القوة الإسرائيلية بخان يونس مكثت أسابيع قبل فضحها

"الجنائية الدولية": إحراز تقدم كبير بالفحص الأولي للقضية الفلسطينية

القدس المحتلة - وكالات

نقلت القناة الإسرائيلية الثانية عن مصدر فلسطيني مطلع على تفاصيل عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس، الشهر الماضي، إن القوة الإسرائيلية تواجدت داخل القطاع طوال عدة أسابيع قبل العملية الفاشلة. ووفقا للمصدر، فقد عملت القوة في خان يونس وغزة، تحت غطاء المؤسسة الخيرية “بسمة “، وتم اكتشافها في أعقاب قيامها بسلوك غير مقبول في المجتمع الفلسطيني.

ووفقا للتقرير، فقد عثرت حماس على الشقة التي أقامت فيها القوة الإسرائيلية، حيث عملت على توزيع كراسي طبية متحركة للتغطية على عملها، وقامت "حماس" باستجواب السكان الذين تلقوا مساعدات من القوة الإسرائيلية، والذين قالوا إنهم لم يشتبهوا بأي شيء.

بدورها، ذكرت صحيفة “إنديبندنت” البريطانية، أن القوة كانت تتقمص هوية فريق طبي يحمل وثائق سكان قطاع غزة.

ووفقاً لمصادر حماس، من المحتمل أن تكون القوة قد دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون(إيرز) وأن امرأة تواجدت أيضاً في السيارة التي استخدمتها القوة.

وطبقاً للمصادر، فإن أفراد القوة أبلغوا الحراس في نقطة التفتيش أنهم كانوا يعيدون مرضى إلى منازلهم، وأن لديهم كرسيًا متحركًا في مؤخرة السيارة “.

وقال: “لقد قدموا بطاقات الهوية، لكن العاملين على المعبر شككوا بلكنتهم التي لم تتطابق مع المنطقة التي زعموا أنهم جاءوا منها “.

ويوم الاثنين، أفيد بأن قوات الأمن التابعة لـ حماس ألقت القبض على العديد من المتعاونين مع إسرائيل على خلفية نشاط القوة الإسرائيلية في خان يونس، وقالت "حماس" إنها نجحت في ضرب بنية تحتية إضافية للمتعاونين في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة “هآرتس”، أن مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أعلن أنه تم إحراز تقدم كبير في الفحص الأولي للقضية الفلسطينية قبل اتخاذ قرار بفتح تحقيق. وتفحص المدعية العامة قضية عدوان “الجرف الصامد”، التصعيد الأخير على حدود قطاع غزة، وعزم إسرائيل على إخلاء خان الأحمر، ومسألة تدخل إسرائيل في إقامة المستوطنات.

وكانت المدعية العامة قد شرعت في التحقيق عام 2015 حول السؤال إذا ما ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المستوطنات وغزة.

وفي نيسان الماضي، بعد بدء المظاهرات على حدود غزة، قالت “إن العنف ضد المدنيين قد يكون جريمة دولية، وكذلك، أيضا، استخدام المدنيين للدفاع عن النشاط العسكري”.

ويشير التقرير إلى أنه في آذار الماضي، بدأ الفلسطينيون بالتظاهر بالقرب من السياج الحدودي في قطاع غزة وأن “جنود جيش الاحتلال استخدموا وسائل غير قاتلة ومميتة ضد المتظاهرين، ما أدى إلى قتل أكثر من 170 شخصاً، بينهم أكثر من 30 طفلاً، وإصابة أكثر من 19000 بينهم صحفيون وطواقم طبية “. وتشدد المدعية العامة على التهديدات الإسرائيلية بهدم قرية خان الأحمر، وتلاحظ أن إسرائيل تواصل الترويج للخطة.

وتركز الشكاوى على الطرد القسري للسكان الخاضعين للاحتلال والفصل العنصري.