السفير الصيني يلتقي وزير الصحة الصفدي يبحث ووزير الدفاع السنغافوري جهود وقف إطلاق النار في غزة وزير الخارجية يبحث مع لازاريني جهود توفير الدعم اللازم لوكالة الأونروا الزميل علي فريحات ..مبارك الماجستير في الاعلام الرقمي ضعف الثقة بالنواب والأحزاب، أحد أسباب العزوف، وعلى الدولة بكل مؤسساتها تأمين أفضل الظروف لإجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافة "ياسيد الأشواق"يجمع مابين سارة السهيل وكريم الحربي للعام الثاني على التوالي "الأردني الكويتي" أفضل بنك في الأردن في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024 الأسد المتأهب: تنفيذ عدداً من التمارين التعبوية المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة رحلة المنتهى المها عيــــسى قراقـــع يكتب:الكتابة بين الجثث – قُبلة على جبين غزة في الذكرى ال 76 للنكبة الملك يستقبل وزير الدفاع السنغافوري انباء متضاربة عن مصير الرئيس الإيراني بعد حادث لمروحيته المستقلّة للانتخاب تُشرف على ورشة العمل الثالثة لتعزيز قُدُرات الأحزاب السياسية في إدارة الحملات الانتخابيّة قرارات مجلس الوزراء رغم التحذيرات، الدفاع المدني يستجيب لـ43 حادث غرق نجم عنها 19 وفاة الحسيني يرعى برنامج المحاكمات الصورية الأمم المتحدة: المعبر البحري ليس بديلا للممرات البرية في غزة الخريشة يدعو إلى الإنتخاب على أسس برامجية وليس شخصية الخريشة يدعو إلى الإنتخاب على أسس برامجية وليس شخصية
مقالات مختارة

