العوادات: "قانونية النواب" تناقش الجرائم المستثناة بـ"العفو"

معدل قانون العمل امام النواب اليوم

الأنباط - عمان

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات ان مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 شمل كل الجرائم واستثنى عددا منها. واضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة أمس الاثنين لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ووزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة وعدد من المعنيين، ان اللجنة عقدت اجتماعها الثاني اليوم لمناقشة الجرائم المستثناة في المشروع التي جرمها قانون العقوبات.

وبين العودات ان اللجنة استمعت من الحضور المعنيين والمختصين حول الجرائم للوصول الى نتيجة شمولها او عدم شمولها بالعفو.

وفيما أشار إلى توجه اللجنة لشمول جرائم اكثر في مشروع القانون، شدد على اهمية الحفاظ على حقوق المجني عليه واشتراط اسقاط الحق الشخصي لشمول تلك الجرائم بالعفو.

وأوضح العودات أنه تم اجراء نقاش موسع حول الجنح البسيطة التي لا تزيد عقوبتها على عامين، حيث ظهر هناك توجه لشموله بالعفو والغائها من الاستثناء.

وقال إن الاستثناءات في مشروع القانون جاءت كثيرة مقارنة بقوانين العفو الاخرى التي صدرت سابقا، ما دفع اللجنة الى دراسة هذه الاستثناءات وشمول اكثر عدد من الجرائم بقانون العفو، لافتًا إلى ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات وبشكل يومي للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ويخفف على المواطنين.

وذكر العودات انه يجب ان يحقق العفو العام الهدف الذي جاء من اجله بترسيخ مفهوم التسامح والعفو ولتعزيز مفهوم الامن الاجتماعي وللتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين واعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع.

من جانبها، اوصت كتلة الشعب النيابية بالتوسع بالعفو العام، من اجل "تبييض" السجون والتخفيف من حدة الضغوطات والتحديات التي تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال النائب مرزوق الدعجة، خلال ترؤسه اجتماعا للكتلة عقدته أمس الاثنين، لمناقشة موضوع مشروع قانون العفو العام لسنة 2018، ان العفو العام هو هدية جلالة الملك عبدالله الثاني لإدخال البسمة الى الامهات والاطفال وفرصة للاستقامة، وتصويب الممارسات والسلوكيات الخاطئة، والتشجيع على ممارسة الأدوار الطبيعية والاندماج في المجتمع، ولتحقيق التوازن بين حق المجتمع في العقاب وكفالة الحقوق الشخصية والمدنية.

واضاف ان من ابرز توصيات الكتلة ضرورة اعطاء مهلة لا تقل عن سنة فيما يتعلق بالشيكات من اجل تصويب اوضاع موقعيها، وكذلك ضرورة ان يشمل العفو كل مخالفات السير، والغرامات المترتبة على المرمجين من الاجهرة الامنية والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وجرائم القتل والشرف المقرونة بالصلح، والجرائم الالكترونية المقرونة بإسقاط الحق الشخصي، وشمول كل الاحداث مهما كانت قضيتهم.

وفيما يتعلق بموضوع القروض الجامعية والاقراض الزراعي والغارمات، طالبت اللجنة الحكومة باتخاذ اجراءات تتزامن مع اصدار العفو من خلال اصدار قرار من مجلس الوزراء بالإعفاء او تأجيل الدفع عن المستحقين.

ولفت الدعجة الى ان الكتلة تقف مع التوسع في العفو باستثناء القضايا التي تتعلق بالمساس بأمن الدولة والمواطنين.

إلى ذلك يستكمل مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم مناقشة القانون المؤقت رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٠ قانون معدل لقانون العمل اعتبارا من مطلع المادة الثانية التي توقف عندها في جلسة سابقة.

وتستهدف تعديلات القانون وفقا لاسبابه الموجبة معالجة الثغرات التي ظهرت في بعض نصوص القانون بما يضمن سهولة تطبيقه والتقليل من المنازعات حول احكامه، ولتنظيم استخدام واستقدام العمالة غير الاردنية والمكاتب الخاصة باستقدامهم وتشديد العقوبات على المخالفين.

ويهدف ايضا الى زيادة فرص تشغيل الاردنيين من خلال مشاركة هيئات اهلية وغير ربحية في التوسط لتشغيلهم دون مقابل وكذلك توفيق احكام القانون مع قانون حقوق الاشخاص المعوقين فيما يتعلق بنسبة تشغيل العمال المعوقين لدى اصحاب العمل.

وتنص الاسباب الموجبة على ان التعديلات تستهدف ضمان حقوق افضل للعمال عند نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي بمدة خدمة العامل، وشمول العقود محددة المدة بمكافاة نهاية الخدمة، وكذلك الاحكام المتعلقة بحماية العامل في حالات اعادة الهيكلة لدى صاحب العمل والاحكام الخاصة بالاجازات السنوية، فضلا عن تنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية وجميع الشؤون المتعلقة بها والانضمام اليها وتعديلها ومراجعتها.

وتستهدف التعديلات استحداث احكام خاصة بالمفاوضة الجماعية بين العمال واصحاب العمل بهدف تحسين شروط العمل وظروفه وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية.

وبموجب التعديلات فانه ستتوسع الصلاحيات المعطاة للجنة الثلاثية لشؤون العمل تعزيزا للتشاور الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين وخاصة في موضوع الحد الأدنى للاجور وتصنيف المهن والصناعات لغايات تاسيس النقابات العمالية، والشؤون المتعلقة بحماية ممثلي نقابات العامل وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم النقابية.//