المياه تؤكد التزامها بتنفيذ مشروع التحول التدريجي للنمو الأخضر

أكد أمين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح، التزام الوزارة بتعليمات مجلس الوزراء لإعداد الخطة الوطنية التنفيذية للنمو الأخضر لقطاع المياه (2020-2030).
وأكد الدور المحوري لوزارة البيئة (وحدة الاقتصاد الأخضر) في تنفيذ وإعداد الخطة التنفيذية للنمو الأخضر في الاردن بطريقة تشاركية مع المؤسسات الوطنية والشركاء وتشمل ستة قطاعات (المياه، الطاقة، الزراعة، النقل، النفايات، السياحة).
وأشار صبح خلال لقائه ممثلين عن المشروع إلى ضرورة التنسيق مع مؤسسات القطاع الحكومية والبحثية وغير الحكومية في إيجاد حلول تتبنى نهج النمو / الاقتصاد الاخضر، مثمناً دور الوزارات الأخرى المعنية في تنفيذ "الخطة التنفيذية للنمو الأخضر" بالتعاون والتنسيق مع المعهد العالمي للنمو الأخضر في توفير التمويل لتنفيذ هذا المشروع.
وبين ضرورة الوعي والإلمام بمفهوم النمو الأخضر على المستوى الوطني واهميته والقيمة المضافة من تطبيق هذا النموذج التنموي للتخطيط لقطاع المياه خاصة عند تنفيذ المشاريع التي تخص قطاع المياه والمشاريع التي تتقاطع مع كل من قطاع الزراعة والطاقة.
وشدد صبح على ضرورة عرض مسودة الخطة على الجهات التمويلية خلال الاجتماع الذي ستعقده الوزارة في آذار المقبل، واستعداد وزارة المياه والري على التنسيق مع الشركاء والداعمين للمساهمة بشكل فعّال بالتحول التدريجي إلى النمو الأخضر من خلال وضع الخطط وتنفيذ المشاريع التي تساهم بتحسين التزويد المائي والنهوض به، مؤكداً أن قطاع المياه يساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تحقيق الأهداف الوطنية للخطة التنفيذية للنمو الاخضر والمتمثلة بتشجيع النمو الاقتصادي والاستدامة، كفاءة استخدام الموارد، والتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، التنمية الاجتماعية، الحفاظ على رأس المال الطبيعي من خلال تبني العديد من السياسات والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
وعرضت الدكتورة مها الزعبي ومارشال براون من فريق المشروع ملخصاً عن اهداف المشروع والتحديات التي تواجهه ومحاور الخطة الوطنية للنمو الأخضر وأفاق تنفيذها بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وضرورة توفير الدعم المادي له بالتنسيق مع الشركاء.
كما عرض المشاركون مقترحات لآلية تنفيذ المشروع مع وزارة المياه والري من خلال طرح مشاريع الحصاد المائي وتخفيض نفقات الطاقة والوقف المائي وتقليل الفاقد المائي حيث تأتي أهمية مشروع النمو الأخضر لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والمحافظة على الموارد والمصادر الطبيعية والتكيف والتخفيف من اثار التغير المناخي وتأمين المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات لدفع عملية التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وحضر اللقاء عدد من المسؤولين في الوزارة.
--(بترا)