الأمانة: 12 ألف زيارة ميدانية ضمن قانون التفتيش الإلكتروني

نفذت كوادر أمانة عمان الكبرى 12 الف زيارة ميدانية منذ تطبيقها لقانون التفتيش الإلكتروني الموحد الذي ينقل العمل من المرحلة التقليدية "الورقية" الى الإلكترونية للمساهمة في تحقيق الشفافية وتقليل الكلف واختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة التفتيش. 

وقالت الأمانة في بيان لها اليوم الثلاثاء: انها استحدثت خمسة مراكز لتغطية كافة مناطقها في شمال وشرق وجنوب ووسط المدينة يتبع لها 125 موظفا مؤهلا؛ تحقيقا لمفهوم المفتش الموحد، وبزي خاص وبطاقة تعريف باللغتين العربية والانجليزية، لمنع حدوث الازدواجية في عمليات التفتيش فضلا عن ضمان الحقوق للمنشآت وأصحابها.

وأشارت الى تزويد المفتشين بنحو 100 كاميرا ترسيخا للشفافية والوضوح في آلية العمل بعيداً عن أي شبهات لاسيما امام أصحاب المنشآت الاقتصادية، فضلا عن أن المرحلة المقبلة ستشهد إصدار مذكرات التبليغ او الاشعارات إلكترونياً حيث يتم اصدارها حالياً ورقياً متضمنة طبيعة المخالفة وبنودها، موضحة أن عمليات التفتيش الإلكترونية تجري بالتدرج، أي وفق برنامج مُعد مسبقاً يتضمن إعلام صاحب المنشأة، وأي عملية تفتيش غير مدرجة لا يتم اعتمادها.

ويتم منح أصحاب المنشآت المخالفة إشعار سلبيات لغايات تصويب الاوضاع خلال فترة زمنية محددة تتفاوت حسب حجم مخالفة.

ويعمل التفتيش الإلكتروني على ترتيب وتنظيم العملية التي كانت موزعة بين تفتيش حرف، مهن، المسالخ، والسوق المركزي، بحيث تم اختصارها في زيارة واحدة وتحت مظلة واحدة.