الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لإضراب عام

 أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى النقابات العمالية في تونس عن اضراب عام يشكل كامل المؤسسات الاقتصادية والوظيفة العمومية في 17 يناير/ كانون الثاني المقبل احتجاجا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة.

وقررت الهيئة الإدارية في الاتحاد للاتحاد، في بيان عقب اجتماع عقدته اليوم السبت، "الإعلان عن خطوة تصعيدية جديدة ضد الحكومة إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام كامل يوم 17 كانون الثاني/يناير 2019".

وأرجع البيان سبب اللجوء إلى خيار الإضراب كمحصلة لما وصفها بـ "تعمق الأزمة الشاملة التي دخلتها البلاد للخيارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وتمسّكها بمنوال تنمية فاشل متأتي من وصفات خارجية لا تصلح إلاّ لمزيد تخريب النسيج الاقتصادي للبلاد، وتفاقم الوضع الاجتماعي وتعمق الحيف (الظلم) الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين وتزايد البطالة وتوسّع الفقر والأمّية وارتفاع نسبه وانتشار الجريمة والتهريب والفساد والهجرة غير النظامية وازدياد تهميش الجهات المفقّرة وتردّي الخدمات الاجتماعية في الصحّة والتعليم وغيرها ، وتبخّر الوعود الزائفة والمشاريع الوهمية واستمرار التجاذب السياسي من أجل التموقع على حساب المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب".

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها اتحاد الشغل عن اضراب عام، منذ إضراب السابع من شباط/فبراير 2013 ، عقب اغتيال الناشط اليساري المعارض شكري بلعيد.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد هدد الخميس الماضي، بتصعيد الإضراب وتوسيعه الى مختلف القطاعات في حال لم تستجب الحكومة سريعا لمطالب العمال والتراجع عن سياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة.

ونفذ الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس الماضي إضرابا عاما ،شمل هذا الإضراب أكثر من 650 ألف موظف في الإدارات والبنوك والبلديات والمشافي والوزارات وكافة المؤسسات الحكومية والخدمية ، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للتونسيين والمطالبة بزيادة مجزية في أجور الموظفين.

وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ألغى الاتحاد العام التونسي للشغل اضرابا عاما كان مقررا أن يشمل المؤسسات العمومية الاقتصادية، بعد التوصل الى اتفاق مع الحكومة يقضي بزيادة في الأجور والتعهد بعدم خصخصة المؤسسات العمومية.

وحيا الاتحاد العمالي ما اعتبره "تحلى أعوان الوظيفة العموميّة وممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب في كنف الالتزام وروح المسؤولية في كامل أنحاء البلاد بانضباط وتنظيم سفه تخمينات المشكّكين وكذّب تقديراتهم الواهمة وأسقط مراهناتهم المزعومة على الانزلاق نحو العنف والفوضى وأعاد الأمل إلى التونسيات والتونسيين في قدراتهم النضالية ورفضهم للحيف والاستبداد".

وثمن البيان "المساندة العمّالية التي عبّر عنها أعوان المؤسّسات العمومية وعدد كبير من عمَّال القطاع الخاص سواء بالوقفات الاحتجاجية أو بالمشاركة الفاعلة في التجمّعات النقابية، ونؤكّد أنّ تضامن العمّال ووحدتهم ونضالهم المشترك هي الدعامة الوحيدة لحماية المكاسب وضمان الحقوق.

وندد الاتحاد العام في تونس للشّغل بما وصفه " الحملة المسعورة التي تخوضها ضدّه جهات حكومية وحزبية وصلت حدّ توظيف بعض المساجد وضربت حياديتها، وندعوهم إلى مزيد الضغط من أجل منع الحيف والتمييز المسلّط على الموظف العمومي.

وانتقد البيان "تملص الحكومة من التزاماتها مع الاتحاد العام التونسي للشّغل بخصوص المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور الوظيفة العمومية، ونعتبر ذلك ضربا للحوار الاجتماعي وخرقا للاتفاقات الدولية حول المفاوضة الجماعية وخضوعا لتعليمات الدوائر المالية الأجنبية وارتهانا للقرار السيادي الوطني لجهات خارجية".
وجدد الاتحاد تمسكه بمطالب موظفي وعمال الوظيفة العمومية في الزيادة المجزية في أجورهم والشروع الفوري، وبتطبيق الاتفاق الممضى مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان القطاع العام وإنهاء التفاوض في مراجعة القانون العام للمنشآت والمؤسّسات العموميّة وحول الشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية وإنقاذها وندين تعطيل الدوائر الحكومية للمفاوضات في عدد من القطاعات، وطالب الحكومة بالإسراع في إنهاء معضلة التشغيل الهش وتسوية وضعية عمال البسطاء في الحدائق البلدية ووضعية المعلّمين والأساتذة وإطارات المساجد. (وكالات)