المشاريع الرأسمالية.. طوق النجاة

النفقات الرأسمالية في موازنة 2019 تقدر بنحو 1.242.558 مليار دينار، وهذه النفقات تحديدا هي التي تحدث الفرق في الاقتصاد الاردني، فهي التي من شأنها رفع معدلات النمو، وهي التي  يعوّل عليها تخفيض معدلات البطالة التي بلغت نحو 18.6% في الربع الثالث من هذا العام،  وهي التي يعول عليها  جذب استثمارات خارجية، وهي التي يعول عليها  تحريك القطاع الخاص نحو مشاركة حقيقية في عدد من المشاريع الرأسمالية، وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، الذي تطمح اليه الحكومة، خاصة وان (15.850 مليون دينار) من المشاريع الرأسمالية  فقط هي مجموع المشاريع الممذولة من القروض . 
ولكن وبقراءة  متفحصة للنفقات الراسمالية المفصلة في موازنة 2019 نجد ان هناك مشاريع عديدة هي مشاريع ( مستمرة)  منذ عام 2018 والذي سبقه، وان هناك مشاريع ( قيد التنفيذ)،  بالاضافة للمشاريع ( الجديدة ) . 
يضاف الى ذلك ان معظم المشاريع الراسمالية هي مشاريع في البنية التحتية، وتتعلق ببناء مدارس وصيانتها، ومستشفيات ومراكز صحية وصيانتها،  وطرق وجسور وصيانتها ... وغيرها من مشاريع البنى التحتية . 
 ومن ابرز ملامح المشاريع الرسمالية ما يتعلق بالمحافظات والتي خصص لها نحو 303 ملايين دينار، بالاضافة الى رصد   مبالغ مخصصة للمشاريع التي وردت ضمن خطة الحكومة للعامين المقبلين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع ( خدمة وطن) والذي خصص له ( 10 ملايين دينار) في 2019، وبرنامج توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للاردنيين ( 10 ملايين دينار ) . 
اما  في تفاصيل ابرز المشاريع الرأسمالية المدرجة والمقدرة مبالغها في موازنة 2019، فيمكن الاشارة الى عدد منها، للدلالة على نوعيتها، ومدى قدرتها على احداث اثرعلى ارض الواقع  ومنها : 
- مشروع المدينة الطبية الجديدة ( قيد التنفيذ/15 مليون دينار )، ومخصصات للاستملاك ( وزارة المالية/ 10 ملايين دينار )، و( 5 ملايين دينار ) لصندوق تنمية المحافظات « المبادرة الملكية السامية لتنمية المحافظات « . 
ومشروع تعزيز الانتاجية ( وزارة التخطيط/ 11 مليون دينار )، ومشروع  لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة ( جديد/14 مليون دينار )، ومشروع لتنمية  وتطوير البلديات ( قيد التنفيذ / 19.5مليون دينار )، ومشروع  ادارة برنامج انشاء الطرق ( مستمر / 13 مليون دينار )،ومشروع الطريق الصحراوي ( قيد التنفيذ / 44  مليون دينار )، وتطوير الجامعات الرسمية ( قيد التنفيذ/ 11.350 مليون دينار )، ولمشروع حافلات التردد السريع BRT /الربط بين عمان والزرقاء سابقا ( قيد التنفيذ /20.9 مليون دينار ) ... وغيرها من المشاريع الرأسمالية المدرجة على موازنة عام 2019  .
خلاصة القول .. سؤال يطرح نفسه: هل تكفي هذه المشاريع كمّا ونوعا؟ وهل تستطيع - رغم اهميتها- ان ترفع معدل النمو الى النسبة المنشودة ؟ أو تخلق نحو 30 الف فرصة عمل خلال العامين المقبلين ؟ 
هذا هو التحدي الذي على الحكومة ان تعمل على تحضير اجابات حقيقية يلمسها المواطن على ارض الواقع،  وبابها الوحيد لتحقيق برنامجها وموازنتها،التعاون والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، الذي بات مكبّلا بقوانين وتشريعات آخرها قانون ضريبة الدخل، وانتهاء اعفاء الصادرات ( 75%) نهاية العام الحالي، الأمرالذي يستوجب ايجاد مخارج تمكّن القطاع الخاص من المشاركة في المشاريع الرأسمالية، وجذب مستثمرين من الخارج.