هل يؤثر مشروع قانون ضريبة الدخل على الشركات الناشئة ؟

أبو علي يستعرض أثره

 الكتوت : تعيين مدقق حسابات قانوني يعالج التهرب الضريبي

حوامدة : إلزام الشركات الناشئة بمدقق سينقلها لدول أخرى

أورانج تقيم ندوة عن مشروع القانون واثره على الشركات

الحكومات أكدت أنه لا مساس باعفاءات قطاع التكنولوجيا

مقترح بمنح الشركات الناشئة قروضا تفضيلية من المركزي

عمان – الأنباط – علاء علان

يستمر الجدل حول مشروع قانون ضريبة الدخل في أروقة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسط تخوفات من اثره على مجمل القطاع،وبظل موجة التساؤلات والجدل تعقد شركة اورانج الاردن للاتصالات اليوم الاثنين ندوة بعنوان قانون الضريبة الجديد واثره على الشركات الناشئة ويتحدث بها مدير ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة اكد في تصريحات صحافية سابقة ان مشروع قانون ضريبة الدخل لم يمس الاعفاءات التي مُنحت لقطاع تكنولوجيا المعلومات قبل سنتين (2016)،فيما لم يخف الوزير رفع الضريبة على قطاع الاتصالات ولكنه اشار بذات الوقت الى ان قيمة الزيادة على قطاع الاتصالات اثرها بسيط وتقدر بنحو 2 مليون دينار على كافة القطاع، يقابلها تسهيلات جرت لاستخدام الطاقة المتجددة وبالتالي تقليل فاتورة الطاقة على الشركات.

المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت قال لـ"الانباط" ان مشروع قانون ضريبة الدخل لا يتعلق اثره فقط بالشركات الناشئة، متسائلا بالوقت ذاته ان كان ما يجري الان هو بناء شركات ناشئة جديدة او هروب لها ؟

 ووصف الكتوت ما يجري الآن بالهروب وغياب الفرص بوجوه الشباب،مضيفا ان مشروع القانون لا يمس شركات "الافراد" لأنهم لن يخضعوا لقانون الشركات،وفيما يتعلق بمطالبة تلك الشركات بتعيين محاسب قانوني اكد الكتوت ان تلك الشركات تعاني من صعوبات ولكن جانب المدقق المالي القانوني لا يمكن اعتباره خطأ، لان ضبط التهرب الضريبي يحتاج لمحاسب قانوني.

(تشير المادة 10 / و في مسوده القانون انه   في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس اي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية المدققة من محاسب قانوني مزاول لمهنة تدقيق الحسابات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الادنى للضريبة المستحقة عليها عن الف دينار في السنة.)

واقترح الكتوت مساعدة شركات الافراد عبر منحهم قروضا بفائدة تفضيلية عبر البنك المركزي من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك في المركزي.

وعن مجمل قانون الضريبة قال الكتوت ان هنالك عناصر ايجابية وسلبية به،ومن العناصر السلبية التراجع عن الزيادة التي  كانت مقررة بمسودة القانون السابق (اثناء فترة الرئيس السابق هاني الملقي) على مساهمة القطاع المصرفي والشركات المالية والتعدين الكبرى الرئيسية وشركات الاتصالات،بالرغم من انها تحقق ارباحا بظل الركود الاقتصادي.

واشار الكتوت الى ان توحيد العبء الضريبي بين القطاع التجاري والصناعي يعطي مبررا للمستثمر في القطاع الصناعي ان ينقل استثماراته للقطاع التجاري لانه يحقق ارباحا اكثر ،وسينجم عن ذلك خسارة للاقتصاد الوطني لان قطاع الصناعة يولد فرص عمل.

وعن الجوانب الايجابية في مشروع القانون الحالي اشار الكتوت الى ان القانون اعطى قضية التهرب الضريبي بعدا عقلانيا بعيدا عن الجانب الامني حيث تجري معالجة التهرب بعقلية مدنية منطقية وهذا جانب فني اداري مهم.

بدوره قال رئيس هيئة المديرين في جمعية «شركات تقنية المعلومات والاتصالات» (إنتاج) د.بشار حوامدة لـ"الانباط" ان التصريحات الحكومية السابقة اكدت انه لا مساس بالاعفاءات الممنوحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مشروع قانون الضريبة.

وأشار إلى ان جمعية "انتاج" طالبت بتحويل حزمة الاعفاءات الممنوحة للقطاع بقرار من مجلس الوزراء الى بند في القانون الجديد.

وعن شركات الاتصالات قال حوامدة ان الزيادة المقدرة بـ 2 % مضاف اليها 1 % ضريبة تكافل ستؤثر على دعم شركات الاتصالات للرياديين وللشركات الناشئة التي ستكون اول الخاسرين من زيادة الضريبة على شركات الاتصالات ،وفقا لحوامدة.

وعن مطالبة الشركات الناشئة بتعيين مدقق قانوني اختلف حوامدة بالرأي مع المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت حيث قال حوامدة ان الشركات الناشئة في مرحلة بناء وتعتبر مصانع بسيطة  وتحميلهم تكاليف اضافية سيؤثر عليهم، وبالتالي ستكون هذه الشركات بدول اخرى وهذا ما لا ندعمه.

يشار الى انه وبحسب دراسة حكومية اجريت مؤخرا فان نسبة العبء الضريبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بلغت 5ر26 بالمئة خلال العام 2017.

ومن الجدير بالذكر ان إجمالي الدين العام في نهاية تموز الماضي نحو 28 مليارا و118 مليون دينار تمثل ما نسبته 1ر96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز من العام الحالي. //