أسبوع حاسم في فرنسا

الحكومة تدعو «السترات الصفراء» للانسحاب، والمتظاهرون يردون: أنهم لم يفهموا شيئاً

باريس ـ وكالات

دعت الحكومة الفرنسية، ما تبقَّى من ناشطي «السترات الصفراء» إلى الانسحاب من الطُرق مع خوضها سباقاً مع الوقت لتنفيذ التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون لاحتواء الأزمة، فيما رد المحتجون "يبدو أنهم لم يفهموا شيئاً".

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير امس، تعليقاً على استمرار «السترات الصفراء» في إغلاق مستديرات وتقاطعات «كفى».

وبعد تراجع ملحوظ لأعمال العنف والتعبئة السبت الفائت، تأمل الحكومة بتجاوز الأزمة، ولكن يبقى عليها أن تعالج قضية قطع الطرق في مختلف أنحاء فرنسا.

وأضاف الوزير: «بدأنا العمل منذ الأسبوع الفائت، تم إخلاء مستديرات وسنواصل ذلك». بدوره، قال رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران، المقرب من ماكرون، إن إرسال شرطيين ودركيين «إلى المناطق الريفية» بهدف «تحرير المساحات العامة» ليس مستبعداً.

لكن المتحدث باسم «السترات الصفراء» في منطقة سون-إيه-لوار (وسط شرق) بيار غاييل لافوديه، قال: «إذا كانت الحكومة تقوم بذلك، فهذا يعني فعلاً أنها لم تفهم شيئاً».

وفي شاتولورو (وسط غرب) توقَّع الناشطون أن يتم طردهم اعتباراً من صباح الإثنين (امس) لذا، عمدوا إلى إحراق بعض أكواخهم مساء الأحد.

وليل الأحد – الإثنين، سجّل إشعال حرائق على طريق سريعة جنوب فرنسا.

وصباح امس، تحدثت شركة «فنسي» المشغِّلة للطرق الفرنسية السريعة عن تظاهرات «أقل»، لكنها أشارت إلى أن «نحو 40 جسراً محولاً» لا تزال تشهد اضطرابات إضافة إلى إغلاق بعضها.

وقال وزير الداخلية: «لا يمكن الاستمرار في التسبّب بشلل الاقتصاد الفرنسي والتجارة في قُرانا ومدننا». ومنذ بدء تحرك «السترات الصفراء» في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، كلّفت المواجهات القطاع التجاري نحو مليارَي يورو، وفق ما أورد المجلس الوطني لمراكز التسوق. من جهته، دشَّن رئيس الوزراء إدوار فيليب أسبوعاً حاسماً في محاولة لتعويم الغالبية الرئاسية، عبر إسهابه مساء الأحد في مقابلة مع صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية، في شرح الخطوات التي أعلنها ماكرون قبل نحو اسبوع.

وقال إنه «تلقَّى رسالة الفرنسيين: إنهم يريدون أن نتخذ قراراً سريعاً حول القدرة الشرائية مع إشراكهم بشكل أكبر في هذا القرار»، راسما ملامح الإجراءات التي تشكل محاولة لإنهاء أزمة غير مسبوقة تهز فرنسا منذ شهر.

غير أن هذه التدابير، وفي مقدمها زيادة الحد الأدنى للأجور وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب واستثناء بعض المتقاعدين من زيادة الضريبة، من شأنها زيادة العجز الذي يتوقع أن تبلغ نسبته 3,2% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.

وقد جمعت في مشروع قانون سيناقشه مجلس الوزراء الأربعاء قبل إحالته الخميس إلى الجمعية الوطنية، والجمعة إلى مجلس الشيوخ.

وإدراكاً منه لضيق الوقت، دعا فيران البرلمانيين إلى تحمُّل «مسؤولياتهم» والمصادقة على الإجراءات، الجمعة، بحيث تدخل حيز التنفيذ في أول يناير/كانون الثاني.

وبذلك، يتجنب النواب عقد جلسات خلال عطلة عيد الميلاد. ويجمع ماكرون اليوم، في الإليزيه وزراءه والفعاليات الاقتصادية لتنظيم النقاش الوطني الكبير الذي أعلن في إطار الإجراءات المتخذة لتهدئة الأزمة.

يستمر هذا النقاش الذي شكل رؤساء البلديات ركناً أساسياً فيه حتى الأول من مارس/آذار، على أن يبحث أربعة عناوين كبرى هي: "المرحلة الانتقالية البيئية، والضرائب، وتنظيم الدولة، والديمقراطية والمواطنية"، علماً بأن العنوان الأخير يشمل أيضاً ملف الهجرة.

 وفي إطار هذا النقاش، أيَّد رئيس الوزراء مبدأ إجراء «استفتاء المبادرة المواطنية»، أحد أبرز مطالب «السترات الصفراء»، ولكن «ليس ضمن شروط عشوائية».