الحكومة بین التقییم المرحلي وإعادة البناء المنھجي

{clean_title}
الأنباط -

بإقرار مجلس الأمة لقانون الضریبة تكون الحكومة بذلك أنھت سلسلة قوانین للإصلاح الاقتصادي، مثل الكسب غیر المشروع والبنوك، .وغیرھا والتي تأتي منسجمة مع الاصلاح المالي والاقتصادي والذي تتبعھ الحكومة وھذا یضع الحكومة أمام مسؤولیة إطلاق مبادرات، للارتقاء بنوعیة وطبیعة الخدمات الصحیة والتعلیمیة والنقل والاتصالات، بما في ذلك ایجاد استثمارات انتاجیة وتوفیر فرص عمل، كانت الحكومة وعدت بتوفیرھا ضمن استجابتھا للرؤیة الملكیة السامیة بھذا الاطار، وھذا یتطلب من الفریق الاقتصادي تقدیم برامجھ الخاصة بكل قطاع لیتفھم المواطن الحیثیات الضروریة المباشرة وغیر المباشرة التى یقف علیھا البرنامج الاقتصادي للحكومة،والذى بات بحاجة لمبادرات نوعیة تخلصھ من حالة الركود التي جاءت نتیجة أزمة الاقتصاد العالمي والظروف الاستثنائیة الأمنیة والسیاسیة في المنطقة، عبر ایجاد برامج تسھم فى تحسین واقع الاقتصاد الخدماتي ودعم حركة الاقتصاد الصناعي والزراعي، وھذا بحاجة إلى برنامج تحفیزي یقوم على حوافز داعمة وتسھیلات مباشرة، بحیث یسھم في ایجاد بیئة منافسة وایجابیة وھذا بحاجة لإرادة حكومیة داعمة تقدم النموذج الأردني في الاقتصاد بما یستحق من تقدیم، وإن كنا مازلنا بحاجة إلى تلك العلامة .الاقتصادیة الفارقة بھذا الاتجاه حتى تمیز السمة العامة للمنتج الأردني ومع اسدال الستار على الباب الاقتصادي في المشھد العام ینتظر أن تقوم الحكومة بفتح باب الاصلاح السیاسي، والذي بحاجة لخریطة طریق تحقق الرؤیة الملكیة السامیة التي جاءت بھا الأوراق النقاشیة الملكیة، التي تحتاج لتنفیذ على الواقع، وبلورة المناخ الایجابي التشاركي بعیدا عن النقدیة والشخصنة ونستند من خلالھ على الموضوعیة والبرامجیة كونھا ستسھم في تعزیز الثقة وتأطیر القوانین الناظمة للحیاة العامة، لتقوم ھذه الأطر بمساھماتھا لتشكیل حكومات برلمانیة حزبیة وتشكیل البرلمان السیاسي الذي نرید، وبلورة الإدارة .المحلیة التي قامت علیھا فكرة ونھج اللامركزیة في الاصلاح الاداري بما یعزز من الثقة ویوسع حجم المشاركة الشعبیة في صناعة القرار یأتى ذلك وفق خطة عمل تقوم على آلیة ینتظر أن تلبي خطة داعمة للإدارة المحلیة الطموحة التي یقوم علیھا منھاج اللامركزیة، باعتبارھا تشكل الركن الأساس في تجسید الآمال الخدماتیة والقضایا المطلبیة لكل المحافظات، بما یسھم فى تحدید نوع المھمات لكل مجلس من المجالس المنتخبة، الخدماتیة المحلیة منھا والسیاسیة التشریعیة بواقع مجلس برلمان المحافظة والمجلس السیاسي في برلمان العبدلي، لتطویر طبیعة التمثیل عن طریق تأطیر اطار التمثیل الجغرافي على أساس الھویة الفرعیة المحلیة لمجالس المحافظات، ویكون التمثیل النیابي وفق الدائرة الوطنیة لصالح الھویة السیاسیة الحزبیة وھذا أیضاً بحاجة لخطة تنفیذیة تقوم على فتح الحوار مع الأحزاب الأردنیة .أولاً كما بقیة القطاعات، ولیسھم الجمیع في ترسیم خریطة في طبیعة الأولویات وتوضیح سبل الطرق المرحلیة ومسارات التنفیذ وآلیاتھ وھذا یتطلب ایجاد فریق جدید یقوم على تنفیذ المسار القادم على أن یكون مدركا لطبیعة المرحلة بعناوینھا ومتفھما للرسالة التي تقوم علیھا استراتیجیة العمل السیاسي القادمة ویسھم في وضع القطار على سكة الإنطلاق في برنامج الاصلاح السیاسي ضمن استراتیجیة عمل ولیس ضمن توافقات مرحلیة تستجیب للضرورات الموضوعیة بل تعتمد على البناء الذاتي في التكوین والترسیم، فإن من أكثر ما قد یمیز المنجز الأردني في الاقلیم ھو النھج الدیموقراطي التعددي، وحالة الحریات، التي باتت تشكل نموذجا یسھم في دعم القرار السیاسي وحمایتھ من أیة .ضغوطات مباشرة أو إرھاصات موضوعیة تفوق قدرة الاحتمال لثقل احمالھا السیاسیة وموازینھا الاستراتیجیة ولقد اكد بالبرھان والتجربة، أن العمل الوظیفي المھني التقني لیس بالضرورة ان یقدم عملا اداریا منھجیا، وأن الوظائف الإداریة قد لا تسعف بناء مراكز سیاسیة، لإحداث الأثر لصانعي القرار وجوانبھ، لاعتبارات تستند إلى نظریة علمیة في الوصف الوظیفي تفصل ما بین التحصیل المھني اللازم للحصول على وظیفة مھنیة، والخبرات اللازمة لاشتراطات الوصول لمكانة إداریة، كونھا تقوم على الإلمام .الوظیفي والبناء الھیكلي الإداري القادرة على تنظیم الموارد وانجاز المھام وكیفیة توظیف ذلك في الوصول للمنجز أما الدخول للمنصب السیاسي فإن لذلك من متطلبات، تمیزھا امتلاك الرؤیة المنسجمة مع الاستراتیجیة المراد تنفیذھا، والقدرة على اتخاذ القرار، والمقدرة للدفاع عن حیثیاتھ، وھذا یتوقف على قرب صاحب المركز السیاسي من التطلعات الشعبیة، ومقدرتھ على ایجاد التأثیر

لملائم لقیادة المشھد العام، لإعادة تأطیره وھو أحد المتطلبات الضروریة اللازمة في بناء مناخات الثقة بین المواطن وصناعة القرار، لاسیما وأن المشھد المحلي یفتقر لذلك من واقع مسعاه في تعظیم جسور الثقة تجاه صناعة القرار، لیسھم ذلك أیضاً في تعظیم مكانة «الرأي» على حساب «الرأي الآخر»الذي بات متقدما في العالم الافتراضي على حساب»الرأي» بینما مازال العالم الوجاھي یتقدم فیھا «الرأي»ونھجھ من خلال برنامج یقوم على التواصل المباشر عبر برنامج شعبي تقلیدي یقوم على تسییس الجانب الاجتماعي في تقدیم .الرسالة السیاسیة 

الأمین العام لحزب الرسالة الأردني