"لا نحبّ البنادق" إصدار جديد للشاعر الأردني سمير القضاة وزير الصناعة يفتتح مصنع سنابل للورق والكرتون في القسطل فوائد نفسية لم تعرفها من قبل عن الاستحمام بالماء البارد ماذا تعلمت من ارتكاب أكبر خطأ في حياتي! الشواربة يلتقي أمين عام منظمة المدن العربية ويؤكدان تعزيز التعاون استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في بيت أمر شمال الخليل الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن لا شرعية للاحتلال في غزة والضفة والقدس الترخيص المتنقل في بلدية برقش حتى الأربعاء 1236 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي في اربد الاحتلال يرتكب 4 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة اقتصاديون وسياسيون: الأداء البرلماني المقبل بالملف الاقتصادي سيعزز الثقة بمجلس النواب سارة غسان الراميني مع "مرتبة الشرف" من كلية الحقوق في جامعة ليفربول منتخب المصارعة يختتم مشاركته في بطولة آسيا بلدية غزة: نقص الآليات وقطع الغيار يزيد العجز في الاستجابة لخدمات الطوارئ الاسبوع الرابع على التوالي .. معسكرات الحسين للعمل والبناء تزخر بالأنشطة التفاعلية في العقبه محمد أبو الغنم، المدير التنفيذي للمالية المعيّن حديثاً في أورنج الأردن: خبرة ورؤية استراتيجية 83 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن لقطاع غزة انخفاض على اسعار الذهب محليا بواقع دينار ونصف للغرام قطر: 250 مليون دولار قيمة حوالات العاملين الأردنيين في 6 أشهر التعاون الخليجي يرحب بقرار "العدل الدولية" بشأن فلسطين
عربي دولي

تركيا تأمر باعتقال "الشاهد" الذي قد يورطها مع أميركا

{clean_title}
الأنباط -

أبوظبي - سكاي نيوز عربيةأمرت السلطات التركية باعتقال تاجر الذهب رضا ضراب، الذي ظهر كشاهد إثبات في المحاكم الأميركية بقضية ضد مسؤول كبير ببنك تركي حكومي، متهم بالتواطؤ لمساعدة إيران على مراوغة العقوبات الأميركية.

وكان ضراب (35 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، شاهد الحكومة الأميركية في محاكمة النائب السابق للمدير العام لبنك خلق التركي الحكومي، محمد خاقان عطا الله، الذي أدين بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات.

وقالت وكالة أنباء الأناضول، الاثنين، إن محكمة في إسطنبول أمرت باعتقال ضراب لقيامه "بأعمال تجديد غير مشروعة في فيلته بإسطنبول"، في إطار القضية التي يواجه فيها احتمال السجن ثلاث سنوات.

ADVERTISING

واعتُقل ضراب في الولايات المتحدة عام 2016 وأقر بذنبه العام الماضي في اتهام بأنه خطط لمساعدة إيران على مخالفة العقوبات الأميركية، وقدم شهادته كشاهد إثبات بعد ذلك في قضية عطا الله.

وقالت الوكالة، إن قاضيا في إسطنبول طلب من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والقنصلية التركية في نيويورك، النظر في الوضع القانوني لضراب.

وكانت قضية بنك خلق من نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وواشنطن، اللتين تدهورت العلاقات بينهما ودخلت مرحلة أزمة هذا العام، بسبب مجموعة من القضايا منها السياسة كالموقف تجاه سوريا ومشتريات تركيا الدفاعية.

وينفي بنك خلق ارتكاب أي مخالفات، وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقضية معتبرا أنها تمثل "هجوما سياسيا على حكومته"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال أردوغان السبت دون الخوض في تفاصيل، إنه بحث الأمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما دفع أسهم البنك للصعود، الاثنين.