شموط: المركز الوطني لحقوق الإنسان يتأخر في إصدار تقاريره

رئيس لجنة حقوق الإنسان في الجامعة العربية لـ "الأنباط"

شموط: المركز الوطني لحقوق الإنسان يتأخر في إصدار تقاريره

الأردن بحاجة لوزارة وواجهة سياسية في ملف حقوق الإنسان

إفلات المسؤولين من العقاب إشكالية تواجه منظومة حقوق الإنسان

الأنباط – عمان – جمانة خنفر

انتقد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية الدكتور أمجد شموط تأخر المركز الوطني لحقوق الإنسانفي إصدار تقاريره ورفعها متأخراً لجلالة الملك.

وقال في حوار مع "الأنباط" إن التقارير يجب ان تقدم نهاية كل عام حتى يتم التعامل معها من الجهات المعنية .

وأضاف أن تقديمها متأخرة ما هو إلامجرد استعراض امام الاعلام ومن باب رفع العتب ليس إلا.

وأضاف ان التقارير السابقة احتوت على مغالطات وقد جانبت الصواب في الكثير مما ورد فيها من محتوى ومضمون.

وأكدأن هذا يدل على تقصير مؤسسي عند المركز الوطني لحقوق الانسان، مضيفا "على المركز ان يقوم بدور الوسيط  ما بين الحكومة وما بين مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة".

وأكد أن المركز بإمكانه ان يقود ثورة اصلاحية مدنية ديموقراطية كبيرة في الاردن ولكن هناك تقصير وهنالك بطء في الاستجابة والمركز لا يقوم بدوره كما ينبغي وكما رسمه له القانون.

وتساءل شموط عن  المانع من ان يقدم المركز التقارير في وقتها  وقال ان موازنة المركز ليست بالسهلة وان كادره كبير وقادر على ان يقوم باصدار تقارير فصلية او ربعية تتحدث عن ابعاد معينة في حقوق الانسان في جوانب المرأة  وجوانب مشكلة المياه وازمة اللجوء والابعاد المتعلقة بالطفل وعمالة الاطفال والاتجار بالبشر و تسليط الضوء عليها وارشاد ولفت انتباه المسؤولين على حالة حقوق الانسان في واقع العمل مثلا بقطاعات محددة حتى يكون هناك تفاعل ايجابي ما بين المركز وما بين الجهات الحكومية المعنية بمتابعة حقوق الانسان .

السفر والمياومات

وفيما يخص السفر والمياومات قال شموط إنها تشكل عبئا ماديا على المركز خاصة وان اكثرها يترتب عليه مياومات قد تحرم احد الموظفين من الاستلاف بسبب الميزانية المتواضعة للمركز،مشيرا ان المياومات لا تقل عن 100 دينار.

وتساءل شموط حول تلبية جميع الدعوات وهل المعني بالسفر فقط المفوض او جهاز اخر تنفيذي من درجات اخرى او ان يشارك بها اعضاء لمجلس الامناء  واضاف انه كان قد تحدث بها لاصحاب القرار لكن لا حياة لمن تنادي

لا وجود للأرشيف

وقال شموط ان الارشيف الموجود في المركز متواضع، وأننا بحاجة لبيانات وقواعد ودراسات وتقارير غير موجودة عند اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ولا لدى المنسق الحكومي لحقوق الانسان .

وقال شموط ان تشتت الجهود هو مس وطني لحقوق الانسان وان تشتت الجهودمابين اللجنة الوطنية وما بين المنسق الحكومي نوع من التشوه حيث تتنازع في الاختصاص والصلاحيات.

كيف نرتقي؟

وقال شموط ان اهمية وجود مفوضية عليا لحقوق الانسان ووجود وزارة لحقوق الانسان من شأنه ان يمنح اعترافا سياسيا واضحا باهمية حقوق الانسان، ووجود واجهة سياسية على مستوى وزارة لحقوق الانسان واللاجئين باعتبار ان اللاجئين اصبحوا يشكلون نسبة كبيرة من سكان الاردن وبحاجة الى تنسيق هذه الجهود جميعها وتوحيدها تحت مظلة وزارة حقوق الانسان او مفوضية عليا لحقوق الانسان.

التمويل الأجنبي

وقال شموط انه مع التمويل الاجنبي اذا كان هناك رقابة عليه واذا كان في اطار الحكم الرشيد واطار المساءلة والشفافية واضاف اننا  نلاحظ على مؤسسات المجتمع المدني والتي يقدر عددها بالمئات بانها تفتح بمجرد حصولها على التمويل وتغلق ابوابها بمجرد انتهاء التمويل .

واشار الى  ان هناك اجساما متطفلة على موضوع المنظمات الحقوقية فقط من اجل الكسب السريع و الحصول على المنحة من المانحين وهنالك اجندات خارجية مشبوهة تحت مظلة حقوق الانسان شدد على الانتباه لها  واضاف انه ليس كل ما يأتي من الغرب تحت مظلة حقوق الانسان هو اجندة شرعية واجندة بريئة بل على العكس هنالك اجندات غير بريئة ويتم توظيفها سياسيا وهنا الخطورة .

حق التعبير بعد الربيع العربي

وقال شموط إن الربيع العربي أتاح المجال أمام  حرية التعبير بشكل اكبر لدى الشباب للاحتجاج بصور مختلفة اما من خلال "السوشيال ميديا " واما من خلال الاحتجاج المباشر ورفع من حالة حقوق الانسان في المنطقة العربية في الدول المستقرة في مدى التزامها وتصديقها ووفائها بالتشريعات الدولية لحقوق الانسان والنتيجة كان لها انعكاسات ايجابية اذا تجنبنا موضوع الفوضى .

وأضاف هناك اشكالية في الاردن في افلات المسؤولين من العقاب، موضحا ان كثيرا من الانتهاكات التي وقعت وشكلت لجان من اجل التحقيق فيها لم نسمع بنتائجها.

الجرائم الالكترونية والارهاب

وقال شموط ان قانون مكافحة الارهاب وقانون الجرائم ربما يكون بحاجة الى مراجعة وبحاجة الى تعديل حتى يندرج في اطار مقاربة حقوقية ونحن مع مكافحة الارهاب وهو عدو للانسان وحقوقه وهو انتهاك صارخ وآفة يعاني منها العصر لكن في ذات الوقت لا نريد ان تكون مكافحة الارهاب هي بحد ذاتها ارهابا من قبل السلطات القائمة على تنفيذ القانون في اطار التعسف واستعمال الحق الممنوح لها بموجب القانون سواء من مرحلة الملاحقة والاستجواب ومرحلة التوديع للمحكمة.

وفيما يخص حرية التعبير اكد شموط على ضرورة ان لا يكون هناك تعد على حقوق الاخرين تحت مبدأ حرية التعبير او حريتي وان هناك حرية منصوص عليها في الفقه الدولي والفقه الوطني لكن ان تكون حرية مسؤولة ضمن ضوابط وقواعد حتى لا تصبح فوضى "السوشيال ميديا "بحاجة الى ضبط وهناك ازمة اخلاق واضحة وهناك تعد على حقوق الاخرين تحت حرية التعبير حيث اصبحنا نتعرض للناس في حياتهم الخاصة وهذا مناف اخلاقيا قبل ان تكون مسؤولية قاونية.

وأضاف انه بدأنا نلاحظ ان "السوشيال" ميديا عزز من خطاب الكراهية في المجتمع والتعصب واصبحنا نشعر ان  المجتمع الاردني مجتمع كراهية من خلال "السوشيال ميديا" غير المنضبطة وغير المسؤولة.//