بطلب من وزارة التنمية… حظر نشر أي مواد إعلانية تستغل الحالات الإنسانية بدون موافقة

• وزارة التنمية الاجتماعية: رصد ممارسات جمع تبرعات غير قانونية في وسائل إعلام

• وزارة التنمية الاجتماعية تشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة قبل بث أي مادة تتعلق بجمع التبرعات

• وزارة التنمية الاجتماعية تشدد على الالتزام بالضوابط القانونية والإنسانية في المحتوى الإعلامي

• التعميم يشمل وسائل الإعلام المرخصة ونشطاء التواصل الاجتماعي

أصدرت هيئة الإعلام على جميع وسائل الإعلام المرخصة، تعميما حظرت فيه نشر أو بث أي مواد إعلانية أو برامج أو محتوى إعلامي يتضمن استدرارا عاطفيا للحالات الإنسانية، أو استغلال الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو المساس بكرامتهم وخصوصيتهم، بطلب من وزارة التنمية الاجتماعية، واستنادا إلى أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

وفي الكتاب المرسل، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في التعميم أنها رصدت ممارسات إعلامية تضمنت جمع تبرعات أو عرض حالات إنسانية بأساليب غير قانونية، ما استدعى التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والإنسانية الناظمة لهذا النوع من المحتوى.

وبيّنت وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه الممارسات تشكل مخالفات صريحة لأحكام قانون التنمية الاجتماعية، وتمثل انتهاكا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مخالفتها لأحكام قانون حقوق الطفل، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، وقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، لما تنطوي عليه من مساس بالكرامة الإنسانية والخصوصية واستغلال للحالات الإنسانية لأغراض إعلامية أو إعلانية.

واشترطت وزارة التنمية الاجتماعية، الحصول على موافقة خطية مسبقة منها قبل بث أو نشر أي إعلان أو برنامج أو مادة إعلامية تتعلق بجمع التبرعات، سواء من حيث مضمونها أو شكلها، وذلك سندا لأحكام نظام ترخيص جمع التبرعات رقم (24) لسنة 2025، وبما يتوافق مع ميثاق الشرف الصحفي المُقر من نقابة الصحفيين الأردنيين.

وأكدت الوزارة أن هذا الالتزام يشمل جميع وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من أن أي مخالفة لما ورد في التعميم ستُحمّل مرتكبيها المسؤولية القانونية الكاملة، وتُعرضهم للمساءلة وفق التشريعات المعمول بها.