ماذا تعلمت من ارتكاب أكبر خطأ في حياتي! الشواربة يلتقي أمين عام منظمة المدن العربية ويؤكدان تعزيز التعاون استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في بيت أمر شمال الخليل الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن لا شرعية للاحتلال في غزة والضفة والقدس الترخيص المتنقل في بلدية برقش حتى الأربعاء 1236 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي في اربد الاحتلال يرتكب 4 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة اقتصاديون وسياسيون: الأداء البرلماني المقبل بالملف الاقتصادي سيعزز الثقة بمجلس النواب سارة غسان الراميني مع "مرتبة الشرف" من كلية الحقوق في جامعة ليفربول منتخب المصارعة يختتم مشاركته في بطولة آسيا بلدية غزة: نقص الآليات وقطع الغيار يزيد العجز في الاستجابة لخدمات الطوارئ الاسبوع الرابع على التوالي .. معسكرات الحسين للعمل والبناء تزخر بالأنشطة التفاعلية في العقبه محمد أبو الغنم، المدير التنفيذي للمالية المعيّن حديثاً في أورنج الأردن: خبرة ورؤية استراتيجية 83 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن لقطاع غزة انخفاض على اسعار الذهب محليا بواقع دينار ونصف للغرام قطر: 250 مليون دولار قيمة حوالات العاملين الأردنيين في 6 أشهر التعاون الخليجي يرحب بقرار "العدل الدولية" بشأن فلسطين النابلسي: جائزة الحسين بن عبدالله الثاني أسمى جائزة تقديرية للمتطوعين واتساب يُطلق ميزة جديدة تسهل التواصل مع الأشخاص المفضلين الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غداً
اقتصاد

تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء

{clean_title}
الأنباط -

قرّر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في جلسة عقدت اليوم الأربعاء، تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني المقبل بنفس القيمة المحددة في شهر تشرين الأول الحالي والبالغة 22 فلسا لكل كيلوواط ساعة على كافة قطاعات وشرائح التعرفة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، انه في ضوء مراجعتها الشهرية لأثر التغير في كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية لتحديد مقدار التغير في قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الثاني 2018، تبين انه لا تغيير على قيمة هذا البند المقرة لشهر تشرين الثاني المقبل، بالرغم من زيادة أسعار سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية والمرتبطة بأسعار نفط برنت الذي شهد ارتفاعاً ملموساً في شهر تشرين الأول الحالي.

ووفق البيان، إلا أنه ونظراً لاستمرار الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المصري بالكميات وبالأسعار المتفق عليها بين شركة الكهرباء الوطنية والجانب المصري أدى إلى المحافظة على مستويات كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية تقريبا للفترة القادمة وانعكاس ذلك ايجاباً على قيمة بند فرق أسعار الوقود.

ويستثنى من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار (10) فلسات /ك.و.س، وتحديد قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تشرين الثاني بمقدار (22 فلسا/ك.و.س) بحيث يتم احتسابها على صافي فرق الطاقة.