الدكتور أيّوب أبو ديّة
لقد تم توقيفي مرتين في حياتي, مرة عند الحدود الأردنية السورية قبل نحو عشر سنوات أو اكثر عندما اتضح أن هناك خلطا في الأسماء. فيبدو أن أحدهم يحمل اسمي الثلاثي نفسه ولكن اسم الأم مختلف. كذلك اسم العائلة والجد نفسه ولكن الجد الأكبر كان مختلفاً فاسم جد والدي بديوي والشخص الآخر اسمه أحمد واستطعنا بذلك أن نحل المشكلة على الحدود ولكن اضطررت أن اتابع المسألة في منطقة ما مقابل الجامعة الأردنية لتسوية الأمر لشطب اسمي عن لائحة المفقودين اذ اتضح أن هذا الشخص المعمم عنه غادر البيت ولم يعد وكان مقيماً في المفرق. ولكن عندما تم التحقق في ذلك اتضح أن هذا الشخص الذي ابلغ أهله أنه مفقود قد عاد إلى البيت ولم يعد مفقوداً. وبعد جهد استطعنا أن نشطب الاسم عن الأجهزة.
وقبل ايام وعندما كنت أهم بمغادرة مطار عمّان أوقفني ضابط الجوازات وقال أنني مطلوب لوزارة المالية وحاولت أن استوضح ما القضية فلم احصل على جواب والحقيقة أن متابعة المسالة كانت حضارية للغاية وكان الشباب في غاية اللطف والاحترام ورافقني ضابط من بيت الحياري لمتابعة الموضوع واتضح أن هناك مطالبة من وزارة المالية ولكن لم يستطيعوا ابلاغي ماهية المطالبة أو مصدرها. والحق أن ذلك كان مزعجا للغاية لأنني اضطررت أن أقف لبعض الوقت حتى انتظر قدوم هذا الشخص وما زلت لا اعرف ما هي المشكلة لغاية الآن وقد طلب مني ان أوقع على صورة جواز سفري بتعهد بأنني سأراجع وزارة المالية عند العودة. وقد استفزني ذلك بعض الشيء فأنا قلت للشباب أن هناك أشخاصا يخرجون من دون أن يسألهم أحد وهم يحملون مطالبات بمئات الملايين من الدنانير بينما نحن لمسألة بسيطة قد تكون تأخيرا في دفع مسقفات أو ضريبة ما يتم توقيفنا بهذا الشكل.
ختاماً يمكننا أن نعتبر من هذه الحادثة أنه لا باس في متابعة حقوق الدولة ولكن لماذا لا يتم تبليغنا قبل ذلك ولماذا يعمم على أسمائنا قبل أن يتم تبليغنا بذلك فأنا شخصياً لم ابلغ بأي مطالبة من وزارة المالية حول ذلك الموضوع الذي ما زلت أجهله، فالأصل ان يتم الاتصال بالشخص المعني وابلاغه بالقضية إما ليدافع عن نفسه أو الاعتراض أو أن يتم تسديد هذا المبلغ بالاتفاق، وبعكس ذلك فإن الاسلوب المتسرع في التعميم يمكن أن نسميه اعتداء على حرية الإنسان في التنقل وعلى كرامته الشخصية، بل والإساءة إلى سمعته، وهذا يندرج ضمن محاولة اغتيال الشخصية الذي تحدث عنه جلالة الملك في أكثر من مقام.//