البث المباشر
‏الأردنية للبحث العلمي تهنئ بعيد العمال تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش رفع أسعار المحروقات .. البنزين 90 بدينار للتر والـ95 بدينار و31 قرشا والديزل بـ 79 قرشا إغلاق نفق صويلح جزئياً الليلة الجغبير: الأردن يحتل المرتبة 20 عالمياً في مؤشر العمالة الماهرة البنك العربي و(لاليغا) يطلقان بطاقة فيزا ائتمانية مشتركة بحضور نجم كرة القدم العالمي "مارسيلو" ثلاثية "الحسين": الانضباط والتحديث والجاهزية كمنهاج للدولة. وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم خامنئي: "الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم" صناعة الأردن: %96.5 من العاملين في القطاع مشمولون بالضمان الاجتماعي بين خدمة العلم وخدمة الوطن... الشباب الأردني يصنع المستقبل الرئيس اللبناني يندد بالانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان رغم وقف النار الأردن والبحرين يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران وضمان حرية الملاحة في هرمز تحديثات مجدولة توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة ‏"الأردنية للبحث العلمي" تنظم محاضرة حول مستقبل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي المدن الصناعية الاردنية تهنئ عمال الوطن بعيدهم إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية لجنة عمليات السوق المفتوحة تقرر تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي" 91.8 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس "الفوسفات" تهنئ بعيد العمال العالمي

الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام

الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام
الأنباط -

   الانباط - 

طالب رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل رجا الكباريتي بعدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام، لان ذلك سيؤثر سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية وسيلحق ضررا فادحا بالتجار.

واكد ان توافق مجلس النواب على شمول جرم الشيك بالعفو العام يعني الحاق ضرر واسع بالقطاع الخاص وبخاصة القطاع التجاري، لافتا الى وجود نحو 3 مليارات دينار شيكات مؤجلة ستكون في حال شمولها بالعفو ديونا معدومة.

وقال العين الكباريتي ان ذلك سيعمق كذلك الصعوبات الاقتصادية التي تمر على القطاع التجاري وتراجع نشاطه وسينسحب ذلك على مختلف صغار التجار .

وطالب الحكومة ومجلس النواب بالعمل على اعفاء الرسوم الجمركية والضريبية المترتبة على القطاعات الاقتصادية، مؤكدا انها اقل بكثير من قيمة الشيكات المترتبة للقطاع التجاري.

 وبين ان شمول جرائم الشيكات غير المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي بقانون العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها ويمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة ويسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بهذه الجرائم ما يهدر الحقوق المالية والجزائية التي تم التوصل اليها بعد سنوات من التقاضي.//

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير