الأوراق المالية تطلب حظر اعلانات وإقامة فعاليات

 خاطبت هيئة الأوراق المالية وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار وهيئة الإعلام المرئي والمسموع بهدف إبلاغها ومخاطبة جميع الجهات الخاضعة لرقابتهم من فنادق وأماكن عامة ومواقع الكترونية ومؤسسات إنتاج ودعاية وإعلان وما إلى ذلك إلى التعاون مع الهيئة واتخاذ ما يلزم لحصر عقد الفعاليات والإعلانات الترويجية وإنتاجها وبثها وتوزيعها وعرضها حول التعامل بالبورصات الأجنبية بالشركات المرخصة من قبل الهيئة فقط.

وجاءت مخاطبة الهيئة لهذه الجهات انطلاقاً من حرصها على حماية أموال المواطنين كإجراء وقائي يحفظهم من الوقوع ضحية لأي ممارسات غير مشروعة، وتفعيلاً لقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017 الذي حصر ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير بشركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية وبالبنوك، بالإضافة إلى التوعية بأحكام هذا القانون الذي رتب عقوبات على من يمارس التعامل بالبورصات الأجنبية أو يتوسط بها لصالح الغير دون ترخيص تتمثل بالحبس وبغرامة مالية قد تصل إلى مائة ألف دينار.

وكانت الهيئة قد أصدرت بياناً تحذيرياً بهذا الخصوص إثر ملاحظتها قيام بعض الجهات والأشخاص في الآونة الأخيرة بالترويج والإعلان عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية لجذب المواطنين للتعامل والمضاربة في العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أوراق مالية أو أدوات مالية في البورصات الأجنبية دون الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.
ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وأخذ الحيطة والحذر عند الاستثمار في هذه الأسواق الخطرة جداً أو من الوقوع ضحية للأوهام من غير المرخصين. كما تدعوهم إلى زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة الشركات المرخصة وسجلها المهني مبدية استعدادها وترحيبها لاستقبال المراجعين للاستفسار عن أي معلومات حول تلك الشركات أو الأشخاص أو حتى الممارسات المعتمدة في الأسواق المالية. وبالإمكان الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.jsc.gov.jo ومنه إلى صفحة الخدمات ومنها إلى الترخيص وتظهر عبرها صفحة (المرخصون للتعامل في البورصات الأجنبية).