لمصلحة من تجميد اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع تركيا؟

 د. حسين احمد الطراونة

مضى على سريان اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا  أكثر من عامين  وبموجبها تم منح المنتجات الزراعية والصناعية معاملة تفضيلية بحيث تعفى جميع السلع التي تم الاتفاق عليها من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل ووفقا للاتفاقية، تخفض الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة في الأردن على الواردات ذات المنشأ التركي من الملحق بواقع بين 55 % و65 %.

وفي الايام الماضية طالعتنا وسائل الاعلام المختلفة  وبشكل مفاجئ ان الحكومة تدرس  تجميد العمل بالاتفاقية. بناء على تنسيب  من وزارة الصناعة والتجارة الأردنية حيث بررت القرار بان الحكومة الأردنية تسعى  لحماية الصناعة المحلية، ومساندة القطاع الصناعي الأردني في مواجهة التحديات التي تواجهه جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات المحلية  .

والسؤال الذي يطرح نفسه هل تم اتخاذ القرار قبل سنتين  بناء على دراسته من كافة الجوانب ومعرفة الاثار المترتبة عليه وقتيا ومستقبليا ولا كان مجرد حلم لمسؤول اراد تحقيق حلمة ؟ او هل كان لتحفيز القطاع الصناعي على المنافسة للصناعة الاجنبية ؟ او هل تقتصر الحماية التي تسعى لها الحكومة على القطاع الصناعي التركي فقط من دون الصناعات الاخرى مثل الصينية او اليابانية او غيرها ؟ وهل لو اعيد فتح الحدود السورية مع الاردن سيؤثر سلبا ام ايجابا على الصناعة الاردنية في ظل تجميد اتفاقية  التجارة الحرة مع تركيا  وووو......؟ .  لقد أثار قرار تجميد اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع تركيا غضبا واسعا في صفوف التجار والمستوردين، باعتباره سيؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية ورفع تكلفة الاستيراد، في حين رحب المصنعون بذلك القرار كونه يحمي من وجهة نظرهم الصناعة المحلية من المنافسة غير المتكافئة .

ان قرار تجميد الاتفاقية الأردنية التركية  من جانب واحد قد ينعكس على العلاقات بين الدولتين وكذلك يجب ان يكون التجميد مع جميع الاتفاقيات العربية المنافسة للصناعة المحلية  إذا كان هناك صناعات أردنية منافسة تحتاج إلى حماية وليس فقط ضد تركيا" فقط .ويتوجب على وزارة الصناعة والتجارة ضرورة دراسة كل أوضاع اتفاقيات التجارة الحرة من زاوية حماية الصناعة الأردنية حماية محقة تستند إلى أسباب اقتصادية حقيقية وليست اسبابا اخرى ، واستبعاد فقط الصناعات التي تحتاج لحماية وتتعرض لمنافسة غير متكافئة.مع تحرير التجارة ولكن بدون ظلم البلد المتخلف صناعيا، والاردن  قد تسرع في توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول كبرى، دون معالجة مصادر غياب التكافؤ حيث اصبحت اتفاقيات التجارة الحرة كلها ظالمة وجائرة للبلد الأضعف اقتصاديا وصناعيا". والمشكلة في الأردن ليست بالضرورة أن تكون من قبل الاتفاقية التركية، فاتفاقية التجارة الحرة العربية باتت غير متكافئة خاصة فيما يتعلق بالبضائع السعودية المدعومة بالنفط الرخيص"، و أن الصناعة في بلد نام تحتاج إلى حماية وأفضل أنواع الحماية هي الدخول في اتحاد جمركي مع دول متشابهة في النمو الاقتصادي سواء الدول العربية او تركيا وكذلك فان المواطن غير مجبور ان يتحمل الصناعة ذات الجودة السيئة وغير المنافسة واذا كان لابد من الحماية كما تزعم الوزارة فماذا عملت الصناعات الاردنية خلال السنتين الماضيتين وطوال سريان اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا . المطلوب من الحكومة الان اعادة دراسة  قرار التجميد ونحن مع بناء اقتصاد قوي وجيد ولكن لنحصر الصناعات التي يراد لها الحماية وليكن التجميد على صناعات محددة بناء على دراسة متانية يؤخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب ومصالح جميع الاطراف بما فيها المواطن الذي هو الهدف الاول والاخير للدولة// .