یمتلكھا جھاز الأمن العام،وھي مرصودة ومعروف مالكیھا، ولا تتعدى عن المسدسات للإقتناء الشخصي، وإجراءات ترخیصھا تمر عبر قنوات تدقیقیة على أصحابھا، والقانون یعطي الصلاحیة للسلطات بطلب صاحب السلاح المرخص إذا وقعت قرب منزلھ أي حادثة إطلاق نار أو جریمة، ولكن ماذا ّ عن آلاف القطع المنتشرة بین أیدي الأولاد الذین نراھم في حفلات الأعراس دون وعي، ویطلقون رصاصا یناھز ثمنھ ما یقارب الآلاف من الدنانیر، وأحیانا یستخدم لمقاومة رجال الأمن، أو ترویع الجیران أو في المشاجرات الصبیانیة أو .یستخدمھا بلطجیة الأحیاء في المدن وفارضو الآتوات لقد رأینا كیف ذرف الدموع الرئیس الأمیركي السابق باراك أوباما في محاولتھ للتوسل للكونغرس للموافقة على قانون یحد من إمتلاك الأسلحة التي تفتك بعشرة آلاف مواطن أمیركي سنویا، والولایات المتحدة ھي الدولة الصناعیة الوحیدة التي تسمح باقتناء السلاح متكأة على المادة الثانیة من الدستور الأمیركي لعام 1790 المنسوخة من القانون الإنجلیزي، ومع ھذا فھي تحدد الإمتلاك لغایات الدفاع عن النفس داخل المنزل، بینما السلاح الفردي ینتشر في دول سقطت فیھا سلطة القانون بشكل مریع كالیمن ولیبیا وسوریا والعراق لبنان سابقا، وھناك یموت الناس بالآلاف دون ذنب، فقط .لأنھا ساقطة أمنیا ّ لدینا في الأجھزة الأمنیة والجیش ما یزید على مئتي الف منتسب یحملون السلاح، ومع ھذا لم نر یوما أن عسكریا أو شرطیا أطلق النار على مواطن، بل إن القانون یحكم صلاحیاتھ في الرد على الأشرار المقاومین وتجار المخدرات واللصوص، والأصل أن من یرفع السلاح في وجھ رجل الأمن یجب أن یُردى فورا، كما یحدث في دول الحضارو والحریة كأمریكا وأوروبا، ولھذا بات رجل الأمن لا یستطیع تنفیذ مھمتھ بسھولة لحمایة الأمن خوفا من العواقب في .كثیر من الأحداث من ھنا نرى أن الأسلحة غیر المرخصة والمخدرات باتا متلازمتان یتمیز بھما الخارجون على قانون الطبیعة البشریة والفطرة السلیمة، ولذا نجد تجار المخدرات یواجھون أبطال جھاز المكافحة بوابل من الرصاص لأنھم مجرمین عتاة، لا فرق عندھم بین صبي یورطونھ أو شرطي یقاومونھ، ومثلھم المضطربون نفسیا، حتى رأینا شابا یطلق الرصاص على والدتھ ثم یقتل نفسھ قبل أیام، فھل یعقل أن نترك لھم المیدان فوق كل المصائب التي تحل علینا إقتصادیا .واجتماعیا.. و حلھا یا ابو الحلول