الاحتلال يعتقل (486) فلسطينيا الشهر الماضي

5700 معتقلا بسجون الاحتلال حتى 31 تشرين الثاني منهم 54 سيدة و 230 طفلا

رام الله ـ وكالات

-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (486) فلسطينيا/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، من بينهم (65) طفلاً، و(9) من النساء.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها امس، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (150) مواطناً من مدينة القدس، و(71) من رام الله والبيرة، و(77) من الخليل، و(28) من جنين، ومن بيت لحم (34)، فيما اعتقلت (36) من محافظة نابلس، ومن طولكرم اعتقلت (32)، واعتقلت (23) من قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقل (12)، فيما اعتقلت (8) من محافظة سلفيت، و(6) من أريحا، بالإضافة إلى (9) من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31 تشرين الثاني 2018 نحو (5700)، منهم (54) سيدة، بينهنّ فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في نحو (230) طفلاً. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (104) أوامر إدارية، من بينها (25) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (482) معتقلاً.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف نواب المجلس التشريعي، والنشطاء السياسيين من خلال اعتقالهم المتكرر، وذلك لمنعهم من القيام بدورهم المجتمعي والوطني، وخلال الشهر الماضي اعتقل الاحتلال نائبين في المجلس التشريعي وهما: محمد أبو جحيشة من الخليل، والنائب أحمد عطون المبعد عن القدس.

وأعادت سلطات الاحتلال تنفيذ سياستها الانتقامية حيث حولت النائبين إلى الاعتقال الإداري مجدداً، كما أن غالبية نواب المجلس التشريعي اُعتقلوا إدارياً وبشكل متكرر؛ ليُصبح عدد النواب المعتقلين في معتقلات الاحتلال (6) نواب بينهم ثلاثة قيد الاعتقال الإداري، ومنهم النائب خالدة جرار التي اعتقلت بتاريخ الثاني من تموز/ يوليو 2017.

ومنذ العام 2006، أي بعد إجراء انتخابات المجلس التشريعي اعتقلت 40% من النواب، وأصدرت بحقهم أحكاماً وأوامر اعتقال إداري، أبرزهم النائب مروان البرغوثي المحكوم بالسّجن المؤبد خمس مرات، والنائب أحمد سعدات المحكوم بالسّجن لمدة (30) عاماً، إضافة إلى النائب ناصر عبد الجواد الذي ينتظر المحاكمة، والمعتقل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2018.

وبموجب ما أقرته بعض البنود الواردة في القانون الدولي، يعتبر اعتقال النواب إجراء مخالفا، ومع ذلك يتم اعتقال القادة السياسيين الفلسطينيين بشكل دوري كجزء من سياسات الاحتلال المستمرة لقمع الجهود السياسة الفلسطينية، والتي يترتب عليها قمع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وخلال شهر تشرين الثاني الماضي قامت إدارة مصلحة سجون الاحتلال بنقل كافة الأسيرات من سجن "هشارون" إلى سجن "الدامون"، وبهذا تم تجميع كل الأسيرات في سجن واحد، وجاء النقل بعد رفض الأسيرات لقرار تشغيل الكاميرات الموجودة في ساحة "هشارون".

وزارت محامية مؤسسة الضمير الأسيرات في "الدامون"، وخلال الزيارة عبرت الأسيرات عن استيائهن من الوضع في سجن الدامون التي تفتقر لأدنى معايير الحياة الإنسانية.

وتزداد معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كلما ازدادت برودة الطقس أو تساقطت الثلوج والأمطار، بينما تكون المعاناة أشد لأولئك الذين يعتقلون حديثاً أو تتوافق مواعيد محاكماتهم مع موجات البرد والعواصف الجوية.

وتنتج المعاناة بشكل رئيسي عند منع سلطات الاحتلال الإسرائيلية ذوي الأسرى من إدخال وسائل التدفئة والملابس الشتوية لأبنائهم، إجبارهم على شرائها من "الكانتينا" بأسعار مرتفعة ومضاعفة، إلى جانب سياسة الإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية.

كما أن طبيعة غرف السجون وعدم دخول الشمس إليها، وارتفاع نسبة البرودة والرطوبة فيها، يساهم في تفاقم معاناة الأسرى وتعرّضهم للإصابة بأمراض عديدة كالإنفلونزا ونزلات البرد وغيرها، إضافة إلى تعمد إدارة سجون الاحتلال اتباع "وسائل قمع تَزيد من معاناة الأسرى في فصل الشتاء، كاقتحام أقسامهم  ليلًا وإجبارهم على الجلوس في الساحة لساعات طويلة بحجة التفتيش، وحرمانهم من المياه الساخنة، وفي أحيان عديدة تعاقبهم بسحب الأغطية منهم.