د. أيّوب أبو ديّة
من العوامل المهمة في تحقيق الأمان للطلبة الذين يتنقلون بالمركبات الكبيرة ما يلي: الالتزام بقوانين السير وأخلاقيات السواقة، طبيعة الطرق وأحوالها، مهارات السائق وأخلاقه وخبراته، طبيعة المركبة وتصنيعها وتأهيلها، وما إلى ذلك.
أما الحديث عن العاملين الأولين فهو مسألة بحاجة إلى رعاية وتأهيل طويل الأمد لن نخوض فيهما ههنا، بل سوف نسعى إلى التركيز على مؤهلات السائق وتأهيل المركبة. ومؤهلات السائق معروفة، فمن المفروض أن يخضع هؤلاء السائقون إلى فحص يختلف كل الاختلاف عن الفحوصات التقليدية، فليس كافياً أن ينجح شخص ما في امتحان السواقة كي يقود مركبة كبيرة تنقل الطلبة، بل ينبغي أن يكون في عمر مناسب (لا يقل عن الأربعين وغير محكوم) ومعروف بهدوء أعصابه ومسؤوليته وأن تضبط تصرفاته من حيث منع التدخين منعاً باتاً ومنع استخدام الهاتف المتنقل أو الاستماع إلى المذياع أثناء الحركة وما إلى ذلك.
أما العامل الثاني الذي لا يقل أهمية فهو طبيعة تصنيع المركبة، حيث أن هذه المركبات عادة ما تكون صناعتها خاصة والشاصي مميزا وعجلاتها كذلك، وليست مجرد مركبات نقل عام كوستر؛ فهناك مواصفات تحددها البلاد التي تهتم بأمان أجيالها الناشئة، فإذا أخذت على سبيل المثال مواصفات ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تضع مواصفات المركبات التي تقل الطلبة في 118 صفحة تتضمن كافة التفصيلات الفنية ودعامات الحماية من الأمام والخلف وطبيعة زجاج النوافذ وطرائق التهوية في المركبة وأساليب مكافحة الحريق وأبواب الطوارئ وكيفية الهروب من المركبة في حالة الحوادث؛ كذلك تزود هذه المركبة بأكثر من طفاية خاصة لإخماد الحريق وعدة للإسعاف ومقاعد خاصة أيضاً بحيث لا تؤدي إلى أضرار بالطلبة عند الحوادث، وتتزود بنظام كهربائي مميز وكذلك بأنظمة تدفئة وتبريد وإنارة حديثة ... إلخ.
وتشترط ولاية كنتاكي أن يكون هناك فيديو في المركبة يُراقب السائق والطلبة يتم حفظ تسجيلاتها لمدة شهر على الأقل لمراقبة تصرفات السائق والطلبة والمشرفين عليهم مراقبة حثيثة لمنع التشويش على السائق وتشتيت تركيزه، وهذه كلها عوامل أمان ضرورية.
ولا أشك أن أيا من المدارس الخاصة (ضمن سلم أقساطها) تمانع في اتخاذ مثل هذه الإجراءات لمصلحة الطلبة، كذلك ينبغي على الجامعات الأردنية الخاصة والعامة أن تتبع هذا النهج؛ أما فيما يتعلق بالمدارس الحكومية فالأمر بحاجة إلى دراسة معمقة أخرى لا نستطيع الخوض فيها ههنا.
ختاماً، نتطلع إلى تحسين مستوى الأمان في مركبات الطلبة أولاً، وهي تعتبر خطوة أولى صوب تحسين المركبات العامة في الأردن بشكل عام؛ فلا يعقل أن تسير مركبات ضخمة للنقل العام في المدن على غير هدى وهي تطلق الدخان الأسود الكثيف وتعيق حركة السير، ولا تقف عند المواقف المخصصة لها، ولا تلتزم بأوقات الوقوف؛ إنها وصفة من القرون الوسطى، فأي قطاع نقل نتحدث عنه الآن؟ أنها مأساة تتسبب في الكثير من الحوادث والتأخير وأزمة عند ساعات الذروة؛ ومن المؤسف أن الأمر يزداد تعقيداً بالسماح بحركة المركبات الكبيرة مثل ناقلات الإسمنت والخرسانة والبترول والبضائع المختلفة وحاويات النفايات ومركبات نقل الأتربة والمياه والباعة المتجولين وما إلى ذلك، حيث نسمح لها أن تسير في ساعات الذروة وتسبب خطراً أكبر وتؤدي إلى الازدحام بشكل ملحوظ. لقد آن الأوان أن نتخذ بعض إجراءات إدارة النقل في الأردن قبل أن نفكر في تطوير وسائل النقل، كما هو الحال في قطاع الطاقة، فإن إدارة أحوال الطاقة في الأردن بإمكانها أن توفر ما لا يقل عن 20% من فاتورة الطاقة بدون صرف أي نفقات تذكر.//