النزاهة ومكافحة الفساد تحيل ملف مستشفى البشير للإدعاء العام

الأنباط – عمان

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى الإدعاء العام أمس، الملف التحقيقي المتعلق بخدمات مستشفى البشير والذي اظهرت التحريات العديد من شبهات الفساد والمخالفات المالية والإدارية والقانونية تضمنت المساس بالمال العام .

مصدر مسؤول في الهيئة، قال: ان العقد المبرم بين إدارة المستشفى واحدى شركات الخدمات يُلزم الشركة بتقديم خدمات ادارية وفنية تشمل الإطعام وصيانة الآلات والتنظيف والمصبغة والنقل الداخلي وخدمات البستنة والصيانة العامة لمدة سنتين تنتهي في شهر نيسان 2019 بقيمة اجمالية مقدارها 5147640 ديناراً تقدم بواسطة 793 عاملًا أو فنيا أو مختصا.

واظهرت التحقيقات التي اجراها فريق متخصص في الهيئة أن الشركة دأبت على تخفيض اعداد القوى البشرية المطلوبة بصورة غير أصولية ما أدى إلى تقديم الخدمة بما لا يتفق مع الكيفية والجودة والشروط التي يتطلبها العقد، واشترك في هذه الممارسات كل من طواقم الشركة وبعض الأشخاص الرسميين في إدارة المستشفى.

وأضاف المصدر: إن آليات تقديم المطالبات المالية والوثائق الداعمة لها من الشركة كانت تشوبها بعض الممارسات غير القانونية صاحبها من طرف الإدارة العامة المختصة في المستشفى مستويات ضعيفة من المراقبة والإشراف من المراقبين ولجان تدقيق الفواتير الأمر الذي أدى إلى إهدار فاحش في المال العام يقدر بمئات الآلاف من الدنانير وفقاً للمطالبات المالية المعتمدة من إدارة المستشفى، في حين ان تحقيقات الهيئة بيّنت أن حجم المخالفات المالية تتجاوز هذه التقديرات بمراحل وتتطلب اجراء خبرة مالية متخصصة في مرحلة قادمة.

كما أظهرت التحقيقات كذلك أن كشوفات الدوام، وهي الأداة الرئيسة للطرفين المتعاقدين، وهما الشركة والمستشفى، لم تكن تنظم أو توقع أو تدقق بطريقة أصولية سواء من الشركة أو من الإدارات المتخصصة في المستشفى، وبالتالي يصعب التعويل عليها لإثبات الحضور والغياب ما فتح مجالاً واسعاً للتلاعب في البيانات.

كما تبين أثناء التحقيق أن بعض ممارسات الإدارة العامة في المستشفى لم يكن أصوليا، وشابه بعض التجاوزات غير القانونية التي سيتم تصويبها بالتنسيق مع الوزارة.

وأشار إلى أن الهيئة طلبت إلى وزارة الصحة تزويدها بالعقود المبرمة مع شركات الخدمات في باقي المستشفيات الحكومية بالمملكة لمراجعة هذه العقود ومراقبة سلامة الإجراءات فيها.

وأكد المصدر ان مجلس الهيئة قرر أن يُبقي ملف الخدمات المقدمة إلى المستشفيات الحكومية مفتوحاً لحين اتمام المراجعة الشاملة في مستشفيات المملكة كافة، وستقوم الفرق المختصة في الهيئة بالعمل جنباً إلى جنب مع لجان التدقيق المشكلة بوزارة الصحة للمستشفيات الحكومية في كل من الشمال والوسط والجنوب لمراجعة سلامة وجودة الخدمات المقدمة ومراقبة سلامة انفاق المال العام.