أسباب الخمول الدائم وطريقة علاجه تناولها على معدة فارغة.. تعرف على الفوائد الصحية لشرب الحلبة مشروبات تخفض الدهون الثلاثية تناولوها يومياً 10 فوائد لشرب الماء بالليمون يومياً سلوك غامض: لماذا يقوم بعض الأطفال بضرب رؤوسهم؟ تعرف على أهم مصادر الكالسيوم بعيداً عن مشتقات الألبان إربد: أنشطة في جديتا والصريح خدمة للقطاع الشبابي البنك العربي يطلق مبادرة "فن التدوير" بالتعاون مع متحف الأطفال غارات جوية إسرائيلية ليلية على الجنوب اللبناني بلدية الرصيفة تعلن عن خدمة تقسيط رسوم رخص المهن إلكترونيا محطة التوعية المتنقلة التابعة للأمن العام تصل إربد .. والبلدية تلجأ للمبيدات.. انتشار القوارض والحشرات والصراصير يربك أهالي اربد مبروك الخطوبة كيف تتفادى ارتفاع فاتورة الكهرباء؟ ماليزيا: تتويج السلطان إبراهيم رسميا ملكا للبلاد رابطة العالم الإسلامي ترحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الاتحاد الأوروبي: جميع الدول الأعضاء متفقة على الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية استمرار فعاليات برنامج التدريب الصيفي "بصمة 2024" في لواء الوسطية متخصصون يعاينون كتاب "عبقرية التأسيس.. قراءات في حياة الملك عبدالله الأول وفكره" إبراهيم أبو حويله يكتب:الحد الأدنى للأجور...
اقتصاد

العزة : "مالية النواب" طالبت بحصر العطاءات بالبريد الاردني

{clean_title}
الأنباط -

 

الانباط- عمان

أكد الناطق الرسمي بإسم البريد الأردني زهير العزة، أن لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام من أن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خالد البكار قد أشار الى أن اللجنة الحكومية طالبت بوقف العقود والعطاءات مع شركة البريد الأردني.

وأضاف في تصريح صحفي امس، أن الدكتور البكار طالب الحكومة بوقف تعاقداتها مع شركات البريد الأخرى وحصر تعاملها من خلال العطاءات مع شركة البريد الأردني .

وبين العزة أن الحكومة كانت قد أصدرت تعميماً الى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة الإلتزام بالتعاقد مع شركة البريد الأردني إلتزاماً بالحق الحصري المنصوص عليه في عقد الأداء  الذي يخول البريد الأردني فقط بنقل الرسائل والمحتويات البريدية التي لا تزيد عن 500 غرام إضافة الى دعوة الوزارات والمؤسسات الحكومية الى التعاقد مع شركة البريد الأردني 

يذكر أن بعض الوزارات و المؤسسات الحكومية لا تلتزم بتعليمات مجلس الوزراء، ولذلك جاءت مطالبة اللجنة المالية في مجلس النواب للحكومة بضرورة الإلتزام بما صدر عن مجلس الوزراء سابقاً.