أبو علي : مشروع قانون الضريبة يخدم قطاع تكنولوجيا المعلومات

ندوة حوارية ساخنة في منصة أورانج

لا مخالفة دستورية بزيادة ضريبة المبيعات ولا مكان للاعفاءات في قانون ضريبة الدخل

عمان – الأنباط -  علاء علان

على مدار ساعة وثلث من الحديث والدفاع عن مشروع قانون ضريبة الدخل تجنب مدير ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي التطرق لصندوق النقد الدولي وربط تعديل القانون به، وذلك على عكس الخطاب الرسمي المعتاد للمسؤولين.

جاء ذلك خلال حديث لابو علي في ندوة حوارية عقدت بمنصة BIG اورانج للحديث عن اثر مشروع قانون ضريبة الدخل على الشركات الناشئة وادار الندوة الزميلة لما العبسة من جريدة الدستور،وذلك بحضور جمع من الاعلاميين والمهتمين.

الندوة شهدت مداخلات ساخنة من الحضور الذين يمثلون عددا من الشركات الناشئة،وكان المشهد اقرب للاشتباك بين المسؤول والمواطن،فيما حافظ مدير الضريبة الذي يحمل خبرة تزيد عن 30 عاما في الضريبة على هدوئه واستطاع المرور من فخ الاسئلة، بالاسهاب في الشرح عن قانون الضريبة.

وفي رده على استفسارات الحضور قال ابو علي ان قرار زيادة نسبة ضريبة المبيعات لا يخالف الدستور ولا يحتاج لقانون،لأن هنالك قانونا لضريبة المبيعات حدد النسبة بـ16 %،مبينا ان المادة الدستورية واضحة لا ضريبة إلا بقانون، ولدينا قانون ضريبة المبيعات.

وحول الشركات الناشئة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاعفاءات الضريبية قال ابو علي ان قطاع تكنولوجيا المعلومات موضع فخر الجميع ونتطلع لأن يتطور بشكل اكبر،ولكن موضوع الاعفاءات ليس مكانه قانون ضريبة الدخل،انما قانون الاستثمار.

واضاف ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بالاعفاءات ليس مكانه قانون ضريبة الدخل لأن القرار يستند لقانون الاستثمار ويتحدث عن الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والدخل،متسائلا كيف يمكن ان اُدخل الجمارك بضريبة الدخل ؟

وتطرق أبو علي لقانون الاستثمار مشيرا الى انه لا يوجد حكم خاص به يتعلق بالشركات الناشئة،مؤكدا قناعته بأن يكون للشركات الناشئة حوافز استثمارية ومنحها وقتا لتبني نفسها.

وقال ان قطاع تكنولوجيا المعلومات مقسم لقسمين الاول شركات الاتصالات الثلاثة "زين امنية اورانج" والتي تقدم خدمات أساسية للاتصالات والتي سترتفع عليها الضريبة من 24 % الى 26%، وشركات تكنولوجيا المعلومات تدفع 20 % وستبقى كذلك ولن تتغير.

واضاف أبو علي أن القانون منح ميزة للمبدعين في هذا القطاع الذين يقومون بانشاء  شركات ومشاريع ويجري بيعها بعد ذلك،بحيث تم اعفاء الأرباح الرأسمالية المتأتية من بيع الحصص.

 واشار الى ان من يعمل بقطاع التقنيات والبرامج فإن القانون يخدمهم مشيرا بذات الوقت الى نسبة الضريبة على صافي الربح ستبقى 20 % ،وما جرى هو اعفاء الارباح الرأسمالية من الضريبة.

وحول خفض الضريبة على بعض القطاعات مثل الاتصالات والشركات الريادية قال ان تخفيضها بالمشروع يعني اننا يجب ان نرفعها في مكان اخر وقطاعات اخرى، وبالنهاية لا يوجد شركة تحب زيادة الضريبة عليها.

وألمح ابو علي الى امكانية ان التركيز على الشركات الناشئة في مشروع القانون،مؤكدا بذات الوقت ان مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ارسل لمجلس النواب جرى تعديله والغيت مادة المدقق القانوني للشركة،مبينا ان عدد شركات التضامن في الاردن 120 ألف شركة،بينما الشركات ذات المسؤولية المحدودة عددها 15 ألف شركة.

وفي حديثه عن مشروع قانون الضريبة قال أبو علي ان الاردن يعاني من مشكلة بالنظام الضريبي ولذلك جرى دراسة العبء الضريبي الذي تبين انه 26.5%،مشيرا الى هنالك مشاكل في الدين العام الذي وصل 96% الى الناتج المحلي وغير ذلك من مشاكل،ولذلك يجب اتخاذ إجراءات لعلاجها،ومن تلك الاجراءات مشروع القانون.

واستعرض ابو علي جوانب من النظام الضريبي في الاردن قائلا اننا نعتمد على ضريبة مباشرة وغير مباشرة،بحيث تكون الضريبة المباشرة على الدخل والارباح بينما غير المباشرة على استخدام السلع مثل ضريبة المبيعات والتي يدفعها الفقير والغني بذات القيمة.//

مدير ضريبة الدخل والمبيعات خلال حديثه بالندوة