ديوان المحاسبة ينظم ورشة عمل حول تدقيق تمويل الأحزاب السياسية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية يصدرُ دراسة حول الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع "الطباعة والتعبئة والتغليف" للسنوات 2023-2025 "شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة "أبدع" في دورتها (20) 1.26 مليار دينار صادرات الأردن إلى منطقة التجارة العربية حتى أيار "مكافحة الأوبئة" يحتفل باليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي الفنزويليون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى جامعة "ايوا" الأمريكية تمنح كرسي الاستاذية للدكتور محمد البشير صناعة عمان تنظم معرض جوهوم خلال شهر ايلول المقبل "العمل" تدعو مكاتب الوساطة لتشغيل الأردنيين لتصويب أوضاعها وفقا لنظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين لسنة 2024 نكران الجميل والكذب والبخل أجندة الحلول العسكرية ! مهرجان جرش: "الأخوات طنب" يرسلن سلامهن من لبنان إلى فلسطين غارات إسرائيلية تدميرية على البقاع وجنوب لبنان ولا إصابات وفيات الأحد 28-7-2024 اجواء حارة نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول حتى الثلاثاء أميركا.. مرض خطير ينتشر بين الفئران ويؤدي لوفاة البشر كم وقتاً يحتاج الطفل للعب والتمرين؟ مسنة مصرية تعود للحياة قبل دفنها دراسة تكشف علاقة مكملات غذائية بتحسين وظائف المخ
العقبة

الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام

{clean_title}
الأنباط -

   الانباط - 

طالب رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل رجا الكباريتي بعدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام، لان ذلك سيؤثر سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية وسيلحق ضررا فادحا بالتجار.

واكد ان توافق مجلس النواب على شمول جرم الشيك بالعفو العام يعني الحاق ضرر واسع بالقطاع الخاص وبخاصة القطاع التجاري، لافتا الى وجود نحو 3 مليارات دينار شيكات مؤجلة ستكون في حال شمولها بالعفو ديونا معدومة.

وقال العين الكباريتي ان ذلك سيعمق كذلك الصعوبات الاقتصادية التي تمر على القطاع التجاري وتراجع نشاطه وسينسحب ذلك على مختلف صغار التجار .

وطالب الحكومة ومجلس النواب بالعمل على اعفاء الرسوم الجمركية والضريبية المترتبة على القطاعات الاقتصادية، مؤكدا انها اقل بكثير من قيمة الشيكات المترتبة للقطاع التجاري.

 وبين ان شمول جرائم الشيكات غير المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي بقانون العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها ويمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة ويسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بهذه الجرائم ما يهدر الحقوق المالية والجزائية التي تم التوصل اليها بعد سنوات من التقاضي.//