حكومة الاحتلال تُواصل جرائم التطهير العرقي بالقدس

رام الله - وكالات

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل مخططاتها الرامية لاستكمال الحزام الاستيطاني حول البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك من جهتي الجنوب والشمال.

وأوضح المكتب في تقرير أصدره السبت، ووصل وكالة "صفا" نسخة عنه أن "المحكمة العليا" الإسرائيلية صدقت الأسبوع الماضي على أكبر مشاريع الاستيطان في الشيخ جراح بالقدس، عبر رفضها استئنافًا تقدمت به عائلات فلسطينية حول قرار بمصادرة أراضيهم.

وأشار إلى أن "المحكمة العليا" رفضت الاستئناف الذي تقدمت به عائلتا صباغ وحماد من الشيخ جراح ضد قرار المحكمة المركزية الذي رفض دعوتهم للنظر بملكية أرض (كرم الجاعوني) بدعوى التقادم، ولجأت إلى قانون "أملاك الغائبين".

وينص قنون "أملاك الغائبين" على أن الأملاك التي كانت تعود للفلسطينيين قبل عام 1948 انتزعت منهم إلى الأبد، خلافًا للممتلكات اليهودية وليس من حقهم حسب القوانين الإسرائيلية العنصرية العودة إليها وإن كانت قائمة وبتصرف المستوطنين.

وبحسب المكتب الوطني، فإن هذا القرار يأتي تمهيدًا لبناء حي استيطاني مكون من ٨ مبانٍ، في كل منها ١٢ طابقا في أكبر عملية اقتلاع وتهجير تشهدها المدينة المقدسة منذ النكبة.

وكانت "المحكمة العليا" قد رفضت الالتماس المقدم من أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، وسمحت لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية ومنحتها الغطاء القانوني اللازم، بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948.

وفي سياق عملية التطهير العرقي المتواصلة، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه سينفذ عملية طرد سكان قرية خان الأحمر الفلسطينية قرب القدس المحتلة "قريبًا جدًا"، وأن السلطات تستعد لتنفيذ ذلك.

وأفاد المكتب الوطني في تقريره بأن جرافات الاحتلال نفذت الأسبوع الماضي عملية هدم جماعية وواسعة طالت أكثر من 16 محلًا تجاريًا في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، إضافة لهدم 3 محطات للوقود.

واعتبر أن هذا الاعتداء يشكل إعلان حرب على المخيم تنفيذًا للمخطط العنصري الرامي إلى تغيير معالمه بما يخدم خطة رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس نير بركات التي تضمنت إنهاء تعريف مخيم شعفاط كمخيم للاجئين إلى جانب إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في المدينة وإغلاق مؤسساتها الخدماتية.

كما هدمت جرافات الاحتلال منشآت تجارية في قريتي جبل المكبر وسلوان، بحجة البناء دون ترخيص، وشملت مغسلتين للسيارات لعائلتي عبيدات والمحتسب، ومخازن ومكاتب لعائلة صُري، ومقصف ومخزن من الشوادر لعائلة جعافرة، ودكان لعائلة عبيدات.

وأشار التقرير إلى أن الكنيست صادق بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح ببناء منازل ووحدات سكنية في مسطحات الحدائق "العامة والوطنية"، ما يعني السماح بتوسيع مستوطنة "عير دافيد" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وفي الأغوار الوسطى، وفي سياق مخططات التهويد، أقرت حكومة الاحتلال تحويل 4 ملايين شيكل لمشروع استيطاني يشمل بناء مضمار سباق مركبات، قرب قرية فصايل في منطقة رأس العين وحتى منطقة المخروق وسط الأغوار في الضفة المحتلة.