دولة رئيس الوزراء

 د. أيّوب أبو ديّة

تلقى الشعب الأردني بفرح غامر قرار مجلس الوزراء بتصفية الشركة الأردنية للكهرباء النووية التي نأمل أن تقوم الحكومة بمراجعة عطاءاتها وقيودها ونفقاتها، وبخاصة أهلية القائمين عليها ورواتبهم ومكافاتهم، وألا يتم طمس معالم نشاطاتها بإغلاقها مباشرة. وهذا الإجراء بحد ذاته يعتبر  إنجازا رائعا يسجل لدولتكم.

   اسمحوا لنا أن نلفت انتباهكم أيضاً يا دولة الرئيس إلى إن هناك شركات مماثلة أخرى لا فائدة منها ولا قيمة مادية أو معنوية لها بل هدرت الملايين من الدنانير في السنوات الماضية، نذكر منها على وجه الخصوص شركة تعدين اليورانيوم الأردنية التي تم تسجليها في 2/1/2013 بالشراكة مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية والشركة الأردنية لمصادر الطاقة.

كذلك نذكركم يا دولة الرئيس بالشركة الأردنية لمصادر الطاقة نفسها والتي سجلت بتاريخ 6/8/2007 ولديها شريك هو هيئة الطاقة الذرية الأردنية أيضاً التي تدور حولها تساؤلات كثيرة؛ أضف إلى هاتين الشركتين الهيئة العليا الاستشارية للمشروع النووي الأردني التي تم تأسيسها برئاسة دولة رئيس وزراء سابق عسكري الخبرة وتمت التوصية بتعيين أغلب أعضاء هيئتها من الأجانب من قبل شخص واحد.

إن تنظيف الدولة يا دولة الرئيس من الهيئات التي أثبتت الأيام أنها كانت حملا ثقيلا على خزينة الدولة، وأنها كانت في أغلب الأحوال مرتعاً لكفاءات غير ناجزة ولا علاقة تربطها بالتخصص المطلوب، وبالتالي فإن إغلاقها عمل اخلاقي ووطني ضروري لتقليص نفقات الدولة والحفاظ على الأمن المجتمعي فيها.

ختاماً، نعتقد أن دولتك تسير في الاتجاه الصحيح لذلك فأنه ينبغي عليك السير قدماً بهذه المهمة المباركة وتستمر في مقاومة تيارات الشد العكسي في الدولة، وكلنا نعرفها معرفة جيدة، وينبغي ألا تتردد في الاستمرار فيما تقوم به. وإذا كان من شخص عليه أن يقدم استقالته في هذه الظروف الصعبة على أردننا العزيز فحتماً ليس أنت، إنما نائب رئيس الوزراء الحامل على كتفيه الملف الضريبي المرفوض شعبياً//.