الرزاز يتسلم مقترحا لانقاذ "الحكومة الإلكترونية"

الرزاز يتسلم مقترحا لانقاذ "الحكومة الإلكترونية"

عمان – الأنباط  - علاء علان

حصلت "الانباط" على نسخة من كتاب ارسلته جمعية "انتاج" لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مؤخرا ويحمل مقترحات لانقاذ مشروع الحكومة الإلكترونية والمضي به قدما كما اراد الملك عبدالله الثاني.

ويعيد مضمون الكتاب الى الاذهان خطاب التكليف الملكي لحكومة الرزاز حيث حمل خطاب التكليف كلاما مباشرا عن الحكومة الالكترونية،ونص كتاب التكليف بما هو آت:"على الحكومة الإسراع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات، والتخلص من البيروقراطية وضبط الإنفاق الحكومي بكل حزم".

والسؤال المطروح الآن،هل جاء التعديل الحكومي الاول سعيا لتطوير خدمات الحكومة الالكترونية وهل ستلعب الحقيبة المستحدثة تحت اسم وزير دولة لتطوير الاداء المؤسسي دورا في تطوير الحكومة الإلكترونية ام سيترك الملف بعهدة وزارة الاتصالات؟

ويشير الكتاب الموجه من جمعية"انتاج" للرزاز الى ان مشروع الحكومة الإلكترونية هو محور اساسي في كل خطابات التكليف الملكي للوزارات المتعاقبة،فيما لم يلمس المواطن اثرا او نتائج ملموسة على ارض الواقع،بل على العكس تراجع الأردن على سلم الترتيب للحكومات الإلكترونية بعد ان كان من اول الدول التي بدأ فيها هذا المشروع.

واكد الكتاب ان الوزراء المتعاقبين على وزارة الاتصالات اجتهدوا في بناء منظومة الحكومة الالكترونية كلا حسب خبرته حيث جرى تقديم خدمات الكترونية منفصلة لعدد من الوزارات والدوائر الحكومية ولا يوجد تجانس في طريقة التعامل مع الخدمات المتوفرة وذلك لاستخدامها تكنولوجيا مختلفة.

واوضح الكتاب ان الخدمات السابقة تمت في بيئة عمل غير متجانسة دون ترابط حقيقي بين الخدمات اضافة الى ان الخدمات الأساسية غير متوفرة، ولا يوجد تطبيق موحد يستخدمه المواطن لاجل الحصول على الخدمة ولا يوجد ملف موحد للمواطنين ولا بوابة موحدة للوصول الى الخدمات،وما انجز عبارة عن بوابة واحدة فقط تحول المتسخدم للخدمة المطلوبة في موقعها.

واستعرض الكتاب ملخص آراء خبراء في القطاع الخاص حيث اجمعوا ان الوزراء السابقين في وزارة الاتصالات ركزوا على ملف الاتصالات بشكل كبير وليس على الحكومة الالكترونية والملكية الفكرية وجرى التركيز على المكتسبات والنجاحات السريعة ولم يتم اشراك القطاع الخاص بالشكل المطلوب.

واقترح الكتاب على الرئيس الرزاز عدة متقرحات منها تغيير اسم مشروع الحكومة الالكترونية الى اردن رقمي وتأسيس هيئة عليا مرتبطة برئاسة الوزراء تكون مسؤولة عن التخطيط والاشراف على المشروع الجديد.

ودعا الكتاب لعدم ربط تلك الهيئة بوزارة الاتصالات حتى لا تتأثر بتغيير الحكومات،على ان تتشكل الهيئة من 9 الى 11 شخصا فقط ولا يتقاضون مبالغ من الدولة او بدلات او مناصب وتدار بالكامل من قبل القطاع الخاص.

واقترح الكتاب ان تتشكل الهيئة من القطاع العام والخاص ومؤسسات الدولة المعنية بشكل مباشر مثل الاجهزة الامنية ووزارة الداخلية والبنك المركزي والمركز الوطني للمعلومات وتضع الهيئة خطة عمل بالتوافق مع القطاع الخاص للانجاز وان تملك الهيئة الصلاحيات في التعامل المباشر مع الوزارات والدوائر الحكومية لتجنب الروتين،كما قدمت الجمعية مقترحات اخرى.

وختم الكتاب تأكيده على ان الهيئة في حال جرى تشكيلها ستنجح وذلك لعدة اسباب منها انها متخصصة في مجال التحول الرقمي وستعمل بأفضل الممارسات على غرار الهيئات في السعودية والامارات والهند وبريطانيا،ولانها ستقدم جدولا زمنيا محددا لانجاز الملف ضمن مؤشرات اداء  واضحة لادارة المشروع،كما سيكون التحول الالكتروني الزمني مستمرا ولا يتأثر بتغير الحكومات وستكون خبرات القطاع الخاص  في خدمة الحكومة.

يشار الى ان رسالة الحكومة الالكترونية تتلخص في إدارة التحول في الحكومة والتركيز على إرضاء متلقي الخدمة الحكومية، وتحقيق ذلك من خلال القنوات المختلفة لتوصيل الخدمة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وإدارة المعرفة وتوظيف الخبرات والكفاءات والكادر المؤهل لتطبيق برنامج الحكومة الالكترونية ومبادراتها بحيث تكون سهلة ومقبولة للمواطنين في الأردن.

ومن الجدير بالذكر ان الملك عبدالله الثاني اولى برنامج الحكومة الإلكترونية - الذكية الاهتمام اللازم عندما بادر عام 2001 بالاعلان عن البرنامج وتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذه،وما زال العمل بعد 17 عاما قائما على البرنامج.//