طريقة فعّالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا كيف ينظف النوم العميق الدماغ؟ الأرصاد : أجواء باردة نسبياً مع تحذير من الصقيع في البادية صباح الثلاثاء مؤتمر صحفي لرئيس وزراء قطر ظهر الثلاثاء لإعلان اتفاق التهدئة المباني الدبلوماسية الأردنية.. عبء مالي أم فرصة استراتيجية؟ الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.. حجز الزاوية لـ"الناقل الوطني" مطالبات بإعطاء الديوان صفة الضابطة العدلية الأردن الأقدر على الدخول في إعادة إعمار سورية التعريفة الجمركية الجديدة في حكومة تصريف الأعمال في سوريا: إيجابيات وسلبيات خرائط اليمين الصهيوني وغموض وعدم يقين من تحرير الشام العلوم السياسية .. نحن في واد آخر التاريخ لا يُنسى رغم الواقعية السياسية. مشروع التحديث السياسي: ضرورة الاستمرارية حسين الجغبير يكتب : كيف نجح حسان، وكيف سيستمر؟ المَرْكَز الوَطَنِي للأمْنِ وإدَارَةِ الأَزمَاتِ (12) أسماء 19 أسير من الأحكام العالية قدمتها حماس ضمن صفقة التهدئة البدور : ملامح تشكُّل مشروع عربي "سياسي" بدأ بسوريا وموازي للمشروع الاسرائيلي إدارة الإتصالات في الامن العام تعزز منظومتها في العام 24 بشبكة اتصالات لاسلكية رقميه تغطي 90 ‎%‎ من مساحة المملكة الفاعوري توقع خمس مذكرات تفاهم للتدريب والتشغيل ضمن نطاق "الطفيلة الصناعية" مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقاً لما نشرته هيئة البث العبرية

الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام

الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام
الأنباط -

   الانباط - 

طالب رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل رجا الكباريتي بعدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام، لان ذلك سيؤثر سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية وسيلحق ضررا فادحا بالتجار.

واكد ان توافق مجلس النواب على شمول جرم الشيك بالعفو العام يعني الحاق ضرر واسع بالقطاع الخاص وبخاصة القطاع التجاري، لافتا الى وجود نحو 3 مليارات دينار شيكات مؤجلة ستكون في حال شمولها بالعفو ديونا معدومة.

وقال العين الكباريتي ان ذلك سيعمق كذلك الصعوبات الاقتصادية التي تمر على القطاع التجاري وتراجع نشاطه وسينسحب ذلك على مختلف صغار التجار .

وطالب الحكومة ومجلس النواب بالعمل على اعفاء الرسوم الجمركية والضريبية المترتبة على القطاعات الاقتصادية، مؤكدا انها اقل بكثير من قيمة الشيكات المترتبة للقطاع التجاري.

 وبين ان شمول جرائم الشيكات غير المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي بقانون العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها ويمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة ويسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بهذه الجرائم ما يهدر الحقوق المالية والجزائية التي تم التوصل اليها بعد سنوات من التقاضي.//

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير