العفو العام: لماذا لا ؟ بدون شعبويات الهاشميون من بشارة السماء إلى شرف الإمامة والقيادة البنك العربي يطلق حملة ترويجية جديدة لتمويل السيارات الكهربائية "الطاقة" تنشر استراتيجية الامن السيبراني لقطاع الطاقة 2025-2028 كيف نتخلص من هموم النقوط ما هي مواصفات الفلسطيني المقبول أمريكيًا وصهيونيًا؟ ميناء حاويات العقبة يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بحجم المناولة اضطرابات الغدة الدرقية.. أرقام مقلقة وارتباط وثيق بالصحة النفسية "الزراعة" تؤكد وفرة الأضاحي ومواطنون يشتكون ارتفاع الأسعار شات جي بي تي.. حاضنة أسرار المراهقين ما الذي دهانا قد نكون أمام أفق استراتيجي جديد في ضوء تقييم التطورات الإقليمية. رئيس الوزراء في الميدان التعليمي: علم واحد وهوية واحدة الأردن يرحب بالبيان المصري القطري المشترك بشأن جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة السعودية تضبط 415 مكتبا وهميا للحج وتعيد 269 ألف مخالف الارصاد :حالة الطقس المتوقعة للأيام القادمة حسين الجغبير يكتب : طرق باب المعلم.. بحث عن المستقبل المنشود نصائح طبية تساعدك على النوم الهادئ تعرف على أضرار النظر للهاتف يومياً في الظلام خاصة قبل النوم الاحتلال ينسف مركزا لغسيل الكلى شمال قطاع غزة

البكار ينفي فرض أي زيادة على نسبة ضريبة المبيعات في مشروع قانون موازنة 2019

البكار ينفي فرض أي زيادة على نسبة ضريبة المبيعات في مشروع قانون موازنة 2019
الأنباط -

الانباط-عمان

نفى رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار فرض أي زيادة على نسب ضريبة المبيعات في مشروع قانون الموازنة العامة 2019.

وقال البكار امس السبت، إن مشروع قانون الموازنة يخلو من رفع نسب الضريبة العامة على المبيعات؟

وأوضح أن الزيادة في أرقام ضريبة المبيعات الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة البالغة تقريبا 400 مليون دينار، ناتجة عن محاربة التهرب الضريبي، والنمو الطبيعي الذي بنيت عليه الموازنة والمقدر بحوالي 4.8%، والفرق الزمني في فرض ضريبة المبيعات عن عام 2018 حيث فرضت الضرائب في أشهر مختلفة وهي (شباط، ونيسان، وحزيران) ما يعني أن هناك أشهر في 2018 لم يكن هناك أي زيادة بها على ضريبة المبيعات.

ولفت إلى أن التحصيل الفعلي في عام 2018 بلغ 220 مليون دينار، ويجب اضافة 90 مليون دينار للمبلغ المتوقع تحصيله في 2019 وذلك نتيجة تطبيق الضريبة طوال عام 2019.

وشدد على أنه لا يوجد أي رقم يعكس زيادة في نسب ضريبة المبيعات على أي من السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن الأردني. وبين أن اللجنة المالية النيابية ستنسب لمجلس النواب بربط اقرار الموازنة بشرطين رئيسيين وهما تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على سلة الغذاء الوطني، وتقديم كشف بالمشاريع الاستراتيجية الكبيرة الممولة عن طريق التأجير التمويلي والتي سيكون لها أثرا ايجابيا على نسبة النمو الاقتصادي.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير