تراجع معدل النمو الاقتصادي في تركيا، ليصل إلى 5.2 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة عملة.
وكان الاقتصاد التركي قد شهد تحسنا ملحوظا في السنوات الـ 15 الأخيرة، لكنه يعاني الآن من صعوبات كبيرة، بعد هبوط حاد في قيمة الليرة.
وفي استطلاع لوكالة رويترز، أشارت التوقعات إلى نمو نسبته 5.3 بالمائة في الربع الثاني. وقد ارتفعت العملة التركية إلى 6.4550 ليرة للدولار بعد البيانات من 6.4850 ليرة قبل صدورها.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.9 بالمائة بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية والتقويم مقارنة مع الربع السابق.
يذكر أنه في العام الماضي، نما الاقتصاد 7.4 بالمائة.
وفي الربع الثاني من العام، انكمش القطاع الزراعي 1.5 بالمائة على أساس سنوي، في حين نما القطاع الصناعي 4.3 بالمائة، ونما قطاع البناء 0.8 بالمائة والخدمات 8 بالمائة.
وبحسب استطلاع لرويترز، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.3 بالمائة في العام بأكمله.
ويتوقع مسؤولون أن ينكمش الاقتصاد في الربع الثالث، وأن يسجل معدل نمو نحو 4 بالمائة في العام كله، وهو ما يقل عن النسبة التي تستهدفها الحكومة عند 5.5 بالمائة.