هل يساهم رفع مخصصات المحافظات بالحد من الهجرة الى العاصمة ؟

وسط غضب واحتجاج على الفقر والبطالة  والغلاء وتراجع الخدمات

لماذا يهاجر  الالاف  من  ابناء المحافظات  والارياف الى العاصمة عمان  سنويا ؟

 الحكومة رفعت مخصصات  الموازنة  الى 303 ملايين  من اجل امتصاص  الغضب والاحتقان 

 : عصام مبيضين

هل تساهم خطوة حكومة الرزاز في رفع مخصصات مجالس المحافظات من 222 مليون دينار إلى 303 ملايين دينارفي الموازنة ،في ايقاف تدافع هجرة ابناء القرى والبوادي والمخيمات من مناطقهم الى ضواحي و اطراف العاصمة ومحافظة العقبة.

هناك  ولد الحراك الشعبي في المحافظات  والارياف عدة مرات من عشرات السنوات احتجاجا على الإهمال والتهميش، الذي يتعرضون  له  مما كان يستوجب  دراسة الارقام والخلفيات والمعطيات والوقوف عندها  طويلا ، لايجاد  الحلول واطفاء الغضب  في مرقده ، والدعوة للعمل على تنمية المحافظات في مختلف المجالات لتكون جميعها محافظات جاذبة للسكان، وخالية من أي أسباب طاردة..

وبصراحة ان الخوف من الغضب الكامن والمخيف  ياتي وسط ظروف معيشية  صعبة، يعيشها ابناء المناطق المنسية ،وإضافة الى الفقر والبطالة، هناك تدن في مستوى الخدمات والبنية التحتية والبطالة والفقر وتراجع الدخل  وارتفاع  مستوى  المعيشة والغلاء ناهيك عن تدن في مستوى الخدمات مثل الطرق الرئيسة والزراعية، وتردي وضع المستشفيات الحكومية والتعليم وغيرها.

ووفق ارقام الاحصاءات العامة، فإن عدد الأردنيين الذين هاجروا هجرة داخلية  الى خارج محافظاتهم ، العاصمة (31841)، البلقاء (11319)، الزرقاء (34930)، محافظة مادبا (4467)، إربد (16670)، المفرق (5975)، جرش (4452)، عجلون (5276)، الكرك (6966)، الطفيلة (3777)، معان (3243)، وأخيراً العقبة (5040)

وتظهر اخر النتائج  أن محافظات العاصمة عمان والزرقاء والبلقاء الأكثر إستقبالاً للمهاجرين والمهاجرات داخلياً، من المحافظات  الاخرى  والارقام مرشحة للتصاعد 

وعلى العموم وفق  القراءات البنيوية في الاطار العام ، فان هناك اسبابا وراء الهجرات الجماعية اهمها البطالة و الفقر، التي تهدد صفوف الشباب، وخاصة خريجي الجامعات الذين انفقت عليهم أسرهم مبالغ طائلة رغم فقرها الشديد، ليظلوا امامهم في المنازل ،على أمل ان يجدوا فرص عمل تمكنهم من تحسين معيشتهم، وسداد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم من قروض الجامعات.

 وان البطالة وصلت  18.6 في المئة  ،وعلى مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل  في مادبا، بنسبة بلغت 24.9%، وأدنى معدل للبطالة في الكرك بنسبة بلغت %13.3

اذن وعلى وقع الارقام المرعبة  فانه في كل بيت عاطل عن العمل وفقير وكثير منهم هم زبائن صناديق المعونة الوطنية وصناديق العون  الاخرى، وضيوف اثير الاذاعات في كل صباح يوصلون رسائل تحمل مرارة الشكوى  والمعاناة ولا حلول في الافق.

وكل  ذلك والفقر يولد فقرا, وتلاقي ذلك باتساع مظلة المعونة الوطنية ،حيث تشير الارقام انها باتت تغطي نحو 100 ألف أسرة في نهاية العام 2018 اي نحو 8 % من السكان. 

ويؤكد مواطنون اخرون" للانباط " ان الفقر والبطالة طريق اكيد لظاهرة الهجرة  بين المحافظات ، وهي ستبدو اشد خطرا على المجتمع مستقبلا مشيرين الى عدم نجاعة البرامج والخطط من  الحكومات المتعاقبة.

وان مشاهد الفقر المؤلمة، ربما تلمسها في مناطق ، المحافظات ، كلما طالت فترة عدم الحصول على عمل للعاطلين عن العمل سواء من الشباب الجامعي، او من مختلف الفئات العمرية.

 أن العديد من الأردنيين يضطرون الى الهجرة الداخلية بحثاً عن فرص عمل أو للدراسة أو المرافقة،من هنا انبثقت الاحتجاجات من قلة المشاريع والاستثمارات  والبنية التحتية. 

وأمام تعطل منظومة “أجهزة الإنذار” المبكّر في الدولة، لدراسة التغيرات السيكولوجية والبنيوية لدى جيل شباب لا يرضى بما رضي به الآباء من هضم الحقوق والتحمل، كان غضب بعض  ابناء المحافظات  .

 ومع افتقار غالبية المدن لأبسط الاحتياجات الإنسانية وأمام ذلك من الطبيعي أن ينشط الحراك في المناطق المهشمة.

وقال سياسي ان الأنغام الطوباوية عن الاستثمارات 'جعجة' بدون طحن وهي للاستهلاك المحلى وقد فقدت صلاحيتها من زمن وقد  ذاب الثلج وبان ما تحتة والأمور لاتعالج بالهبات فنحن في القرن الواحد والعشرين وهناك ثورة اتصالات والكل يعرف  الحقاق وأمام ملفات الفساد والخصخصة وأمبراطوريات المؤسسات المستقلة، وتفاوت الرواتب والبذخ على حساب جوع المواطن،وفي ظل بلوغ المديونية أرقاما قياسية .

يشار ان محافظات ومناطق  اخرى  خاصة مدن الجنوب وراء بدء انطلاق كل الحراكات والاعتصامات في الوطن من"عمال المياومة" ونقابة المعلمين «والمتقاعدين العسكريين» و"عمال الميناء والحراكات الطلابية" والعاطلين عن العمل الجامعيين،

 وأمام مكابرة السلطات في تقديم إصلاحات حقيقية وتحويل رموز الفساد إلى القضاء وفتح ملف الخصخصة والملفات الأخرى لطبقة كونت ملايين أثرت على فقر الشعب وكل ذلك وغيره من الأمور الخطيرة  والسلطة تفضّل دفن الرأس في الرمال، والخطورة حين تتحول "المشكلات البسيطة" إلى "جبال" من الأزمات.

وفي النهاية   امام حجم المشاكل  هل تساهم خطوة حكومة الرزاز في رفع مخصصات مجالس المحافظات في حل المشكلة او امتصاص الغضب نامل ذلك  وعلينا الانتظار.//