الرئيس عباس يلجأ لعواصم عربية لمنع تقويض السلطة

بين مطرقة تصاعد الإجراءات الإسرائيلية وسندان الضغوط الفلسطينية لوقف التنسيق الامني مع الاحتلال

 الأنباط ـ وكالات

لم يجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الواقع بين مطرقة تصاعد الإجراءات والاجتياحات الإسرائيلية التي وصلت إلى أبواب "المقاطعة" المقر الرسمي "للرئيس"، وسندان الضغوط الشعبية والفصائلية الفلسطينية لوقف التنسيق الامني مع الاحتلال وتصاعد عمليات المقاومة المسلحة.

لم يجد طريقا الا اللجوء لعواصم عربية لتخفيف الضغوط على السلطة التي باتت مهددة بالانهيار الفعلي عقب توالي الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقويضها، وتمهيد الطريق لتدشين صفقة القرن، والفصل الكامل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

ويؤكد محللون، ان القلق يتزايد داخل أوساط السلطة الفلسطينية من تداعيات الأحداث في الضفة الغربية، والاجتياحات الإسرائيلية خاصة لمحافظة رام الله التي تعتبر عاصمة السلطة المؤقتة واستمرار الاستيطان في مناطق يفترض أنها تتبع إداريا للسلطة.

ووفق التقارير الواردة من رام الله، فان الرئيس الفلسطيني اعرب غير مرة مؤخرا امام مقربين عن خشيته من أن تصل التفاهمات الإسرائيلية مع "حماس" عبر وسطاء إقليميين ودوليين إلى هدنة طويلة المدى في قطاع غزة مقابل تمكين "حماس" من إدارة القطاع، وامتداد وقف الاشتباك في غزة إلى الضفة الغربية، وبالتالي تقويض سلطة الحكومة الفلسطينية في رام الله وتأجيل الحلول النهائية للقضية الفلسطينية، وهو ما يناسب إسرائيل في ضوء عجزها عن فرض الضمّ الكامل للضفة الغربية أو التقدم في مشروع الانفصال ومنح الفلسطينيين استقلالا منقوصا، بطريقة أعلى من حكم ذاتي وأقل من دولة.

امام مأزق عباس، الذي لم يغب عن بال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال كلمته التي ألقاها خلال مهرجان حماس في ذكرى تأسيسها الاحد، حيث عبر، عن استعداده للقاء عباس في أي مكان للتباحث حول ترتيب لقاء فلسطيني موسع والاتفاق على أجندات العمل الوطني للمرحلة القادمة.

وينتظر أن يزور الرئيس الفلسطيني عدد من العواصم العربية خلال الايام والاسابيع القليلة المقبلة، لبحث إيجاد صيغة عربية مشتركة لمواجهة إسرائيل والتشاور بشأن نتائج مواصلة التصعيد الإسرائيلي والتي يمكن أن تلحق ضررا بالغا بالمنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن جامعة الدول العربية وافقت على طلب تقدمت به دولة فلسطين لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين لبحث التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وقيادته.

بدوره، اعتبر حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، التصعيد الإسرائيلي الذي يقوده "اليمين المتطرف" هدفه تمزيق السلطة الفلسطينية والمساس شخصيا بالرئيس محمود عباس، "نتيجة موقفه السياسي الرافض لأي تسوية تنهي حقوق الشعب الفلسطيني، وتضعه أمام أمر واقع يصعب تغييره".

وأكد الشيخ، أن الرئيس عباس يقوم باتصالات وتحركات عربية لمنع انهيار السلطة في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن التحركات الإسرائيلية ترمي فعلا إلى إسقاط السلطة الفلسطينية، مشددا على أن حكومة بنيامين نتنياهو تستخدم ما يجري من صدامات كذرائع لتقويض السلطة عبر اجتياح المناطق (أ)، التي تعدّ تحت المسؤولية الكاملة للسلطة، ومحاولة إضفاء الشرعية على جرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، وقطع الطرق وحرمان المواطنين من التنقل ورفع شعارات لاستهداف الرئيس بشكل شخصي، واصفا ما يجري بمحاولة "لتقييد هيبة السلطة في مدن الضفة.

وتنتقد اوساط فلسطينية علنا حصر "أبو مازن" العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالدور الأمني للسلطة.

وفي تصعيد إسرائيلي جديد في الضفة، قالت صحيفة "يديعوت احرونوت"، إن حكومة نتنياهو وجدت آلية جديدة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي أقام مستوطنون مباني لهم عليها، ومن المقرر أن يبلغ المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، المحكمة الإسرائيلية العليا بأنه من الممكن شرعنة 80 بالمئة من أراضي المستوطنات التي توجد شكوك حول قانونيتها، ويدور الحديث عن أكثر من ألفي بؤرة استيطانية وبنى تحتية في الضفة الغربية.

وتعكس التحركات الإسرائيلية في مدن الضفة رغبة حكومة نتنياهو السطو على صلاحيات الرئيس عباس، حيث أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة نتنياهو ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت، في يونيو الماضي، أن "الضفة الغربية وجميع المستوطنات فيها ستصبح قريبا جزءا من إسرائيل".

وتزيد تصريحات نتنياهو نفسه، التي أدلى بها الموقف تأزما، وكشفت عن حجم ما يخطط لمصير السلطة في رام الله، حيث أكد صراحة أنه لن تكون هناك سيادة فلسطينية في الضفة.