"الاقتصاد النيابية" تبحث "معدل الدخل" مع المناطق التنموية والحرة

إعفاء مزارعين من ضريبة الدخل

الأنباط – عمان

توافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع ممثلي القطاع الزراعي على إعفاء المزارعين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن مليون دينار من ضريبة الدخل.

وقال رئيسها خير أبو صعيليك إنه تم كذلك اعفاء الشركات الزراعية لمبلغ 25 الف دينار من صافي الدخل وإبقاء تعريف النشاط الزراعي كما هو في القانون الساري.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، أمس، مع رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة ونقيب المهندسين الزراعين عبد الهادي الفلاحات ورئيس اتحاد مزارعين وادي الاردن عدنان خدام بحضور مدير عام ضريبة الدخل حسام ابو علي.

من جهتهم، قال ممثلو القطاع الزراعي إن الزراعة تعتبر من اهم الروافد للاقتصاد الوطني، مستشهدين بأن جميع دول العالم تدعم القطاع الزراعي وتعفيه من الضرائب والرسوم، فضلا عن ان الحكومات هي من تضمن عملية التسويق لفائض الانتاج، بالإضافة الى الحوافز المقدمة لهم .

واكدوا ان القطاع الزراعي والذي يعتبر الابرز لحل مشكلتي الفقر والبطالة، بحاجة الى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي مع استقرار التشريعات التي تمس هذا القطاع، لافتين الى ان اي زيادة في الضريبة ستزيد من الاعباء المالية على المزارعين.

وفي السياق ذاته واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة خير أبو صعيليك، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 بحضور وزير الاستثمار مهند شحادة ومديري عامي ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي والجمارك عبد المجيد الرحامنة وعدد من المدراء والرؤساء للمناطق التنموية والمناطق الحرة.

وقال ابو صعيليك إن الغاية من وجود المناطق التنموية والمناطق الحرة هو رفد الاقتصاد الوطني والحفاظ عليه، مشيرا إلى أهمية القطاعين بتشغيل الأردنيين والتقليل من نسبة البطالة التي تعد الهم الأكبر في برامج الحكومات.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية المناطق التنموية والمناطق الحرة وضرورة إزالة كل المعيقات التي تواجه عملهم مع الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والاقتراحات المقدمة لمشروع القانون.

من جهته، قال شحادة إن هذا القطاع يزيد إضافة نوعية على الاقتصاد، وأن منجزات كثيرة تحققت من قبل الحكومة من خلال إعفاء مدخلات الانتاج من ضريبة المبيعات وتخفيض الرسوم الجمركية، مؤكدا ضرورة تطوير البيئة الاستثمارية.

وأشار إلى أن دولاً عديدة في الجوار تستفيد من تجربة الأردن في المناطق التنموية، مؤكدا أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني بجلب الاستثمار للأردن متواصلة في الليل والنهار وأن هذا الجهود حققت نمو 7.5 بالمئة.

من جانبه، قال ابو علي إن مشروع القانون سيغير الاسس في منح الاعفاءات وليس طرد الاستثمار، مبينا أن الضريبة ستبقى 5 بالمئة ويتم الزيادة في كل عام 1 بالمئة لتصل إلى 8 بالمئة في العام 2022.

وبخصوص المناطق التنموية، أوضح أبو علي أن مشروع القانون في الاطراف لن يكون كما هو في العاصمة، وانه سيعتمد في القانون على محاور مهمة تتمثل بتشغيل الأردنيين والقيمة المضافة محليا.

وطالب الحضور بعدم وضع ضريبة إضافية على المناطق التنموية والمناطق الحرة لأنها توفر فرص عمل للأردنيين، ولكي لا تكون طاردة للاستثمار، كما طالبوا بضرورة النظر للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الأردن.