30 ألف تقرير طبي قضائي صدرت خلال العام الحالي

وزير الصحة يدعو إلى الالتزام بالنماذج الجديدة للتقارير

 الأنباط - عمان

دعا وزير الصحة محمود الشياب أمس إلى ضرورة الالتزام بالنماذج الجديدة للتقارير الطبية الصادرة بموجب نظام التقارير واللجان الطبية، وذلك خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الوطني الأول للمركز الوطني للطب الشرعي.

وقال إن التقرير يجب أن يكون موقعا من طبيب الطوارئ والأخصائي المعني ومن مدير المستشفى أو الطبيب المناوب، مشيراً إلى أن تعليمات إصدار التقارير الطبية القضائية الصادرة في عام 2017 أسهمت بضبط وتنظيم إصدار التقارير الطبية القضائية وسرعة التقاضي لدى المحاكم المختصة تحقيقا للعدالة.

وقال أحمد بني هاني، مدير المركز الوطني للطب الشرعي رئيس المؤتمر أحمد بني هاني إن المركز أصدر العام الحالي 30 ألف تقرير طبي قضائي، إضافة إلى ألفي تقرير قضائي لحالات وفاة، مضيفا أن الطبيب الشرعي الأردني لديه من العلم والمعرفة والخبرة ما يمكنه من تقديم البينة الطبية على درجة عالية من الدقة، ويتمتع باحترام وثقة الأجهزة القضائية والتحقيقية.

وأشار بني هاني إلى أن المؤتمر الذي جاء تحت عنوان "الأمن المجتمعي مسؤولية مشتركة"، ويقام بالتعاون مع إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام، في المجلس الطبي، يناقش على مدى يومين 34 ورقة وبحثا علميا تركز على دور الشركاء في العمل على حماية الأسرة وحقوق الإنسان والتعامل مع القضايا الجنائية ودور العلوم الطبية في القضايا الأسرية والجنائية، وستقام خلال المؤتمر ندوة متخصصة حول منظومة حماية الأسرة على المستوى الوطني.

ولفت إلى أن المؤتمر يعد باكورة إنتاج المركز الوطني بالتعاون مع مديرية الأمن العام/ إدارة حماية الأسرة، ويبحث المركز الوطني للطب الشرعي العلاقة بين الطب والقانون وله دور كبير في تقديم البينة الطبية للقضاء والجهات التحقيقية من خلال أطباء شرعيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، معبرا عن فخر المركز بالتشاركية التي يقيمها مع المؤسسات الوطنية لتعزيز العمل المشترك.

وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة إن المملكة تعيش مرحلة مراجعة شاملة لجميع التشريعات والسياسات والممارسات بأسلوب ونهج حواري تشارك في مختلف الجوانب بما فيها حقوق الإنسان.

وأضاف أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى تعزيز وحماية الحق في الصحة، ومراجعة التشريع الناظم لعمل المجلس الصحي العالي بما يضمن تمكينه وتفعيله وقيامه بالمهام، مشيرا إلى أن من أهداف الخطة تعزيز الرقابة على المؤسسات الطبية لضمان التزامها بمعايير الجودة، وتعديل نظام التأمين الصحي ليشمل كافة شرائح المجتمع والأمراض غير المشمولة بالنظام، واتخاذ الإجراءات حول سلامة الأطفال من الأمراض، وتفعيل آليات المساءلة الطبية.

من جانبه، قال أمين عام المجلس الطبي نضال يونس إن المجلس استطاع خلال فترة بسيطة إعادة تفعيل مهام المجلس وإعطائه شخصية جديدة تليق بوطننا. موضحا أن المجلس على أعتاب إطلاق المرحلة الأخيرة من نظام الامتحانات الجديد الذي سيتم من خلاله ترميز الأسئلة وتشفيرها وحفظها في بنك خاص للمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات.