المومني : الأردن مستعد لإرسال مساعدات إغاثية لغزة فوراً لكن إسرائيل تقيد وصولها وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الألماني مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء: ملتزمون بتعزيز مكانة الأردن الريادية في مجال الصناعة الدوائية المياه : ضبط اعتداءات وابار مخالفة في وادي السير ومادبا وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يترأسان اجتماع الهيئة العامة لشركة “جباكو” بني مصطفى تبحث مع نظيرتها التركية سبل تعزيز التعاون الإجتماعي وتمكين الأسرة GHF. - Gaza Humanitarian Foundation السفير المري: العلاقات الأردنية الكويتية نموذج للتضامن والتعاون العربي المشترك مجمع الملك الحسين للأعمال يحتفل بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة بأجواء وطنية مميّزة "عيد الاستقلال الـ79 للمملكة الأردنية الهاشمية مسيرة وطن، وفخر أمة" تحالف عالمي يضم كبرى شركات التكنولوجيا يطلق مشروع "ستارغيت الإمارات" لتعزيز البنية التحتية الرقمية العالمية وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره البحريني "عمل الأعيان" تبحث ووزيرة العمل الفلسطينية سبل تعزيز التعاون الثنائي وزير الأوقاف يودع قوافل الحجاج الأردنيين السبت المقبل العيسوي يفتتح فعاليات معرض "إبداعات أردنية في عهد الهاشميين بدء استقبال زوار شاطئ عمان السياحي بعد إعادة تأهيله رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً من الصليب الأحمر أورنج والاستهلاكية العسكرية توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية إحباط تهريب 45 كغم من الكريستال القاتل في أكبر ضبطية منذ سنوات "الضمان الاجتماعي": نضع إمكاناتنا وخبراتنا بخدمة الأشقاء الفلسطينيين

تقييم أداء الوزراء مطلوب؛ ولكن

تقييم أداء الوزراء مطلوب؛ ولكن
الأنباط -

 بلال العبويني

من المؤكد أن إجراء المراجعات لتقييم الأداء من وقت لآخر أمر صائب ومطلوب دائما وأبدا إن كان عن قناعة ذاتية ووفقا لدراسة علمية منهجية، غير أنه يكون عكس ذلك إن كان إجراء استرضائيا أو من اجل شراء الوقت لا أكثر.

حال ذلك، ينطبق تماما عما قيل عن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالطاقم الوزاري لتقييم عملهم خلال المائة يوم الماضية من عمر الحكومة.

حكومة الدكتور الرزاز تعرضت لانتقادات كبيرة منذ تشكيلها باعتبارها ضمت 15 وزيرا من الحكومة السابقة التي رحلت بفعل احتجاجات الشارع على أدائها وقراراتها، وتعرضت لانتقادات أيضا بمن ضمتهم من وزراء جدد باعتبار أنهم ضعيفو الخبرة في العمل العام أو في الوزارات التي حملوا حقائبها.

ولذلك، ثمة نواب ربطوا الثقة بحكومة الرزاز بإجراء تعديل على الطاقم الوزاري، وثمة من قال إن الرئيس وعد بإجراء تعديل وزاري بعد انقضاء مهلة المائة يوم من عمر الحكومة.

لو نظرنا إلى الاعتراضات على الطاقم الوزاري فإن ذلك يعني أن ليس هناك وزير مرضي عليه شعبيا، لا على صعيد الوزراء الراحلين من الحكومة الماضية إلى الحالية أو على صعيد الوزراء الجدد، ما يعني إن كان الرئيس سيرضخ للضغوطات فإنه بحاجة إلى إجراء تشكيل حكومي جديد لا تعديل وزاري.

الرزاز قال عن التشكيلة الوزارية أنه مسؤول عن اختيارها وأنه اختار وزراء حكومة الملقي لأنه كان زميلا لهم ويعرف قدراتهم وإمكانياتهم وما كانوا يقومون به من اعمال، ما يعني أن فكرة إجراء تعديل يطال أيا من هؤلاء الوزارء الخمسة عشر سيكون غير منطقي لاعتبار الكفاءة التي تحدث عنها الرزاز، وسيكون غير مقنع باعتبار أن ليس هناك ما يؤكد أنهم تقاعسوا في العمل خلال المائة اليوم التي تفصل عملهم بحكومة الملقي عن حكومة الرزاز.

هذا من جانب، ومن آخر فإن المائة يوم ربما تكون فترة ليست كافية للحكم على الوزراء الجدد وعلى ما يقومون به من الأعمال، لأن أي إجراء أو قرار اتخذوه أو بعضهم لا يظهر أثره في هذه الفترة الزمنية البسيطة.

وبهذا السياق، إن كان اجتماع الرزاز بطاقمه التقييمي قد تم على نية مبيتة باتجاه إجراء تعديل وزاري، فإنه يكون إجراء تجميليا لا أكثر وخاليا من المضمون طالما أن نهج الحكومات المتعاقبة ما زال مستمرا مع حكومة الرزاز، ما يعني أن المنتظر توزيره لن يشكل فرقا كبيرا في المشهد العام السياسي والاقتصادي والإداري الذي يقوم به الوزراء.

إجراء التقييم أمر ضروري كما أشرنا، لكن يجب أن لا يكون على نية مبيتة للتعديل الوزاري لاسترضاء مجلس النواب أو نخب هنا وهناك أو حتى لكسب التأييد والشعبية، ويكون له قيمة حقيقية إن جاء على أرضية علمية مهنية حقيقية.//

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير